اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٩ أب ٢٠٢٦
أعلنت الشركة العملية للطاقة، الشريك المحلي في خدمات التنقيب والإنتاج المتكاملة بالكويت، والمالكة والمشغلة لأحدث أسطول حفارات في المنطقة، نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026.وفي التفاصيل، تضاعف صافي الربح تقريباً، مرتفعاً بنسبة 96.6% على أساس سنوي ليصل إلى 4.4 ملايين دينار، مما يعكس المساهمة الكاملة خلال الفترة لأسطول الحفارات الموسّع، واستقرار الهوامش التشغيلية الأساسية.أبرز النتائج:
أعلنت الشركة العملية للطاقة، الشريك المحلي في خدمات التنقيب والإنتاج المتكاملة بالكويت، والمالكة والمشغلة لأحدث أسطول حفارات في المنطقة، نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026.
وفي التفاصيل، تضاعف صافي الربح تقريباً، مرتفعاً بنسبة 96.6% على أساس سنوي ليصل إلى 4.4 ملايين دينار، مما يعكس المساهمة الكاملة خلال الفترة لأسطول الحفارات الموسّع، واستقرار الهوامش التشغيلية الأساسية.
أبرز النتائج:
● أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 3 فلوس للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2026، بإجمالي يبلغ نحو 1.7 مليون د.ك، وهي أول توزيعات نقدية مرحلية للشركة، بما يعكس الالتزام بتحقيق عوائد مستدامة للسادة المساهمين.
● بلغ سجل الأعمال المتعاقد عليه مستوى قياسياً عند نحو 349 مليون د.ك، موزعاً بنسبة 61% تقريباً لخدمات الحفر و9 لخدمات حقول النفط، مما يوفر رؤية واضحة للإيرادات على مدى سنوات عدة.
● نمت الإيرادات بنسبة 4.4% على أساس سنوي لتصل إلى 18.1 مليون د.ك، مدفوعة بشكل رئيسي بالمساهمة الكاملة على مدى ستة أشهر للحفارات العشر الجديدة التي تم تشغيلها خلال عام 2025، حيث شغّلت الشركة 20 حفارة طوال الفترة مقارنة بمساهمة جزئية في الفترة المماثلة من العام السابق.
● ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 28.3% على أساس سنوي لتصل إلى 9 ملايين د.ك، بهامش بلغ 49.8%، وهو ما يتماشى مع التوجيهات المالية التي قدمتها الشركة عند الإدراج.
● ارتفع التدفق النقدي من العمليات التشغيلية بنسبة 48.1% على أساس سنوي ليصل إلى 5.4 ملايين د.ك، تماشياً مع النمو في الربحية.
● استثمرت الشركة 20.5 مليون د.ك خلال الفترة في توسعة الأسطول ومنصات خدمات حقول النفط الجديدة، ليصل إجمالي الممتلكات والآلات والمعدات إلى 142.7 مليون د.ك.
● تحسّنت نسبة صافي المديونية إلى حقوق الملكية من 1.65 مرة إلى 0.84 مرة على أساس سنوي، مع تجاوز إجمالي حقوق الملكية 86 مليون د.ك، مما يعكس هيكل رأسمال أقوى وأكثر مرونة.
● تم تنفيذ 202 عملية نقل للحفارات خلال الفترة، مقارنة بعدد 100 عملية في النصف الأول من عام 2025، مع محافظة الأسطول على معدل تشغيل بلغ 100% وعدم تسجيل أي حوادث تتعلق بالصحة والسلامة والبيئة.
وتعليقاً على نتائج الشركة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة العملية للطاقة، الشيخ مبارك عبدالله المبارك: «يعكس النصف الأول من عام 2026 قوة أداء الشركة العملية للطاقة، حيث تضاعف صافي الربح تقريباً على أساس سنوي، وبلغ سجل الأعمال المتعاقد عليه مستوى قياسياً عند نحو 349 مليون د.ك. والتزاماً بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، أوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية باعتماد أول توزيعات نقدية مرحلية للشركة بواقع 3 فلوس للسهم الواحد، وتظل الشركة العملية للطاقة ملتزمةً بالتميز التشغيلي، وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين، وتعزيز موقعها كشريك وطني موثوق يدعم طموحات دولة الكويت في قطاع الطاقة».
من جانبه، ذكر عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة، أحمد محمد العجلان: «تؤكد نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرة منصتنا التشغيلية على التوسع، ونجاح تنفيذ استراتيجية تنويع خطوط الخدمات، فقد نمت الإيرادات بنسبة 4.4% على أساس سنوي، وارتفع صافي الربح بنسبة 96.6%، فيما استثمرت الشركة مبلغ 20.5 مليون د.ك في توسعة الأسطول وخطوط الخدمات الجديدة، كما بلغ سجل الأعمال المتعاقد عليه مستوى قياسياً عند نحو 349 مليون د.ك، مع ارتفاع مساهمة خدمات حقول النفط إلى 39% من إجمالي الأعمال، بما يعكس التقدم المحرز في استراتيجية التنويع نحو الخدمات ذات القيمة الأعلى. ومع تأمين التمويل اللازم لتنفيذ سجل الأعمال، وتشغيل الحفارات السبع قيد التطوير، وخطوط الخدمات الجديدة، فإن الشركة في موقع قوي لمواصلة النمو، مع التركيز على تحقيق قيمة طويلة الأمد لشركات النفط الوطنية، وشركائنا، والمساهمين».
نظرة على الأداء التشغيلي لمجالات أعمال الشركة:
أولاً: خدمات الحفر
تشكل خدمات الحفر وإصلاح الآبار نحو 61% من إجمالي سجل أعمال الشركة، بمتوسط مدة متبقية للعقود يبلغ 5 سنوات، وخلال النصف الأول من عام 2026، شغلت الشركة العملية للطاقة 20 حفارة طوال الفترة، وحافظ الأسطول على معدل تشغيل بلغ 100% خلال الفترة، بدعم من برامج الصيانة الوقائية المنضبطة والمعايير التشغيلية المعتمدة منذ تأسيس الشركة.
كما تم تنفيذ ما مجموعه 202 عملية نقل للحفارات خلال النصف الأول، مقارنة بعدد 100 عملية في الفترة المماثلة من عام 2025، مما يعكس النشاط الكامل لأسطول إصلاح الآبار الموسّع وجداول الحفر لدى شركة نفط الكويت، وارتفعت إيرادات خدمات الحفر بنسبة 9.0 على أساس سنوي لتصل إلى 13.99 مليون د.ك، فيما نمت إيرادات تأجير ونقل الحفارات بنسبة 13.8% لتصل إلى 3.23 ملايين د.ك.
ثانياً: خدمات حقول النفط
تمثّل خدمات حقول النفط نحو 39% من سجل أعمال الشركة، بمتوسط مدة متبقية للعقود يتراوح بين 6 و7 سنوات. وخلال النصف الأول من عام 2026، واصلت الشركة المضي قدماً في تشغيل خطوط خدمات المضخات الكهربائية الغاطسة (ESP)، وأسلاك الرفع والتنزيل (Slickline)، ومولّدات البخار ذات المرور الواحد (OTSG) وفق الجدول الزمني المقرر، مستثمرة 5.5 ملايين د.ك في هذه الخطوط الخدمية خلال الفترة، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى، والتي تشمل الخدمات المساندة وخدمات الفحص، بنسبة 60.8% على أساس سنوي لتصل إلى 0.85 مليون د.ك، ويعزز التوسع المستمر في هذا القطاع تنوّع مصادر إيرادات الشركة ويعمّق تكاملها عبر سلسلة القيمة في أنشطة التنقيب والإنتاج.
المستجدات الاستراتيجية:
بلغ إجمالي سجل الأعمال المتعاقد عليه لدى الشركة مستوى قياسياً عند نحو 349 مليون د.ك، كما في 30 يونيو 2026، موزعاً بنسبة 61% تقريباً لخدمات الحفر و39% لخدمات حقول النفط، بما يعكس التوسع المستمر في منصة خدمات حقول النفط، إلى جانب أنشطة الحفر الأساسية.
كما أبرمت الشركة خلال الفترة اتفاقية تأسيس مشروع استراتيجي مشترك مع شركة كيلتون (Kellton)، وهي شركة عالمية متخصصة في التحول الرقمي وتقنيات المؤسسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد أدّت المستجدات الجيوسياسية الإقليمية خلال الفترة إلى بعض الارتفاع في تكاليف الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، إلا أن العمليات التشغيلية وتنفيذ العقود وأنشطة العملاء استمرت دون أي انقطاع جوهري، ولم تُرصد أي مؤشرات على انخفاض القيمة.
التوزيعات النقدية المرحلية:
أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 3 فلوس للسهم الواحد عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، بإجمالي يبلغ نحو 1.7 مليون د.ك، وتعد هذه أول توزيعات نقدية مرحلية تقوم بها الشركة، بما يتماشى مع توجهها المعلن نحو اعتماد التوزيعات النقدية على أساس نصف سنوي.
