ألمانيا ترفض أكثر من نصف طالبي اللجوء عند الحدود

 أظهرت بيانات جديدة للشرطة الاتحادية الألمانية اليوم الجمعة أن أكثر من نصف طالبي اللجوء الذين جرى ضبطهم عند الحدود البرية الألمانية خلال النصف الأول من عام 2026 تم رفض دخولهم إلى الأراضي الألمانية.ووفق البيانات التي قدمتها السلطات الألمانية للصحفيين فإن الشرطة الاتحادية سجلت في النصف الأول من العام 1024 شخصا تقدموا بطلبات لجوء عند الحدود البرية وتم رفض دخول 514 شخصا منهم. ويتزامن ذلك مع استمرار تراجع أعداد طلبات اللجوء في ألمانيا حيث بلغ عدد طلبات اللجوء خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 39646 طلبا بانخفاض يقارب 35 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.كما أظهرت بيانات الشرطة أن نحو واحد من كل أربعة طالبي لجوء جرى تسجيلهم عند الحدود كان لديه تطابق في قاعدة بيانات البصمات الأوروبية (يورو داك) ما قد يشير إلى أنه سبق أن تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى أو تم تسجيله هناك بعد دخول غير نظامي.وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرنت عقب توليه منصبه في مايو 2025 تعزيز الرقابة المؤقتة على الحدود الألمانية ورفض دخول طالبي اللجوء عند الحدود مع استثناء الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية خاصة ومن بينهم القاصرون والحوامل والمرضى. 

أظهرت بيانات جديدة للشرطة الاتحادية الألمانية اليوم الجمعة أن أكثر من نصف طالبي اللجوء الذين جرى ضبطهم عند الحدود البرية الألمانية خلال النصف الأول من عام 2026 تم رفض دخولهم إلى الأراضي الألمانية.

ووفق البيانات التي قدمتها السلطات الألمانية للصحفيين فإن الشرطة الاتحادية سجلت في النصف الأول من العام 1024 شخصا تقدموا بطلبات لجوء عند الحدود البرية وتم رفض دخول 514 شخصا منهم.

ويتزامن ذلك مع استمرار تراجع أعداد طلبات اللجوء في ألمانيا حيث بلغ عدد طلبات اللجوء خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 39646 طلبا بانخفاض يقارب 35 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما أظهرت بيانات الشرطة أن نحو واحد من كل أربعة طالبي لجوء جرى تسجيلهم عند الحدود كان لديه تطابق في قاعدة بيانات البصمات الأوروبية (يورو داك) ما قد يشير إلى أنه سبق أن تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى أو تم تسجيله هناك بعد دخول غير نظامي.

وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرنت عقب توليه منصبه في مايو 2025 تعزيز الرقابة المؤقتة على الحدود الألمانية ورفض دخول طالبي اللجوء عند الحدود مع استثناء الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية خاصة ومن بينهم القاصرون والحوامل والمرضى.