«الكهرباء» تبحث عن حلول لمشاكل تقاييم الموظفين

تدفع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لإقرار مكافأة الأعمال الممتازة ووضع حلول لمشكلة أنظمة ديوان الخدمة المدنية الخاصة بإدخال معايير التقييم بالبصمة واعتماد تقاييم الموظفين العاملين في الوزارة للسنة المالية الماضية 2022.وقالت مصادر في «الكهرباء» لـ «الجريدة» إن مسؤولي الوزارة سيعقدون اجتماعا الاسبوع المقبل مع ديوان الخدمة لوضع حلول لمشكلة بطء الأنظمة وعدم قابليتها لبعض تقييم الموظفين البالغ عددهم 30 ألف موظف حرصا على صرف مكافأة الأعمال الممتازة في حساباتهم، حيث تطمح الوزارة إلى أن تكون المكافأة في حسابات موظفيها قبل شهر رمضان المبارك وفقا لتصريح أحد المسؤولين بها.وكانت وزارة الكهرباء خاطبت ديوان الخدمة لتدارك مشكلة الأنظمة منذ 3 أشهر، وكررت ذلك عدة مرات، وسبق أن اجتمعت مع مسؤوليه لمعالجة هذه الثغرات دون جدوى، متوقعة أن يؤدي تطبيق البصمة خاصة خلال شهر رمضان المبارك العام الماضي إلى خفض مستحقي «الممتازة» في الوزارة بنحو 80 في المئة مقارنة بمن حصلوا عليها في 2021 لعدم قابلية الأنظمة لتقاييم بعض الموظفين.

تدفع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لإقرار مكافأة الأعمال الممتازة ووضع حلول لمشكلة أنظمة ديوان الخدمة المدنية الخاصة بإدخال معايير التقييم بالبصمة واعتماد تقاييم الموظفين العاملين في الوزارة للسنة المالية الماضية 2022.

وقالت مصادر في «الكهرباء» لـ «الجريدة» إن مسؤولي الوزارة سيعقدون اجتماعا الاسبوع المقبل مع ديوان الخدمة لوضع حلول لمشكلة بطء الأنظمة وعدم قابليتها لبعض تقييم الموظفين البالغ عددهم 30 ألف موظف حرصا على صرف مكافأة الأعمال الممتازة في حساباتهم، حيث تطمح الوزارة إلى أن تكون المكافأة في حسابات موظفيها قبل شهر رمضان المبارك وفقا لتصريح أحد المسؤولين بها.

وكانت وزارة الكهرباء خاطبت ديوان الخدمة لتدارك مشكلة الأنظمة منذ 3 أشهر، وكررت ذلك عدة مرات، وسبق أن اجتمعت مع مسؤوليه لمعالجة هذه الثغرات دون جدوى، متوقعة أن يؤدي تطبيق البصمة خاصة خلال شهر رمضان المبارك العام الماضي إلى خفض مستحقي «الممتازة» في الوزارة بنحو 80 في المئة مقارنة بمن حصلوا عليها في 2021 لعدم قابلية الأنظمة لتقاييم بعض الموظفين.

وفي سياق منفصل، كشف التقرير الإحصائي الشهري لوزارة الكهرباء والماء أن إجمالي التمديدات الكهربائية لشهر يناير الماضي بلغ 39666 كيلوواط في جميع قطاعات الدولة.

وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص جاء في المرتبة الأولى بتمديد التيار إلى 255 قسيمة، بإجمالي أحمال 27226 كيلوواط بنسبة 68.6 في المئة من إجمالي التمديدات في مختلف المحافظات، بينما جاء في المرتبة الثانية القطاع الصناعي، حيث مددت الوزارة التيار الكهربائي إلى 10 قسائم صناعية.

وبيّن أن القطاع الاستثماري في البلاد جاء في المرتبة الثالثة من إجمالي الأحمال، حيث بلغت أحماله 4324 كيلوواط لعدد 13 قسيمة استثمارية، يليه القطاع الزراعي بإجمالي أحمال 1312 كيلوواط لعدد 11 قسيمة زراعية.

وأوضح التقرير أن القطاع التجاري جاء في المرتبة قبل الأخيرة فيما يخص التمديدات حيث بلغت أحماله الجديدة خلال يناير 361 كيلواط لعدد 7 قسائم تجارية، فيما جاء القطاع الحكومي في المرتبة الأخيرة بإجمالي أحمال 305 كيلوواط لعدد 4 قسائم حكومية.