تقرير اقتصادي: عودة الكويت للدَّين العام... قفزة نحو المجهول

على عكس ما وصفته وزارة المالية الأسبوع الجاري عن عودتها الى أسواق الاقتراض المحلية والعالمية، أي «الدَّين العام»، بأنها إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت، فإن مَن يطّلع على تفاصيل المؤتمر ويربطه بواقع المالية العامة والاقتصاد الكويتي يستنتج أن الدَّين العام أقرب الى قفزة نحو المجهول قد تجرّ إلى البلاد آثاراً سلبية اقتصادية واجتماعية على الإقل إذا اتخذت خطوات الاستدانة التي تم الإعلان عنها بالمؤتمر، في ظل تعمّق الاختلالات الحالية للاقتصاد الكويتي.فحسب مؤتمر المالية، فإنه سيتم اقتراض بما بين 3 و6 مليارات دينار للسنة المالية 2025/ 2026، منها شريحة اقتراض أولى بـ 2.3 مليار موجّهة - كما ورد في المؤتمر - نحو مشاريع بنية تحتية مدرجة في الميزانية العامة للدولة.أسوأ النماذج

على عكس ما وصفته وزارة المالية الأسبوع الجاري عن عودتها الى أسواق الاقتراض المحلية والعالمية، أي «الدَّين العام»، بأنها إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت، فإن مَن يطّلع على تفاصيل المؤتمر ويربطه بواقع المالية العامة والاقتصاد الكويتي يستنتج أن الدَّين العام أقرب الى قفزة نحو المجهول قد تجرّ إلى البلاد آثاراً سلبية اقتصادية واجتماعية على الإقل إذا اتخذت خطوات الاستدانة التي تم الإعلان عنها بالمؤتمر، في ظل تعمّق الاختلالات الحالية للاقتصاد الكويتي.

فحسب مؤتمر المالية، فإنه سيتم اقتراض بما بين 3 و6 مليارات دينار للسنة المالية 2025/ 2026، منها شريحة اقتراض أولى بـ 2.3 مليار موجّهة - كما ورد في المؤتمر - نحو مشاريع بنية تحتية مدرجة في الميزانية العامة للدولة.

أسوأ النماذج

ومع أن «الدين العام» يُعدّ أحد أكثر الملفات الاقتصادية التي تمت مناقشتها على مختلف صُعُد مراكز الاستشارات والأكاديميين والإعلام الاقتصادي منذ بداية عودته للساحة الاقتصادية قبل نحو 10 سنوات، ووضعت بشأنها العديد من الحلول والإجراءات التحوطية التي تشدد على أن الاقتراض في حد ذاته ليس مشكلة، بل كيفية إنفاقه وحصافة الإدارة التي تتولاه، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تستقر على نموذج واحد للدين العام، حتى جاءت الحكومة الحالية بالقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة (الدَّين العام)، وفقا لأسوأ النماذج بين الحكومات السابقة.

مخالفة المبدأ

فأول مأخذ على عودة الكويت لأسواق الاستدانة يتمثل في مخالفة مبدأ اقتصادي جوهري، وهو أنه لا اقتراض دون خطة للإنفاق، بحيث تكون هذه الخطة معلنة وواضحة وملزمة من حيث آليات التنفيذ وتحمّل المسؤوليات ووضع الأهداف ضمن البرامج الزمنية المحددة، بحيث تنفّذها حكومة لديها نماذج للإنجاز، إلا أن واقع الحال معاكس تماماً للمبادئ الاقتصادية، فمجلس الوزراء الذي مضى على تشكيله أكثر من عام لم يصدر برنامج عمله حتى اليوم وحتى المؤتمر الذي كان محدداً لوزارة المالية قبل أكثر من شهر لعرض الخطة تم تأجيله بعذر تطورات رسوم ترامب الجمركية... وربما طواه النسيان مجدداً.

عمومية بلا تفاصيل

ولعل حديث وزارة المالية بعمومية بلا تفاصيل عن توجيه مبالغ الاستدانة الى مشاريع البنية التحتية والطاقة يناقض أغراض الاستدانة التي صدرت في قانون التمويل والسيولة التي نصت صراحة على أن «الدين العام» سيُوجه نحو تمويل الموازنة العامة، أي تغطية العجز المالي وإعادة تمويل أو استبدال الديون وسداد التزامات الحكومة المحتملة والوفاء بالتزامات الجهات الحكومية، أو ما تقتضيه المصلحة العامة، في حين أن حكومات سابقة كانت تضع على الأقل نسبا محددة واضحة للدين العام - بغضّ النظر عن مصداقيتها - بواقع 60 بالمئة للمشاريع والبنى التحتية مقابل 40 بالمئة لسد عجوزات الميزانية... وبالتالي لا التزام في توجيه أموال الاقتراض نحو المشاريع والبنى التحتية.

مخاوف الانحراف

وهنا من المهم تأكيد أن الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد، ما لم يعالج اختلالاته، كجلب الإيرادات غير النفطية، أو تحقيق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص، أو رفع نسبة القطاع الخاص المنتج في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا، وفتح أملاك الدولة للمبادرات والمنافسة، فالانحراف في إنفاق أموال الدين العام، سواء على الإنفاق الجاري، أي تغطية مصروفات الميزانية أو الإنفاق الاستثماري الذي لا يحقق عائداً اقتصادياً سيؤدي - مع الآفاق القاتمة لسوق النفط - إلى ولوج قروض أخرى بفوائد أكبر وضغط متزايد على المالية العامة.

تراجع المهنية

واحدة من أهم مشكلات الدين العام تتمثل في أن إدارته تحت سلطة وزارة المالية التي يبدو أن مهنيتها تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وإحدى صور هذا الضعف المهني تمثّلت في إعداد ميزانية عامة، فضلا عن كونها - كالعادة - منفلتة في مصروفاتها وآليات إنفاقها، بل أيضاً في ضعف تقدير سعر الأساس المتحفظ لبرميل النفط الكويتي عند 68 دولاراً، بفرضية عجز 6.3 مليارات دينار، إذ انخفض البرميل الكويتي خلال الشهر الأول من السنة المالية دون السعر المتحفظ، في مشهد ينذر حتى برفع قيمة المبلغ المستهدف للاقتراض عن حده الأقصى المحدد في المؤتمر بـ 6 مليارات الى مبالغ أكبر تراعي واقع انخفاضات أسعار النفط، مما يعني أن الدين العام الذي سيغطي عجوزات الكويت لـ 5 سنوات ربما لا يكفي حتى لـ 3 أو 4 سنوات قادمة.

والأهم من ذلك هو طرح تساؤل أوسع حول كفاءة وزارة المالية في تقدير احتياجات البلاد من الاقتراض، في وقت لم تتم قراءة أوضاع سوق النفط بكفاءة، مع أن عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة نهاية العام الماضي - قبل إعلان ميزانية الكويت - كشفت عن توجهاته الصريحة بوصول برميل النفط الى أسعار منخفضة، وهو ما تم فعلياً، ولو بشكل جزئي حتى الآن.

استنساخ مُخلّ

هذا فضلاً عن أن اعتبار النسبة المنخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغة 2.9 بالمئة كمحفز للاقتراض هو استنساخ مخلّ لاقتصاديات دول أخرى تستخدم القروض لتنمية اقتصادها أو تعاني أزمة السيولة أو النقد الأجنبي أو الانفجار السكاني أو شحا في الثروات الطبيعية أو آثار حروب وكوارث... فالكويت خلال 25 سنة استخدمت سيولتها، سواء في فوائضها أو احتياطياتها العامة أو ديونها، في تمويل مصروفات جارية لا ترتبط بالتنمية الاقتصادية، أو على الأقل معالجة اختلالاته.

لم تكن الأموال أو السيولة أو الموارد أو غيرها مشكلة الكويت يوماً، إنما مشكلتها الحقيقية وعلى مدى سنوات - وهي مزمنة ومستمرة - في كيفية تحويل الثروة النفطية الهائلة لمنافع اقتصادية مستدامة لعدد سكان وشعب قليل جداً، مقارنة بالإقليم والعالم... وبالتالي، فإن إصلاح الإدارة وجدية التنفيذ وجودة الأهداف، هي الإجراء الذي يتطلب الكثير من الجهد وليس القفز نحو المجهول.