«البورصة»: جاهزون لتشغيل «سوق الشركات الناشئة» واستقبال طلبات الإدراج اعتباراً من الغد

أعلنت بورصة الكويت اليوم السبت جاهزية (سوق الشركات الناشئة) للتشغيل بعد استكمال المتطلبات الفنية والتقنية بالتعاون والتنسيق مع أطراف منظومة سوق المال والمشاركين فيه على أن يتم تدشينه واستقبال طلبات الإدراج بدءا من يوم غد الأحد.وذكرت البورصة في بيان صحفي أن إنشاء سوق الشركات الناشئة جاء نتيجة عمل مشترك تقوده هيئة أسواق المال والتي اعتمدت الإطار التنظيمي للسوق كما اعتمدت تحديث قواعد الإدراج بما يدعم التزام الشركات بمتطلبات الإفصاح والحوكمة ويرفع مستويات الشفافية والسيولة.وأضافت أن الإطار التنظيمي يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى قنوات تمويلية أكثر مرونة وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال بيئة تنظيمية متوازنة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.وأوضحت البورصة أنها أكملت سلسلة من التحديثات التقنية والاختبارات التشغيلية التي شملت الأنظمة الآلية ومنصات التداول بالتعاون مع المشاركين في السوق من شركات وساطة ومزودي خدمات حيث أسهم هذا التكامل في ضمان جاهزية السوق من اليوم الأول ووضع أسس قوية لبيئة تداول عادلة وشفافة تلائم طبيعة الشركات المستهدفة. وأشارت إلى أن المشروع يجسد نموذجا للتنسيق المؤسسي بين هيئة أسواق المال وبورصة الكويت ويعكس التزام منظومة سوق المال بأكملها بتوفير بيئة إدراج آمنة وفعالة تدعم نمو الشركات الوطنية وتمنح المستثمرين فرصا جديدة ضمن إطار تنظيمي وتشغيلي متطور يعزز تنافسية سوق المال الكويتي ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.وتعليقا على إطلاق السوق قالت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم إن إعلان الجاهزية التشغيلية لسوق الشركات الناشئة يمثل محطة مفصلية في استراتيجية البورصة الهادفة إلى توسيع قاعدة المصدرين والمستثمرين والارتقاء ببنية السوق التحتية وفق المعايير العالمية.

أعلنت بورصة الكويت اليوم السبت جاهزية (سوق الشركات الناشئة) للتشغيل بعد استكمال المتطلبات الفنية والتقنية بالتعاون والتنسيق مع أطراف منظومة سوق المال والمشاركين فيه على أن يتم تدشينه واستقبال طلبات الإدراج بدءا من يوم غد الأحد.

وذكرت البورصة في بيان صحفي أن إنشاء سوق الشركات الناشئة جاء نتيجة عمل مشترك تقوده هيئة أسواق المال والتي اعتمدت الإطار التنظيمي للسوق كما اعتمدت تحديث قواعد الإدراج بما يدعم التزام الشركات بمتطلبات الإفصاح والحوكمة ويرفع مستويات الشفافية والسيولة.

وأضافت أن الإطار التنظيمي يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى قنوات تمويلية أكثر مرونة وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال بيئة تنظيمية متوازنة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.

وأوضحت البورصة أنها أكملت سلسلة من التحديثات التقنية والاختبارات التشغيلية التي شملت الأنظمة الآلية ومنصات التداول بالتعاون مع المشاركين في السوق من شركات وساطة ومزودي خدمات حيث أسهم هذا التكامل في ضمان جاهزية السوق من اليوم الأول ووضع أسس قوية لبيئة تداول عادلة وشفافة تلائم طبيعة الشركات المستهدفة.

وأشارت إلى أن المشروع يجسد نموذجا للتنسيق المؤسسي بين هيئة أسواق المال وبورصة الكويت ويعكس التزام منظومة سوق المال بأكملها بتوفير بيئة إدراج آمنة وفعالة تدعم نمو الشركات الوطنية وتمنح المستثمرين فرصا جديدة ضمن إطار تنظيمي وتشغيلي متطور يعزز تنافسية سوق المال الكويتي ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.

وتعليقا على إطلاق السوق قالت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم إن إعلان الجاهزية التشغيلية لسوق الشركات الناشئة يمثل محطة مفصلية في استراتيجية البورصة الهادفة إلى توسيع قاعدة المصدرين والمستثمرين والارتقاء ببنية السوق التحتية وفق المعايير العالمية.

وأضافت «يعد هذا الإنجاز ثمرة لتكامل الأدوار المؤسسية حيث وفرت هيئة أسواق المال القيادة التنظيمية والبيئة التشريعية اللازمة بينما عملت البورصة على ضمان الجاهزية الفنية والتشغيلية كما يهدف هذا التعاون إلى تمكين الشركات الوطنية من النمو ودعم الاقتصاد الوطني بقطاع خاص قوي ومستدام».

وثمنت العبدالكريم الدعم المستمر من هيئة أسواق المال وجهود كافة الشركاء في منظومة السوق الذين ساهموا في إنجاح الاختبارات التقنية الموسعة مما يضمن جاهزية سوق يتسم بالشفافية والكفاءة لخدمة كافة المتعاملين.

ويمثل الإدراج في سوق الشركات الناشئة فرصة استراتيجية للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يتيح لها الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة بتكلفة أقل مقارنة بالتمويل التقليدي بفضل ارتفاع مستوى الشفافية والحوكمة وتقليص المخاطر.

كما يمنح الإدراج الشركات تقييما أعلى نتيجة وضوح أعمالها وتحسن ممارسات الحوكمة وسهولة تداول أسهمها ضمن سوق منظم يعكس قيمتها الفعلية عبر آليات تسعير عادلة.

ويعزز الإدراج مصداقية الشركة وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية بها بما يفتح المجال أمام شراكات واستثمارات جديدة محليا ودوليا ويدعم قدرتها على التوسع والنمو المستدام.

ويتميز السوق بمتطلبات إدراج مرنة تراعي طبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشمل ألا تقل القيمة العادلة لرأس المال عن 750 ألف دينار كويتي (نحو 2ر2 مليون دولار أمريكي) ويتم تحديد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوم أصول أو مستشار استثمار مرخص من هيئة أسواق المال وألا تقل نسبة الأسهم الحرة عن 20 في المئة من رأس المال.

كما يتميز السوق بألا يقل عدد المساهمين عن 20 مساهما بقيمة لا تقل عن 5 آلاف دينار (نحو 2ر15 ألف دولار) لكل منهم وأن تستمر الشركة بممارسة أغراضها الأساسية المنصوص عليها في عقد التأسيس وأن تكون غالبية إيراداتها ناتجة عنها وتقديم بيانات مالية معتمدة لسنتين ماليتين كاملتين قبل تاريخ تقديم طلب الإدراج كما يمكن للشركات إدراج أسهم زيادة رأس المال أو أسهم المساهمين الحاليين وفق متطلبات الإدراج المعتمدة.