«المناقصات» يوافق لـ«الشراكة» على التعاقد مع استشاري لاكتتاب «أم الهيمان»

وافق جهاز المناقصات العامة على طلب هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطرح ممارسة عامة، لإعداد الدراسات والخدمات الاستشارية الخاصة باكتتاب ونقل ملكية الأسهم المخصصة للمواطنين الكويتيين في شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وقال الجهاز، في محضر اجتماعه الأخير: «إنه تم بحث طلب الهيئة، بشأن طرح ممارسة إعداد الدراسات الاستشارية المرتبطة بعملية الاكتتاب ونقل ملكية الأسهم المخصصة للمواطنين، وبناءً عليه قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على طرح الممارسة، على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات الطرح من خلال ممارسة عامة وفقاً للمادة 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016».

يشار الى أن المادة 17 من قانون المناقصات تنص على جواز التعاقد عن طريق الممارسة العامة بقرار من مجلس الإدارة، بناءً على مذكرة مسببة من الجهة المعنية، وذلك بسبب طبيعة الأعمال أو الأصناف أو لظروف الاستعجال، التي تتطلب تنفيذها أو شراؤها بهذه الآلية، ووفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما لا يخل بطبيعة الممارسة وإجراءاتها.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة لـ القبس إن موافقة الجهاز المركزي للمناقصات تعني البدء في إجراءات التعاقد مع مكتب استشاري متخصص، لإعداد الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لتنظيم عملية الاكتتاب العام، ونقل ملكية الأسهم المخصصة للمواطنين.

وأضافت أن هذه الخطوة تمهد للإعلان عن الاكتتاب العام للمواطنين في شركة أم الهيمان، بعد الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل للمشروع، الذي بات قريباً جداً، حيث سيتم نقل ملكية 50 في المئة من أسهم الشركة المساهمة العامة إلى المواطنين، الذين يشاركون في الاكتتاب، وذلك بحسب النسبة المخصصة لكل مواطن مسجل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

يذكر أن رأس مال شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي يبلغ نحو 49 مليون دينار كويتي، موزعاً على 490 مليون سهم، تمتلك الهيئة العامة للاستثمار نسبة 10 في المئة منها، في حين تبلغ حصة المستثمر الاستراتيجي 40 في المئة، بينما اكتتبت الحكومة، ممثلة بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بنسبة 50 في المئة نيابة عن المواطنين، وهي الأسهم المقرر الإعلان عن الاكتتاب فيها خلال الفترة المقبلة.