"الوزراء الكويتي" يُصدر قراراً بإنشاء لجنة تظلمات سحب الجنسبة

الكويت – مباشر: أصدر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، قراراً بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية.

تضمنت المادة الأولى للقرار إنشاء اللجنة على أن تتبع مجلس الوزراء، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من مجلس الوزراء، يشمل المكافأة المقررة لرئيس ونائب وأعضاء وأمانة سر اللجنة.

أما المادة الثانية فقد حددت اختصاصات اللجنة وذلك بحسب وكالة الأنباء الكويتية والمتمثلة في تلقي التظلمات المقدمة ممن سحبت أو أسقطت عنهم الجنسية الكويتية، أو من سحبت عنهم شهادة الجنسية، والنظر فيها.

وتختص اللجنة ببحث تلك التظلمات وإعداد التوصيات اللازمة فيها، وتقديم الاقتراحات في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

وتتابعت مواد القرار والتي ضمنت عقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن يجوز عقد اجتماعاتها في أي مكان آخر بقرار من رئيسها، وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة لذلك.

وعن صحة الانعقاد فقد اشترط القرار حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

ولفت القرار إلى أنه للجنة الاستعانة في أداء عملها بمن تراه مناسبا من أصحاب الخبرة والكفاءة، ولها أن تدعو منهم لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود، على أن تضع في أول اجتماع نظام عملها، وتحدد النطاق الزمني للمواضيع الداخلة في اختصاصها.

وسمح القرار للجنة بالحق في مخاطبة أي جهة للحصول على البيانات اللازمة لمباشرة عملها، ويجب على الجهات معاونتها في ذلك، على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء القيام بأعمال أمانة سر للجنة، وتحضير أعمالها.

وتتلقى الأمانة ما يقدم إلى اللجنة من تظلمات، وعرضها فورا على رئيس اللجنة، واستيفاء البيانات والمعلومات عنها، ودراستها ورفع تقرير عن كل تظلم إلى اللجنة، ويصدر بتنظيم أمانة السر وتكليف أمين السر بقرار من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وحدد القرار مدة عمل اللجنة بسنة تبدأ من تاريخ عقد أول اجتماع لها، ويجوز مد تلك الفترة لمدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء إذ اقتضت الحاجة، على أن تُعلن اللجنة فور صدور قرار تشكيلها في مواقع التواصل الحكومي، أو بأي وسيلة تراها مناسبة، عن بدء عملها، وآلية التواصل معها، وكيفية تقديم التظلمات لها.

وإلى جانب ذلك فقد تضمنت مهام اللجنة أيضاً إعداد تقارير دورية عن سير العمل، وتقريراً نهائياً في نهاية مدة عملها بنتائج أعمالها، يتضمن التوصيات والمقترحات في التظلمات التي عرضت عليها، أو في أي مسألة أخرى مرتبطة بعملها، وتعرض هذه التقارير على مجلس الوزراء للنظر فيها.

ودعت آخر مادة من القرار الجهات المعنية كافة بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا