«التجارة»: رقابة على مواقع بيع البطاقات الإلكترونية

استناداً إلى قرار وزارة التجارة والصناعة، الذي يلزم المواقع والتطبيقات التي تبيع البطاقات الإلكترونية والشحن بالتثبت من هوية المشتري قبل إتمام البيع، قامت «التجارة» بالتنبيه مجدداً على الشركات والمؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية بضرورة تفعيل القرار، والتحقق من هوية المشتري وبياناته قبل البيع.وذكرت مصادر ل«الجريدة» أن الإجراء جاء بهدف تفعيل الرقابة على تلك المواقع حتى لا تكون هناك تلاعبات تقوم بها تلك الشركات، وتشديد الإجراءات على منصات البيع.وألزم قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 243 لسنة 2024، الذي أصدرته نهاية العام الماضي، تنظيم عملية بيع المنتجات الإلكترونية في الكويت، حيث فرض على المواقع الإلكترونية التابعة للشركات والمؤسسات التي تبيع منتجات مثل البطاقات الإلكترونية وغيرها من أرصدة إعادة الشحن، الالتزام بضوابط ومعايير محددة لتنظيم عملية البيع.

استناداً إلى قرار وزارة التجارة والصناعة، الذي يلزم المواقع والتطبيقات التي تبيع البطاقات الإلكترونية والشحن بالتثبت من هوية المشتري قبل إتمام البيع، قامت «التجارة» بالتنبيه مجدداً على الشركات والمؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية بضرورة تفعيل القرار، والتحقق من هوية المشتري وبياناته قبل البيع.

وذكرت مصادر ل«الجريدة» أن الإجراء جاء بهدف تفعيل الرقابة على تلك المواقع حتى لا تكون هناك تلاعبات تقوم بها تلك الشركات، وتشديد الإجراءات على منصات البيع.

وألزم قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 243 لسنة 2024، الذي أصدرته نهاية العام الماضي، تنظيم عملية بيع المنتجات الإلكترونية في الكويت، حيث فرض على المواقع الإلكترونية التابعة للشركات والمؤسسات التي تبيع منتجات مثل البطاقات الإلكترونية وغيرها من أرصدة إعادة الشحن، الالتزام بضوابط ومعايير محددة لتنظيم عملية البيع.

وأصبح لزاماً على المواقع الإلكترونية التي تبيع تلك المنتجات الالتزام بمتطلبات منها إثبات هوية المشتري عبر المصادقة على برنامج «هويتي»، مشيرة إلى أن هذا التعميم الجديد يهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية، وضمان الشفافية في التعاملات.

ويخضع المخالفون لأحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات وقانوني التراخيص والشركات التجارية، في حين حدد القرار المواقع التي تبيع المنتجات مثل البطاقات الإلكترونية itunes، وأرصدة هواتف الاتصال وغيرها.

الجدير بالذكر ان الوزارة شددت على ضرورة التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في عمليات شراء البطاقات الإلكترونية وأرصدة الشحن، لضمان سلامة العمليات المالية ومنع استغلالها في أي أنشطة غير مشروعة، مع أهمية  اتباع إجراءات دقيقة تشمل مطابقة بيانات الدفع مع هوية المشتري، واعتماد وسائل دفع موثوقة يمكن تتبعها.