مديرة «القوى العاملة» بالتكليف لـ القبس: «عمل جماعي منظم» وراء ارتقاء الكويت في تصنيف «الاتجار بالأشخاص»

فيصل مطر

أكدت المديرة العامة للهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف، المهندسة رباب العصيمي، أن ارتقاء الكويت في التصنيف الدولي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص لم يكن ليتحقق لولا العمل الجماعي المنظم والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية، تحت إشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وقالت العصيمي في تصريح خاص لـ «القبس» إن التقدم الأخير الذي أحرزته الكويت في هذا الملف الحساس جاء ثمرة حزمة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية، من أبرزها تطوير منظومة حماية حقوق العمالة، وتوحيد آليات التفتيش والتعامل مع الشكاوى، فضلاً عن تكثيف البرامج التدريبية والتوعوية الموجهة لمفتشي العمل لضمان التطبيق الفعلي للقوانين واللوائح.

وأضافت أن هذا الإنجاز يمثل انعكاساً لالتزام الدولة بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز قدرات التفتيش الميداني، وتوسيع قنوات التواصل مع العمالة، وتسهيل عملية تقديم الشكاوى إلكترونياً وحضوريًا، إلى جانب توسيع نطاق حملات التوعية الموجهة للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وأشارت العصيمي إلى أن الخطوة الأخيرة تشكل تأكيداً دائماً لصورة الكويت الحقيقية كـ «بلد الإنسانية»، مشددة على أن القوانين الوطنية ليست نصوصاً جامدة، بل يتم تفعيلها من خلال خطط وإجراءات عملية على أرض الواقع.

وكشفت أن الهيئة تعتزم خلال الفترة المقبلة مضاعفة الحملات الرقابية وتطبيق آليات أكثر دقة في توثيق العقود ومتابعة التزامات أصحاب العمل، بما يمنع أي تجاوزات أو استغلال، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات مخالفة للقانون أو في تجارة الإقامات.

وختمت العصيمي بالتأكيد على أن مكافحة الاتجار بالبشر ستبقى أولوية قصوى للدولة، مشيدة بالجهود الواسعة المبذولة من الفريق الخاص بمكافحة جريمة الاتجار بالاشخاص برئاسة مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين د. فهد المراد.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت تقريرها لعام 2025، الذي رفع تصنيف الكويت من قائمة المراقبة بالفئة الثانية «Tier 2 Watch List»، التي أدرجت عليها لثلاث سنوات متتالية، إلى الفئة الثانية «Tier 2» في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.