ضمان وحماية واحترام حقوق الإنسان في أوزبكستان الجديدة

مواطنو «أوزبكستان الجديدة» يتمتعون بحماية حقوقهم بموجب الدستور في الوقت الحالي، وتم إدماج أكثر من 80 وثيقة دولية لحقوق الإنسان والحريات التي صادقت عليها أوزبكستان في التشريعات الوطنية. وفي يونيو 2020، اعتمدت الدولة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ويجري تنفيذها باستمرار، وتنص على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجانه التعاهدية، وعند وضع الاستراتيجية الوطنية، لم تؤخذ آراء الخبراء فقط في الاعتبار، بل أيضا آراء عامة الناس والمنظمات الدولية.وتحافظ أوزبكستان على حوار نشط وبناء مع هيئات ميثاق الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات والوكالات المتخصصة، وتقدم الحكومة بانتظام تقارير عن تنفيذ المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وعن إجراءات المتابعة لتنفيذ توصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات (تم تقديم 41 تقريراً حتى الآن)، وتؤدي الإصلاحات الواسعة النطاق التي يجري تنفيذها إلى تغيير حياة الناس ونظرتهم للعالم وأنماط حياتهم، وقد أدى اعتماد النسخة الجديدة من دستور جمهورية أوزبكستان بالتصويت الشعبي من خلال استفتاء 30 أبريل 2023 إلى تعزيز الأسس الدستورية لضمان وحماية حقوق الإنسان في أوزبكستان الجديدة، وتم تعديل واستكمال 65 مادة في الدستور، منها 16 مادة تهدف بشكل مباشر إلى زيادة ضمانات احترام حقوق الإنسان وحرياته.وللمرة الأولى، ترسي المادة 54 من الدستور قاعدة تنص على أن «ضمان حقوق الإنسان وحرياته هو الهدف الأسمى للدولة»، وقد وسّع الدستور المحدّث نطاق الحماية الدستورية لحقوق الإنسان بشكل كبير، ويشمل ذلك حقوق المرأة، والأقليات، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، والأطفال، ورجال الأعمال، وأصحاب المشاريع، ومالكي العقارات، وموظفي الخدمة المدنية، والمعلمين، والسجناء، والمتهمين، والمدانين، والشهود، وضحايا الجريمة، والمواطنين، ورجال الدين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والموظفين، والعاملين في الهيئات القضائية ووكالات إنفاذ القانون. وكانت أوزبكستان الأولى بين دول آسيا الوسطى التي أنشأت نظاماً متكاملاً للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويشمل هذا النظام مفوض المجلس الأعلى (البرلمان) لحقوق الإنسان، ومفوض حقوق الطفل، والمفوض الرئاسي لحماية مصالح الأعمال التجارية، وهناك أيضا المركز الوطني لحقوق الإنسان في أوزبكستان.وتكفل المادة 55 من الدستور لكل فرد الحماية القضائية لحقوقه وحرياته، بما في ذلك الحق في الطعن في القرارات أو الأفعال أو الامتناع عن الفعل غير القانوني الصادر عن هيئات الدولة ومنظماتها ومسؤوليها، وكذلك استعادة الحقوق والحريات المنتهكة من خلال محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة في الأطر الزمنية التي يحددها القانون.

مواطنو «أوزبكستان الجديدة» يتمتعون بحماية حقوقهم بموجب الدستور في الوقت الحالي، وتم إدماج أكثر من 80 وثيقة دولية لحقوق الإنسان والحريات التي صادقت عليها أوزبكستان في التشريعات الوطنية. وفي يونيو 2020، اعتمدت الدولة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ويجري تنفيذها باستمرار، وتنص على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجانه التعاهدية، وعند وضع الاستراتيجية الوطنية، لم تؤخذ آراء الخبراء فقط في الاعتبار، بل أيضا آراء عامة الناس والمنظمات الدولية.

وتحافظ أوزبكستان على حوار نشط وبناء مع هيئات ميثاق الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات والوكالات المتخصصة، وتقدم الحكومة بانتظام تقارير عن تنفيذ المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وعن إجراءات المتابعة لتنفيذ توصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات (تم تقديم 41 تقريراً حتى الآن)، وتؤدي الإصلاحات الواسعة النطاق التي يجري تنفيذها إلى تغيير حياة الناس ونظرتهم للعالم وأنماط حياتهم، وقد أدى اعتماد النسخة الجديدة من دستور جمهورية أوزبكستان بالتصويت الشعبي من خلال استفتاء 30 أبريل 2023 إلى تعزيز الأسس الدستورية لضمان وحماية حقوق الإنسان في أوزبكستان الجديدة، وتم تعديل واستكمال 65 مادة في الدستور، منها 16 مادة تهدف بشكل مباشر إلى زيادة ضمانات احترام حقوق الإنسان وحرياته.

وللمرة الأولى، ترسي المادة 54 من الدستور قاعدة تنص على أن «ضمان حقوق الإنسان وحرياته هو الهدف الأسمى للدولة»، وقد وسّع الدستور المحدّث نطاق الحماية الدستورية لحقوق الإنسان بشكل كبير، ويشمل ذلك حقوق المرأة، والأقليات، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، والأطفال، ورجال الأعمال، وأصحاب المشاريع، ومالكي العقارات، وموظفي الخدمة المدنية، والمعلمين، والسجناء، والمتهمين، والمدانين، والشهود، وضحايا الجريمة، والمواطنين، ورجال الدين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والموظفين، والعاملين في الهيئات القضائية ووكالات إنفاذ القانون.

وكانت أوزبكستان الأولى بين دول آسيا الوسطى التي أنشأت نظاماً متكاملاً للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويشمل هذا النظام مفوض المجلس الأعلى (البرلمان) لحقوق الإنسان، ومفوض حقوق الطفل، والمفوض الرئاسي لحماية مصالح الأعمال التجارية، وهناك أيضا المركز الوطني لحقوق الإنسان في أوزبكستان.

وتكفل المادة 55 من الدستور لكل فرد الحماية القضائية لحقوقه وحرياته، بما في ذلك الحق في الطعن في القرارات أو الأفعال أو الامتناع عن الفعل غير القانوني الصادر عن هيئات الدولة ومنظماتها ومسؤوليها، وكذلك استعادة الحقوق والحريات المنتهكة من خلال محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة في الأطر الزمنية التي يحددها القانون.

ومن أجل ضمان رغبة شعبنا في إنشاء أوزبكستان الجديدة الحرة والمزدهرة والقوية، حيث تتاح لكل مواطن كل الفرص لتحقيق إمكاناته، اعتمدنا استراتيجية «أوزبكستان - 2030» بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية، ويجري تنفيذ توصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمساعدة القانونية، ومن أجل ضمان استقلال النظام القضائي، ومعالجة المسائل المتعلقة باختيار القضاة وتعيينهم، اقترح رئيس أوزبكستان على مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، وضع مبادئ دولية لوضع المجالس القضائية وعملها.

وتعتزم أوزبكستان التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتتخذ أيضاً خطوات لإنشاء آلية إقليمية لحقوق الإنسان في المنطقة الآسيوية، وفي هذا الصدد، أنشأت أوزبكستان منصة دائمة هي «منتدى سمرقند لحقوق الإنسان»، وقد قيّم المجتمع الدولي بشكل إيجابي إنجازات أوزبكستان في مجال حقوق الإنسان، ونتيجة لذلك، في 13 أكتوبر 2020، انتخبت أوزبكستان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأول مرة لفترة ثلاث سنوات (2021-2023).

وفي نوفمبر 2021، تم تعيين الممثل الدائم لأوزبكستان لدى الأمم المتحدة في جنيف كأحد نواب رئيس مجلس حقوق الإنسان الأربعة لعام 2022، ونوهت الأمم المتحدة بالتدابير المحددة التي اتخذتها أوزبكستان، مثل القضاء على عمالة الأطفال والعمل القسري، ومكافحة العنف المنزلي، وتمكين النساء والفتيات، وضمان المساواة بين الجنسين.

ويمكن ملاحظة التنفيذ العملي لسياسات الدولة الإنسانية من خلال التحديثات التي طرأت ليس فقط في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات بل أيضا في مجالات أخرى. وتساهم الإصلاحات والتغييرات الديموقراطية المنفذة في بناء الدولة والقطاعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، فضلا عن نمو الرفاه ونوعية الحياة للسكان، في ضمان حقوق الإنسان ومصالحه على مستوى عال.

* البروفيسور إسماعيلوف ب. إ. رئيس قطاع التشريعات في مجال العلاقات الدولية بمعهد التشريع والسياسة القانونية التابع لرئاسة جمهورية أوزبكستان