الكويت تشدد قبضتها على المخدرات بقرارات صارمة

مشروع قانون جديد يتضمن مادة مثيرة للجدل تقضي بتجريم مجالسة المتعاطين حتى في حال عدم ثبوت إدمان الشخص ذاته

في خطوة تشريعية حاسمة، أعلنت الكويت عن مشروع قانون جديد يشدد الخناق على مروجي المخدرات، من خلال عقوبات قد تصل إلى الإعدام وغرامات مالية باهظة، في إطار خطة وطنية شاملة للحد من انتشار هذه الآفة، لا سيما بين فئة الشباب. ويقضي المشروع بإنشاء المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الصباح، ليتولى تنسيق الجهود الرسمية ورسم الاستراتيجيات الوقائية والعلاجية، على أن يرفع في نهاية كل عام تقريراً مفصلاً إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يتضمن تقييماً للأداء وتقديراً للأخطار.

ومن أبرز التعديلات التي حملها المشروع، إقرار عقوبة الإعدام في حق من تثبت إدانته بالاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، إلى جانب غرامة مالية تصل إلى مليوني دينار كويتي (نحو 6.5 مليون دولار أميركي)، بعدما كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز السجن سبعة أعوام. كما شدد القانون العقوبات على من يستغل منصبه الوظيفي في ترويج هذه المواد أو الاتجار بها، مع إدراج عقوبات إدارية ومهنية مشددة في مثل هذه الحالات.

تشديد وقائي على الرقابة المجتمعية

في منحى وقائي لافت تضمن مشروع القانون إجراءات استباقية للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، من خلال فحوصات دورية وعشوائية تستهدف شرائح واسعة من المجتمع، تشمل العسكريين بمختلف رتبهم، وطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، إلى جانب المقبلين على الزواج، والمتقدمين للحصول على رخص القيادة أو السلاح، فضلاً عن طالبي الوظائف العامة. وهي خطوة تعكس توجهاً رسمياً نحو الوقاية كخط دفاع أول في مواجهة آفة المخدرات. كما أقر المشروع مادة مثيرة للجدل تقضي بتجريم مجالسة المتعاطين حتى في حال عدم ثبوت تعاطي الشخص ذاته، مما قد يعرض المخالفين لعقوبة تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، في محاولة لتجفيف بيئة التواطؤ والتسامح المجتمعي مع هذه الممارسات. 

رقابة دوائية صارمة

ضمن مساعي الدولة الخليجية لفرض رقابة مشددة على تداول المؤثرات العقلية، نص مشروع القانون على فرض غرامات تصل إلى 100 ألف دينار كويتي (نحو 325 ألف دولار أميركي) على الصيدليات التي تهمل ضوابط حفظ هذه المواد أو تخفق في تأمينها بالشكل المطلوب، مع إمكانية إغلاق المنشأة المخالفة لمدة تصل إلى خمسة أعوام. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الرقابة الدوائية باعتبارها أحد المحاور الرئيسة في مواجهة الانفلات المرتبط بتسريب الأدوية ذات التأثير العقلي. 

مقاربة نفسية: الردع وحده لا يكفي

في قراءة تحليلية لمضامين مشروع القانون الجديد الخاص بتغليظ العقوبات على جرائم المخدرات، يرى الدكتور النفسي الكويتي نايف المطوع 'أن المواجهة الحقيقية لا تقتصر على تشديد العقوبات، بل تبدأ من معالجة الجذور النفسية والاجتماعية التي تنتج المتعاطي وتغذي التاجر'. ويقول المطوع في حديثه إلى 'اندبندنت عربية': 'التجريم والتشديد قد يزيدان الضغط على السجون، لكنهما لا يعالجان السبب الجذري للمشكلة. علينا أن نطرح أسئلة جوهرية: لماذا يتعاطى الشباب؟ ما نوع البيئة التي تدفعهم إلى هذا الطريق؟ وما المؤشرات النفسية التي تظهر داخل الأسرة قبل أن تنفجر داخل أروقة المحاكم؟'.

ويتابع 'المتعاطي غالباً ما يمر بمراحل إنذار مبكرة، تبدأ بسلوكيات صغيرة مثل اختفاء ممتلكات من المنزل، كساعة أو جهاز كمبيوتر، أو تغير مفاجئ في نمط النوم، تبريرات غير مقنعة، ونظرات زائغة، وهذه جميعها إشارات أولية يجب أن تنتبه لها الأسرة مبكراً'. ويفرق المطوع بين المدمن والتاجر من منظور نفسي، قائلاً 'المدمن أسير حاجة بيولوجية ونفسية، بينما التاجر مدفوع بالجشع. بعضهم يروج للمخدرات بمنطق تجاري بحت: يمنحك الجرعة الأولى مجاناً، ثم يبيع الثانية، ثم يتحكم بك. وهذا ما يعرف في علم التسويق السلوكي بـ’منهج تاجر المخدرات’'.

وعن انزلاق بعض الموظفين في مسارات الترويج رغم مواقعهم الرسمية، يشير إلى أن 'الدوافع لا تختلف: الطمع، الجشع، أو الضيق المادي، وكلها عوامل يمكن أن تدفع أي شخص إلى استغلال منصبه'. ويختتم المطوع حديثه قائلاً 'الحرب على المخدرات لن تربح بالقوانين وحدها. لا بد من تكامل الأدوار بين الطب النفسي، والتربية، والإعلام، ومؤسسات العدالة. نحن جميعاً شركاء في صناعة بيئة إما أن تقاوم الانحراف... أو تحتضنه'.

الشق الدستوري والضمانات القانونية

أوضحت المحامية الكويتية خيرية الرشيدي 'أن المادة الثانية من الدستور الكويتي تنص بوضوح على أن دين الدولة الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، مما يشكل، بحسب تعبيرها، الأساس الدستوري والشرعي لتطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم الجسيمة، مثل القتل العمد وجرائم الحرابة. وأشارت إلى أن ذلك يستند إلى نصوص دينية معتمدة في الفقه الإسلامي'.

وأشارت الرشيدي إلى 'أن الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، التي انضمت إليها الكويت، لا تلزم الدول بإلغاء عقوبة الإعدام، بل تقر مشروعيتها في أشد الجرائم خطورة، شرط أن تصدر من محكمة متخصصة وبحكم نهائي. وهو ما عدته متوافقاً مع النظام القضائي الكويتي. وأضافت أن الكويت لم تنضم إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالاتفاقية، الذي يدعو إلى إلغاء العقوبة، لكونه يتعارض مع المنظومة التشريعية الوطنية، مؤكدة رفض الكويت المستمر للتوصيات الدولية الداعية لإلغائها، التزاماً بثوابتها الدستورية والدينية'.

وشددت على 'أن تنفيذ حكم الإعدام في الكويت يمر بإجراءات قضائية صارمة، تبدأ من محكمة الجنايات، مروراً بالاستئناف والتمييز، وانتهاء بالمصادقة من أمير البلاد، مما يوفر، بحسب قولها، ضمانات قانونية كافية لتحقيق العدالة وصون حقوق المتهمين. كما أشارت إلى أن القانون الكويتي يمنع تنفيذ العقوبة على النساء الحوامل والأحداث، ويكفل حق الدفاع، حتى في حال عجز المتهم عن توكيل محام، إذ تتولى الدولة تعيين محام على نفقتها'.

واختتمت الرشيدي بالإشارة إلى 'أن مشروع القانون الجديد لا يزال في طور المراجعة والتعديل داخل الأطر التشريعية، ولم يقر بصيغته النهائية بعد، مما يتيح المجال لمزيد من النقاشات القانونية والاجتماعية والدينية، لضمان انسجامه مع المتغيرات المحلية والدولية، من دون الإخلال بالثوابت الوطنية أو المساس بالمصالح العليا للدولة'.