«الشؤون»: حظر الإعلان عن أي مشروع خيري.. بلا ترخيص

فيصل مطر

شددت وزارة الشؤون الاجتماعية على ضرورة التزام جميع الجمعيات الخيرية بضوابط وشروط الإعلان عن المشاريع المرخصة داخل وخارج البلاد، وذلك في إطار حرصها على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وضمان سلامة العمل الخيري، وحماية المتبرعين، وتنظيم آلية الإعلان عن المشاريع الخيرية المرخصة.

وأهابت الوزارة ممثلة بادارة الجمعيات والمبرات الخيرية في كتاب موجه الى جميع الجمعيات الخيرية والمبرات الالتزام التام بالضوابط والشروط المعتمدة عند الإعلان عن أي مشروع خيري، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالنسبة الإدارية.

وأوضحت الوزارة أنه يحظر الإعلان عن أي مشروع خيري ما لم يكن مرخصًا مسبقًا من الوزارة وفق الإجراءات المعتمدة، مؤكدة ضرورة أن يتضمن الإعلان بشكل واضح وصريح النسبة الإدارية المعتمدة للمشروع، وبما يتوافق مع ما ورد في الترخيص الصادر من الوزارة.

وشددت على منع استخدام أي عبارات أو أساليب إعلانية تخفي النسبة الإدارية الفعلية، مع التأكيد على ضرورة تطابق بيانات الإعلان مع بيانات الترخيص من حيث اسم المشروع، ومدته، وأهدافه، ووجهة الصرف، والنسبة الإدارية المعتمدة.

وبيّنت الوزارة أن الجهة الخيرية تتحمل كامل المسؤولية القانونية والإدارية عن محتوى الإعلان المنشور في جميع الوسائل، سواء الإعلامية أو الرقمية أو منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها.

وأكدت أن أي مخالفة لما ورد في هذا الشأن تُعد إخلالًا بالضوابط المنظمة للعمل الخيري، وستُتخذ بشأنها الإجراءات النظامية وفق القوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك إيقاف الإعلان أو المشروع واتخاذ الجزاءات الإدارية اللازمة.

من جهة أخرى، دعت وزارة الشؤون الجمعيات الخيرية والمبرات إلى تسجيل جميع المساهمات الإنسانية في نظام التتبع المالي (FTS).

وجاء في خطاب «الشؤون» إلى جميع الجمعيات الخيرية والمبرات، أن الوزارة تلقت كتابًا من وزارة الخارجية بشأن التأكيد على ضرورة قيام الجمعيات بتسجيل جميع المساهمات الإنسانية في نظام التتبع المالي.