«الشال»: الكويت من أقل المهتمين بالتحوّط للحرب التجارية

أشار تقرير الشال الأسبوعي إلى انه لن يكون هناك رابح نتيجة الحرب التجارية الشاملة، التي بدأها الرئيس الأمريكي ترامب، ولا استخدامه حجم العجز التجاري مع كل دولة أو كتلة كان مبرراً صحيحاً لها. وتكلفتها على الجميع عالية، مثل ارتفاع احتمال انتقال الأزمة إلى القطاع المالي، ثم ولوج الاقتصاد العالمي مرحلة من الركود التضخمي، وأعلى تداعياتها المحتملة سيطول الولايات المتحدة.

وتابع: فالعجز التجاري معيار واحد يسبقه في الأهمية ميزان الخدمات وأغلبية مولدات الناتج الأمريكي المحلي خدمية، تضاف إليها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، والولايات المتحدة من أكبر المستفيدين منهما، ومعدلات نمو اقتصادها فاقت في العقود الثلاثة الفائتة كل شركائها من الاقتصادات المتقدمة، مما يعني أن ادّعاء سرقة الآخرين لها غير صحيح، ولم يضعها في موقف نازف أو ضعيف.

وأوضح التقرير أن مبرري هذه الحرب التجارية اثنان:

1- الخوف من تداعيات دخول الولايات المتحدة مصيدة الدين العام، وهي في المصيدة حالياً.

2- إغراء استخدام عامل التفوق في القوة – عسكرية وغيرها – لاختصار وقت مواجهة أزمتها.

الدين العام

وبيّن ان الدين العام الأمريكي كان قريباً من الصفر، عندما تخلت الولايات المتحدة عن ربط الدولار بالذهب في أغسطس من عام 1971، وبلغ رقماً قريباً من 10 تريليونات دولار في عام 2008 قبل أزمة العالم المالية، وبلغ نحو 23 تريليون دولار في بداية عام 2020، وحالياً بحدود 36.6 تريليون دولار، أو نحو %124 حجم ناتجها المحلي الإجمالي، ومعدل نمو ديونها مؤخراً غير مستدام وغير محتمل، وتلك الحرب قد تزيد من تكلفة خدمته.

وزاد: بينما بلغ العجز التجاري نحو 920 مليار دولار في عام 2024، تستثمر دول الفائض التجاري معها في سنداتها بما يقارب 8.7 تريليونات دولار، أو نحو 9 أضعاف قيمة عجزها التجاري. والصين وحدها، وهي المصنفة عدو، ضمن الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة بنحو 270 مليار دولار، تستثمر نحو ثلاث أضعافه في سندات الخزانة الأمريكية، أو نحو 770 مليار دولار. بقية عجوزاتها التجارية وفق ارتفاع قيمتها، أكبرها مع الاتحاد الأوروبي بنحو 236 مليار دولار، ثم المكسيك بنحو 157 مليار دولار، وفيتنام وصناعاتها المتقدمة في أغلبيتها استثمارات أمريكية، بنحو 113 مليار دولار، وما بين 68 مليار دولار و55 مليار دولار لأربع دول حليفة، واحدة ضمنها جارة للولايات المتحدة، تلك الدول هي تايوان واليابان، وهي أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية، وكوريا وكندا.

وقال الشال: بينما شنّ تلك الحرب التجارية الشاملة، إضافة إلى الحديث عن ضم دول أخرى، تهدّد المرجعية السياسية للولايات المتحدة، وهي عاصمة العالم السياسية، وفيها مقر الأمم المتحدة، تؤدي أيضاً إلى فقدان الثقة بمرجعيتها الاقتصادية والمالية والتجارية، التي اكتسبتها منذ اتفاقات بريتون وودز في عام 1946، وتقوّض فاعلية المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وتدفع بالمتضررين طوعاً ورغبة إلى أحضان مشروع الحزام والطريق الصيني، ولاحقاً تهدد جاذبية الدولار كعملة احتياط عالمي.

وأضاف: لذلك، نميل إلى الاعتقاد بأن حجم الضرر على الولايات المتحدة سيدفعها إلى ولوج قريب وجاد، بدأت مؤشراته من أجل عقد اتفاقات، تهدف إلى تجميد أو تخفيض رسومها الجمركية، تحقق بعدها بعض المكاسب المالية، ولكن يتم استثمارها سياسياً، وذلك يحقق أهون الضرر ويظل كبيراً، وحتى غير مؤكد. ما ينتظرنا بدءاً من المستقبل القريب هو بدء تشكيل عالم جديد لم نعرفه من قبل، عالم شبيه بواقع ثلاثينيات القرن الفائت، وما آلت إليه الأمور من انتقال العظمة من أوروبا إلى أمريكا، هذه المرة سنشهد تسريعاً في تشكّل قطبيات متعددة، ثقلها باتجاه الشرق الآسيوي.

غياب الرؤية

وذكر الشال ان كل ذلك يحدث، والكويت بحكم اعتماد نموها الاقتصادي واستقرارها المالي، على قاعدتين متأثرتين بشدة بتلك الأحداث الجوهرية، هما النفط والاستثمارات الخارجية، أعلنت فيها الحكومة الأسبوع الفائت تأجيل برنامجها المتأخر 11 شهراً منذ تشكيلها، إضافة إلى غياب لأي رؤية، وأولوياتها الاقتصادية المعتمدة هامشية لا علاقة لها، لا قبل تلك الأحداث ولا بعدها، بالأولويات الملحة لبلد بمثل ظروفها، هو من أكبر المتضررين منها، وأقل المهتمين بالتحوط لها.

2.8 مليار دينار أرباح 137 شركة مدرجة

قال الشال ان 137 شركة، أو نحو %96.5 من إجمالي عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت البالغ عددها 142 شركة، اعلنت نتائج أعمالها لعام 2024، محققة صافي أرباح بنحو 2.8 مليار دينار، بارتفاع بلغ نحو %9.8 عن مستوى أرباح الشركات نفسها لعام 2023، والبالغ نحو 2.55 مليار دينار.

واشار الى ان عدد الشركات الرابحة بلغ 113 شركة، والخاسرة 24 شركة، مقابل 114 شركة رابحة، و23 شركة خاسرة للعينة ذاتها عن عام 2023. وحققت 85 شركة تقدماً في أدائها، وضمن تلك الشركات زادت 68 شركة مستوى أرباحها، و17 شركة إما انتقلت من الخسائر إلى الربحية أو خفضت مستوى خسائرها، أي أن %62.0 من الشركات، التي أعلنت نتائجها، حققت تقدماً في الأداء، وكان عدد الشركات التي حققت تقدماً في أدائها من العينة نفسها 82 شركة في عام 2023. وبلغ عدد الشركات، التي تراجع أداؤها العام الفائت، 52 شركة، ضمنها 14 شركة زادت من خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر، و38 شركة انخفضت ربحيتها، مقابل 55 شركة حققت تراجعاً في أدائها ضمن العينة ذاتها لعام 2023.

واضاف: في قائمة أعلى الشركات تحقيقاً للأرباح، حققت عشر شركات أعلى قيمة أرباح بنحو 1.963 مليار دينار أو نحو %70.0 من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات التي أعلنت عن نتائجها. تصدرها «بيت التمويل الكويتي» بنحو 601.8 مليون دينار، وجاء «بنك الكويت الوطني» في المرتبة الثانية بنحو 600.1 مليون دينار، وحققت «شركة الاتصالات المتنقلة (زين)» المرتبة الثالثة بنحو 207.7 ملايين دينار. وعلى النقيض، حققت 10 شركات خسائر مطلقة بنحو 59.8 مليون دينار، ضمنها حققت شركة «رابطة الكويت والخليج للنقل» أعلى مستوى للخسائر بنحو 15.2 مليون دينار، تلتها شركة «أسيكو للصناعات» بنحو 7.7 ملايين دينار.