اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١٤ كانون الأول ٢٠٢٥
تناول التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات، التقرير الموجز الصادر عن البنك الدولي، بتاريخ 4 الجاري، حول توقعاته لأداء اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025، الملخص العام له هو أن تلك الاقتصادات عادت إلى التعافي والتقدم في مشروعاتها لتنويع مصادر دخلها، وولجت عصر الرقمنة. في التفاصيل، وبالأخذ في الاعتبار مستوى توقعات تقرير البنك الدولي للنمو المحتمل لكل من الاقتصادات الستة، قام «الشال» بحساب توقعاته للنمو المرجح لاقتصادها المجمع، وخلص إلى أن النمو المرجح المتوقع لها في 2025 بحدود 3.8%، متأثراً بتفوق ارتفاع معدلا نمو الاقتصاد السعودي، أكبر اقتصاداتها، والاقتصاد الإماراتي ثاني أكبر اقتصاداتها.وعلى المستوى القُطري، يتوقع لاقتصاد الإمارات أن ينمو بحدود 4.8 في المئة، أي بأعلى معدل ضمن أقرانه، بدعم من استمرار النمو المتوازن بين قطاعها النفطي وقطاعها غير النفطي، والإمارات متفوقة في تنويع صادراتها. تليها السعودية في مستوى النمو المتوقع لاقتصادها وبنحو 3.8 في المئة مدعوماً من استمرار التقدم لكل من قطاعها النفطي وقطاعها غير النفطي، ورغم سلبية ارتفاع مستوى ديونها إلى نحو 32 في المئة من حجم ناتجها المحلي الإجمالي لتغطية عجوزاتها المالية. ولفت إلى تصريح لوزير المالية السعودي أثناء استعراض تفاصيل الموازنة العامة الجديدة يقلل فيه من سلبية ارتفاع الدين مادامت حصيلته تذهب لتمويل مشروعات تدعم تنويع مصادر الاقتصاد، أي ما دام يعوض بعائد اقتصادي أفضل. ثالث أعلى معدل متوقع للنمو كان للبحرين بحدود 3.5 في المئة، والدعم يأتي من نمو قطاعها غير النفطي، وتحديداً من قطاع السياحة والاستثمارات السياحية والبنى التحتية والخدمات المالية المتقدمة، يحد منه ارتفاع مستوى الدين العام واستمرار العجوزات المالية. الدول الثلاث الأخرى الأقل في المعدلات المحتملة لنموها، تصدرتها عمان بنحو 3.1 في المئة مدعوماً من زحم نمو قطاعها غير النفطي، ويتوقع لها التقرير المزيد من الدعم لمعدلات نموها على المدى المتوسط لنفس المبرر. تليها قطر بتقدير لاحتمالات نمو لاقتصادها بنحو 2.8% مدعوماً باستمرار قوة قطاعها غير النفطي ورغم انخفاض أسعار إنتاجها من النفط والغاز، إضافة إلى دعم من موازينها الخارجية ومن الاستثمار في توسعة حقل غاز الشمال واستمرار الفائض المالي لموازنتها. وأشار إلى أن أدنى توقعات النمو كانت للاقتصاد الكويتي بحدود 2.7 في المئة وبعد انكماش عامي 2023 و2024، ونموه مدعوماً من الارتفاع في مستويات صادرات النفط. عدا ذلك، يكرر التقرير ما ذكرته وكالة «ستاندرد آند بورز» أواخر نوفمبر بأن صدور قانون الدين العام سيسهم في تمكين الحكومة في الاقتراض لتسهيل عملية تمويل احتياجاتها، من دون أي توصيف لمصارف حصيلة الاقتراض، ويظل خبراً جيداً لمقرضي الكويت، وليس داعماً لنمو وتنويع مصادر دخل اقتصادها.
تناول التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات، التقرير الموجز الصادر عن البنك الدولي، بتاريخ 4 الجاري، حول توقعاته لأداء اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025، الملخص العام له هو أن تلك الاقتصادات عادت إلى التعافي والتقدم في مشروعاتها لتنويع مصادر دخلها، وولجت عصر الرقمنة.
في التفاصيل، وبالأخذ في الاعتبار مستوى توقعات تقرير البنك الدولي للنمو المحتمل لكل من الاقتصادات الستة، قام «الشال» بحساب توقعاته للنمو المرجح لاقتصادها المجمع، وخلص إلى أن النمو المرجح المتوقع لها في 2025 بحدود 3.8%، متأثراً بتفوق ارتفاع معدلا نمو الاقتصاد السعودي، أكبر اقتصاداتها، والاقتصاد الإماراتي ثاني أكبر اقتصاداتها.
وعلى المستوى القُطري، يتوقع لاقتصاد الإمارات أن ينمو بحدود 4.8 في المئة، أي بأعلى معدل ضمن أقرانه، بدعم من استمرار النمو المتوازن بين قطاعها النفطي وقطاعها غير النفطي، والإمارات متفوقة في تنويع صادراتها. تليها السعودية في مستوى النمو المتوقع لاقتصادها وبنحو 3.8 في المئة مدعوماً من استمرار التقدم لكل من قطاعها النفطي وقطاعها غير النفطي، ورغم سلبية ارتفاع مستوى ديونها إلى نحو 32 في المئة من حجم ناتجها المحلي الإجمالي لتغطية عجوزاتها المالية.
الدول الثلاث الأخرى الأقل في المعدلات المحتملة لنموها، تصدرتها عمان بنحو 3.1 في المئة مدعوماً من زحم نمو قطاعها غير النفطي، ويتوقع لها التقرير المزيد من الدعم لمعدلات نموها على المدى المتوسط لنفس المبرر. تليها قطر بتقدير لاحتمالات نمو لاقتصادها بنحو 2.8% مدعوماً باستمرار قوة قطاعها غير النفطي ورغم انخفاض أسعار إنتاجها من النفط والغاز، إضافة إلى دعم من موازينها الخارجية ومن الاستثمار في توسعة حقل غاز الشمال واستمرار الفائض المالي لموازنتها.
وأشار إلى أن أدنى توقعات النمو كانت للاقتصاد الكويتي بحدود 2.7 في المئة وبعد انكماش عامي 2023 و2024، ونموه مدعوماً من الارتفاع في مستويات صادرات النفط. عدا ذلك، يكرر التقرير ما ذكرته وكالة «ستاندرد آند بورز» أواخر نوفمبر بأن صدور قانون الدين العام سيسهم في تمكين الحكومة في الاقتراض لتسهيل عملية تمويل احتياجاتها، من دون أي توصيف لمصارف حصيلة الاقتراض، ويظل خبراً جيداً لمقرضي الكويت، وليس داعماً لنمو وتنويع مصادر دخل اقتصادها.
