الكويت تجدد التزامها باتفاقيات الملاحة مع العراق وتقر حقوقاً لفئات بلا جنسية

الكويت - مباشر: عقـد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أمام الدورة الـ (80) للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك يوم الأربعاء الماضي والذي أعاد فيها إلى الأذهان نجاح منظمة الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن على نحو خاص عندما وقف العالم قبل 35 عاماً بجانب دولة الكويت دعماً للحق والعدل والقانون تجاه قضيته العادلة في تحرير دولة الكويت من العدوان العراقي الغاشم وإعادة الشرعية لأهلها.

وأشار، إلى القضية الإنسانية لدولة الكويت التي لا تزال تشغل أذهان الشعب الكويتي ألا وهي مصير الأسرى والمفقودين الأبرياء الذين أرتقوا إلى جوار ربهم جراء ما تعرض له وطنهم من ظلم وعدوان ونظراً لأن هذه القضية تتطلب توافر النوايا الصادقة والإرادة الصلبة لمعالجتها على النحو الأمثل بمتابعة حثيثة من قبل مجلس الأمن لذا نـأمل في تضميد جراح ذوي الأسرى والمفقودين الذين لا تزال أفئدتهم تعتصر ألماً لغيابهم وقلوبهم تمتلئ أملاً بدفن رفات أحبتهم على أرض الوطن، إضافة إلى الأرشيف الوطني الذي يمثل الذاكرة المؤسسية المفقودة لدولة الكويت منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، معرباً عن ترحيب دولة الكويت باعتماد مجلس الأمن القرار 2792 (2025) بالإجماع والذي نص على تعيين ممثل أممي رفيع المستوى لمتابعة تلك الملفات على وجه الخصوص نظراً لعمق تأثيرها وأبعادها الإنسانية والوطنية لإنهاء هذه الملفات العالقة بشكل عادل ونهائي بما يتسق مع التطلعات المشروعة لدولة الكويت والمجتمع الدولي وهو الأمر الذي سيسهم بلا أدنى شك في تعزيز مناخ التعاون المشترك بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق.

وأكد، سعي دولة الكويت الدؤوب والممتد لأكثر من عقدين من الزمن لمساعدة العراق على تلبية آمال وتطلعات شعبه الشقيق وتمكينه من الإسهام في أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى التزام دولة الكويت بما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله وبروتوكول المبادلة الأمني المبرم مع جمهورية العراق الشقيق منذ العام 2009، مجدداً التزام دولة الكويت بتصحيح مسار العملية التفاوضية لترسيم الحدود البحرية مع جمهورية العراق الشقيق لما بعد العلامة 162 وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ودون أي مساس بالأراضي والجزر والمرتفعات المائية الثابتة، مجدداً في الوقت ذاته الدعوة للأشقاء في العراق باحترام ما نصت عليه الاتفاقيات والتفاهمات النافذة لكي يتسنى الانطلاق نحو الارتقاء بمجالات التعاون التي بادرت دولة الكويت بإرسائها مع العراق الشقيق إلى آفاق أرحب ، مؤكداً حرص دولة الكويت من خلال رئاستها للدورة الحالية الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواصلة مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية ، معرباً في هذا الصدد بأشد عبارات الإدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة وأن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تُعد هذا العدوان انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية كافة وتعدياً على سيادة وسيط يعمل بجهود صادقة من أجل السلام ، مجدداً تضامن دولة الكويت الكامل مع الأشقاء في دولة قطر الشقيقة، مؤكداً أن أي تهديد أو عدوان تتعرض له دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل تهديداً وعدواناً مباشراً على جميع دول المجلس.

ومن جهة أخرى أطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشئون القانونية والمتضمن عدة بنود أبرزها توصيات الاجتماع الذي عقد مؤخراً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بحضور عدد من الوزراء وقياديي ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية بشأن متابعة وتسهيل الإجراءات المتخذة لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية التي اكتسبوها وفقاً لنص المادة الخامسة فقرة ( 1) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ( فئة الأعمال الجليلة ) أو وفقاً للمادة الثامنة ( فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات ).

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي :

1- استمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية للأفراد والشركات التي يمتلكها أشخاص ممن سحبت جنسياتهم من الفئتين .

2- استمرار السماح لمن سحبت جنسياتهم من الفئتين في سداد القروض وعقود التمويل التي سبق لهم الحصول عليها من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بذات الشروط المتعاقد عليها ، وكذا استمرار حصولهم – عدا الحصول على قروض جديدة – على ذات المزايا والحوافز المقررة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم (98) لسنة 2013 وتعديلاته .

3- تكليف بنك الكويت المركزي لتوجيه كافة البنوك العاملة في دولة الكويت لتسهيل عملية فتح الحسابات البنكية واستمرار القائم منها لمن سحبت جنسياتهم من الفئتين .

4- الموافقة على اقتراحات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الإبقاء على بعض الحقوق والمزايا المسحوبة جنسياتهن وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته ( فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات)، وذلك على النحو التالي :

أ‌- إشراكهن في وثائق تملك البدائل السكنية بحق التملك .

ب‌- استمرارهن وأسرهن في الانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة لهن بالفعل لمدة خمس سنوات مع إلغاء طلبات المساكن المؤجرة المقيدة لهذه الفئة ، وعدم قيد طلبات لها مستقبلاً .

ج‌- استمرار الطلب المقيد لها مع أبنها الكويتي الوحيد – طبقاً لنص المادة ( 7/2 ) من لائحة الرعاية السكنية .

5- وقف المزايا المقررة بموجب أحكام هذا القرار فوراً في حال توافر أي من الحالات التالية :

أ‌- صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية .

ب‌- الإخلال بشروط تعديل الوضع بعدم استعادة الجنسية الأصلية ، أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت صالحة للإقامة خلال ( سنة ) ، من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية .

ومن جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 ، والتي نصت أبرز مواده على إلغاء مجلس شئون خبراء الإدارة العامة للخبراء ونقل اختصاصاته إلى رئيس الإدارة العامة للخبراء وذلك لتحقيق الترشيد المؤسسي وتوحيد المرجعية الإدارية وتعزيز التفرغ الفني والإنسياب التنظيمي دون المساس لضمانات الخبراء الوظيفية ، بهدف معالجة الخلل الهيكلي بشأن الخبرة القضائية في دولة الكويت والذي جاء بصورة مزدوجة تشمل الفئة الأولى خبراء الإدارة العامة للخبراء والفئة الثانية خبراء الجدول ، حيث خصص للفئة الأولى هيكل تنظيمي داخلي يتمثل في (( مجلس شئون خبراء الإدارة العامة للخبراء )) ، أنيط به بحسب المادة 27 من قانون الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 اختصاصات متعددة تشمل ما يعهد إليه به القانون ، وما يطلب منه من أراء وما يخوله له نظام الخدمة المدنية من صلاحيات لجان شئون الموظفين ، فضلاً عن صلاحيات إدارية ومهنية أخرى ترتبط بإدارة قطاع الخبرة ، ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980، إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية بهدف توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع السجلات والمحررات والمعاملات الإلكترونية في المجالات المدنية والتجارية والإدارية بما في ذلك مسائل الأحوال الشخصية ، إضافة إلى مساواة الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمعاملات الإلكترونية بنظيراتها الورقية متى أنشئت لدى الجهة المختصة أو قيدت إلكترونياً ، وكذلك النص صراحة على عدم جواز إنكار الحجية القانونية للمحررات والمعاملات الإلكترونية متى تمت وفقاً لأحكام القانون ، ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية ، إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأيضاً وافق مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق ، بهدف إلغاء قيد الحضور الشخصي المطلق أمام الموثق ، مع إجازة التوثيق عبر الاتصال المرئي أو النظام الإلكتروني ، مع بقاء الالتزامات الجوهرية للموثق ( التثبت من الهوية – الأهلية – الرضا ) ، إضافة إلى استحداث نص يقضي بعدم جواز تجاوز مدة الوكالات خمس سنوات كحد أقصى ، مع استثناء الوكالات التجارية أو ما يقرره وزير العدل ، وكذلك إضافة بدائل للحضور الشخصي تشمل الحضور الإلكتروني أو عبر الاتصال المرئي ، على أن تحدد الضوابط في اللائحة التنفيذية ، ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق، إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ومن جهته أكد مجلس الوزراء أن تعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق ، يمثلان ركيزة أساسية في مسار التحول الرقمي الشامل للدولة ، إذ تسهم في الانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الكامل في مجالي المعاملات والتوثيق ، بما يتيح تقديم خدمات حكومية وقضائية رقمية متطورة ، ويحقق التيسير على المتعاملين ، ويعزز الكفاءة والشفافية وجودة الأداء .

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات مراسيم بشأن مذكرات تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومات بعض الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز مكانة دولة الكويت ويوطد العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات ، وقرر مجلس الوزراء رفعها إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح .

ومن جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة والذي تضمن عدة بنود أبرزها التقرير الدوري المقدم من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمشروع منطقة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي ، والذي تضمن المساعي المبذولة لتطوير منظومة الشحن الجوي وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية ضمن مطار الكويت الدولي وبما يواكب التوجهات الإستراتيجية للدولة نحو تحسين بيئة الأعمال وتيسير حركة البضائع ، بهدف تحقيق نقلة نوعية في عمليات الشحن وتقليل الزمن المستغرق للإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يعزز من تنافسية مطار الكويت الدولي ، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للطيران المدني باستكمال جهودها الحثيثة وتفعيل اختصاصاتها ، والإسراع في إنجاز مشروع منطقة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي ، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة برفع كفاءة خدمات الشحن والطيران في دولة الكويت وفقاً لقانون إنشائها .

ومن جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية والذي تضمن عدة بنود من أبرزها طلب معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم باستصدار قرار من مجلس الوزراء بتوجيه الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة بتقديم الدعم اللازم في تنفيذ خطة تحول الطاقة في دولة الكويت ، وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من الجهات التالية ( وزارة المالية - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة – مؤسسة البترول الكويتية – المؤسسة العامة للرعاية السكنية – مؤسسة الكويت للتقدم العلمي – معهد الكويت للأبحاث العلمية – هيئة تشجيع الاستثمار المباشر – هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص – الهيئة العامة للصناعة – الهيئة العامة للاستثمار – الهيئة العامة للبيئة – بلدية الكويت ) بتقديم الدعم اللازم لتيسير تنفيذ دراسة الخطة التنفيذية للتحول في مجال الطاقة بدولة الكويت وتوصياتها ، والعمل على تحويل نتائجها إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في تحقيق هدف دولة الكويت بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 ، وذلك إلتزاماً بالتعهدات الدولية لدولة الكويت.

وضمن إطار حرص الدولة على تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في التعاقدات الحكومية، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عصام داوود المرزوق بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز هيفاء فهد الجارالله ومسئولي الجهاز المركزي للمناقصات العامة والذي تناول الإجراءات والخطوات التطويرية التي يقوم بها الجهاز لتحديث وتطوير نظام المناقصات ، إضافة إلى أهم المبادرات الهادفة لضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتعزيز الشفافية والرقابة على كافة مراحل الطرح والترسية ، وكذلك اعتماد أنظمة حديثة تسهم في رفع جودة المشاريع الحكومية من خلال ضبط المواصفات والاشتراطات الفنية وتسريع إجراءاتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ، وأيضاً أهم المقترحات التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة ومن بينها تحديد الأفضلية للمنتج المحلي بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الإقليمية، إضافة إلى ذلك في حال معاقبة إحدى الشركات وحرمانها من التعاقد مع الجهات الحكومية بسبب تقاعسها في أدائها يمتد الحرمان لمؤسسي الشركات من تأسيس شركة جديدة .

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها ، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا