واشنطن تدفع باتجاه لقاء بين عون ونتنياهو

كلما تقدّم لبنان خطوة، يُفاجأ بموقف أميركي أو إسرائيلي غير متوقع، ولا يبدو منطقياً.

ففي اللحظة التي أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الخيار الوحيد المتاح أمام لبنان هو التفاوض، وإبداء الاستعداد لذلك، حتى عاجله الموفد الأميركي توم براك بموقف جديد يقول فيه: «فليتصل الرئيس عون برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويعملان على معالجة كل الرواسب». ووفق ما تكشف مصادر متابعة، فإنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها براك بهذه الفكرة، بل طرحها من قبل في بعض المجالات المغلقة، وقال إنه لا بُد من عقد لقاء بين عون ونتنياهو، وهي فكرة رُفضت لبنانياً بشكل قاطع.

ففي اللحظة التي أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الخيار الوحيد المتاح أمام لبنان هو التفاوض، وإبداء الاستعداد لذلك، حتى عاجله الموفد الأميركي توم براك بموقف جديد يقول فيه: «فليتصل الرئيس عون برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويعملان على معالجة كل الرواسب». 

ووفق ما تكشف مصادر متابعة، فإنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها براك بهذه الفكرة، بل طرحها من قبل في بعض المجالات المغلقة، وقال إنه لا بُد من عقد لقاء بين عون ونتنياهو، وهي فكرة رُفضت لبنانياً بشكل قاطع.

وحاول الأميركيون توجيه نصائح كثيرة للبنانيين بضرورة الذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، والاستعجال في ذلك، وعدم ترك أي طرف خارجي يؤدي هذا الدور بينهما، لأن التواصل المباشر يبقى أفضل، خصوصاً في ظل المفاوضات المباشرة بين سورية وإسرائيل.

عملياً، وافق لبنان على الدخول في مفاوضات تقنية عبر لجنة الميكانيزم مع توسيعها لتضم مدنيين، لكن من الواضح أن ذلك لا يرضي الإسرائيليين الذين يريدون مفاوضات أشمل، بحيث تتمكن من الانتقال سياسيا بالعلاقة مع لبنان إلى مستوى جديد، أما أمنياً فهي تريد الوصول إلى تنسيق أمني مشابه لما تضمنه اتفاق 17 مايو 1983. 

ومن الواضح أن الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان ستتواصل بهدف خلق منطقة واسعة خالية من السلاح في جنوب لبنان، إضافة إلى الإمساك بنقاط أساسية واستراتيجية. لكن الأخطر هو بدء التداول بأفكار إسرائيلية حول طرح إسرائيل لخلق منطقة بعمق 10 كلم في الجنوب اللبناني، تكون عازلة، بينما تسميها واشنطن منطقة اقتصادية، على أن تتم إدارتها من خلال «مجلس مدني إسرائيلي - لبناني مشترك»، ويكون الإشراف عليه من قبل لجنة دولية تقودها واشنطن، التي ستشرف على ضبط إيقاعها، وهذا ما يشبه اتفاق 1983 الذي كان يشير إلى تنسيق أمني وعسكري وتنفيذ دوريات مشتركة لبنانية إسرائيلية، أما اليوم فالمطروح يتعلق بالتنسيق على المستويين السياسي والمدني.