أسعار النفط ترتفع بعد زيادة محدودة في إنتاج «أوبك+»

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.5 في المئة اليوم، بعدما أعلن تحالف «أوبك+» زيادة شهرية في الإنتاج أقل من المتوقع، مما خفف بعض المخاوف بشأن وفرة المعروض، لكن المحللين يتوقعون أن تكون المكاسب محدودة في الأمد القريب، بفعل توقعات ضعيفة للطلب.وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً، أي بنسبة 1.4 في المئة إلى 44.65 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 89 سنتاً، أي بنسبة 1.5 في المئة إلى 61.77 دولاراً للبرميل.وقالت المحللة المستقلة تينا تنج: «قفزة الأسعار جاءت أساساً نتيجة قرار (أوبك+)، برفع الإنتاج بمقدار أقل من المتوقع الشهر المقبل، حيث كان الهدف التخفيف من تأثير التراجع الأخير في أسواق النفط. ومع ذلك، من المرجح أن تظل أسعار النفط ضعيفة، بسبب التوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة». وأعلن تحالف «أوبك+»، الأحد، أنه سيرفع إنتاج النفط في نوفمبر 137 ألف برميل يومياً، وهي الزيادة المتواضعة نفسها التي أقدم عليها في أكتوبر، وسط مخاوف مستمرة من وفرة وشيكة للمعروض.وقبل الاجتماع، أفادت مصادر بأن روسيا كانت تدعو إلى زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً، لتجنب الضغط على الأسعار، في حين كانت السعودية تفضِّل زيادة مضاعفة أو ثلاثة أضعاف أو حتى أربعة أضعاف هذا الرقم لاستعادة حصتها في السوق بشكلٍ أسرع.وقال محللو بنك «إيه إن زد»، في مذكرة الاثنين، إن «قرار (أوبك+) برفع الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً في نوفمبر قد يكون أمراً مقبولاً، في ظل تزايد تعطُّل الإمدادات، نتيجة تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا وإيران».وأضاف المحللون: «في الوقت نفسه، واصلت أوكرانيا تكثيف هجماتها على المنشآت النفطية الروسية، مستهدفة مصفاة كيريشي، إحدى أكبر مصافي النفط في روسيا، بطاقة معالجة سنوية تتجاوز 20 مليون طن».وقال وزراء مالية مجموعة السبع الأسبوع الماضي إنهم سيتخذون خطوات لزيادة الضغط على روسيا من خلال استهداف الجهات التي تواصل شراء النفط الروسي وتسهيل التهرب من العقوبات، في إطار جهود لقطع عائدات روسيا، بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.ومع ذلك، يتوقع محللون أن يؤدي ضعف أساسيات الطلب في الربع الأخير إلى الحد من مكاسب الأسعار على المدى القريب.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.5 في المئة اليوم، بعدما أعلن تحالف «أوبك+» زيادة شهرية في الإنتاج أقل من المتوقع، مما خفف بعض المخاوف بشأن وفرة المعروض، لكن المحللين يتوقعون أن تكون المكاسب محدودة في الأمد القريب، بفعل توقعات ضعيفة للطلب.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً، أي بنسبة 1.4 في المئة إلى 44.65 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 89 سنتاً، أي بنسبة 1.5 في المئة إلى 61.77 دولاراً للبرميل.

وقالت المحللة المستقلة تينا تنج: «قفزة الأسعار جاءت أساساً نتيجة قرار (أوبك+)، برفع الإنتاج بمقدار أقل من المتوقع الشهر المقبل، حيث كان الهدف التخفيف من تأثير التراجع الأخير في أسواق النفط. ومع ذلك، من المرجح أن تظل أسعار النفط ضعيفة، بسبب التوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة».

وأعلن تحالف «أوبك+»، الأحد، أنه سيرفع إنتاج النفط في نوفمبر 137 ألف برميل يومياً، وهي الزيادة المتواضعة نفسها التي أقدم عليها في أكتوبر، وسط مخاوف مستمرة من وفرة وشيكة للمعروض.

وقبل الاجتماع، أفادت مصادر بأن روسيا كانت تدعو إلى زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً، لتجنب الضغط على الأسعار، في حين كانت السعودية تفضِّل زيادة مضاعفة أو ثلاثة أضعاف أو حتى أربعة أضعاف هذا الرقم لاستعادة حصتها في السوق بشكلٍ أسرع.

وقال محللو بنك «إيه إن زد»، في مذكرة الاثنين، إن «قرار (أوبك+) برفع الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً في نوفمبر قد يكون أمراً مقبولاً، في ظل تزايد تعطُّل الإمدادات، نتيجة تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا وإيران».

وأضاف المحللون: «في الوقت نفسه، واصلت أوكرانيا تكثيف هجماتها على المنشآت النفطية الروسية، مستهدفة مصفاة كيريشي، إحدى أكبر مصافي النفط في روسيا، بطاقة معالجة سنوية تتجاوز 20 مليون طن».

وقال وزراء مالية مجموعة السبع الأسبوع الماضي إنهم سيتخذون خطوات لزيادة الضغط على روسيا من خلال استهداف الجهات التي تواصل شراء النفط الروسي وتسهيل التهرب من العقوبات، في إطار جهود لقطع عائدات روسيا، بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

ومع ذلك، يتوقع محللون أن يؤدي ضعف أساسيات الطلب في الربع الأخير إلى الحد من مكاسب الأسعار على المدى القريب.

وذكرت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: «في ظل غياب أي محفزات إيجابية جديدة، وتزايد الغموض بشأن آفاق الطلب، من المرجح أن تبقى أسعار النفط محدودة، رغم أن زيادة إنتاج (أوبك+) جاءت أقل مما كانت تخشاه السوق».

وأضافت: «الواقع أن السوق تتجه تدريجياً نحو مرحلة من فائض المعروض، مع توقع تراجع الطلب الموسمي خلال فصل الشتاء، فيما لا توفر بيانات الاقتصاد الكُلي أي محفزات إيجابية لدعم الأسعار».

العربي الخفيف

وفي السياق، أبقت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على السعر الرسمي لخامها العربي الخفيف الموجه لآسيا دون تغيير، بعد يوم من موافقة تحالف «أوبك+» على زيادة طفيفة في الإنتاج.

وأظهرت وثيقة تسعير، اطلعت عليها «رويترز»، أن السعودية حدَّدت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر نوفمبر بعلاوة 2.20 دولار فوق متوسط عُمان ودبي، من دون تغيير عن الشهر السابق.

وأوضحت الوثيقة أن أسعار نوفمبر للخامين الآخرين، وهما: العربي المتوسط، والعربي الثقيل، انخفضت بمقدار 30 سنتاً، لتصل إلى 1.45 دولار للعربي المتوسط، و10 سنتات للبرميل للعربي الثقيل، وظلت أسعار العربي الخفيف جداً من دون تغيير عند 2.50 دولار للبرميل.

وجاء إعلان السعر بعد أن قرر تحالف «أوبك+»، الأحد، زيادة إنتاج النفط اعتباراً من نوفمبر بمقدار 137 ألف برميل يومياً، مكرراً نفس الزيادة الشهرية المتوسطة نسبياً التي أقرَّها في أكتوبر، وسط مخاوف مستمرة من فائض محتمل في المعروض.

ورفع «أوبك+»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وبعض المنتجين الأصغر، أهدافه لإنتاج النفط بأكثر من 2.7 مليون برميل يومياً هذا العام، أي ما يعادل نحو 2.5 في المئة من الطلب العالمي.