«مكافحة الفساد الخليجي» يعتمد توصيات تحديد هوية المستفيد الحقيقي

شاركت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في الاجتماع الـ 12 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في البحرين، بوفد ترأسته رئيسة الهيئة د. رنا الفارس، ومشاركة رؤساء الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس، وحضور الأمين العام المساعد للمجلس للشؤون التشريعية والقانونية.وقالت «نزاهة»، في بيان اليوم، إن الاجتماع اعتمد التوصيات المنبثقة عن ورشة العمل الخليجية المتخصصة «مكافحة الفساد وتحديد هوية المستفيد الحقيقي»، التي نظّمتها «نزاهة» بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون في يوليو 2026، بمشاركة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ووزارات التجارة والصناعة بدول المجلس ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).في السياق، أوضحت «نزاهة» أن الورشة تناولت تحديد الأشخاص الذين يملكون الشركات أو يسيطرون عليها فعلياً، وأهمية هذه المعلومات في مكافحة الفساد والحد من استخدام الشركات لإخفاء عائداته، ويأتي اعتماد توصياتها دعماً للجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز شفافية الملكية والتعاون بين الجهات المختصة. وقالت إن الاجتماع بحث عدداً من الموضوعات والمقترحات الهادفة إلى تطوير العمل الخليجي المشترك في مجال منع الفساد ومكافحته، من بينها دراسة وضع استراتيجية خليجية مشتركة لمكافحة الفساد، بما يسهم في تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين دول المجلس.كما ناقش مقترح عقد ورشة عمل بعنوان «آليات تعزيز النزاهة والامتثال في القطاع الخاص»، في إطار تعزيز القدرات الوطنية ودعم دور القطاع الخاص في حماية النزاهة وترسيخ الممارسات التجارية المسؤولة.واعتمد الاجتماع نتائج تقييم البحوث المشاركة في مسابقة دول المجلس للبحوث والدراسات في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2026، التي حملت عنوان «مكافحة الفساد بغير الطرق القضائية: مقاربات نظرية وتجارب عملية».وتأتي المشاركة في الاجتماع في إطار حرص دولة الكويت على الإسهام في تطوير المبادرات الخليجية المشتركة، ودعم التعاون بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، بما يعزز النزاهة والشفافية ويحمي مكتسبات دول المجلس ويخدم شعوبها.

شاركت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في الاجتماع الـ 12 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في البحرين، بوفد ترأسته رئيسة الهيئة د. رنا الفارس، ومشاركة رؤساء الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس، وحضور الأمين العام المساعد للمجلس للشؤون التشريعية والقانونية.

وقالت «نزاهة»، في بيان اليوم، إن الاجتماع اعتمد التوصيات المنبثقة عن ورشة العمل الخليجية المتخصصة «مكافحة الفساد وتحديد هوية المستفيد الحقيقي»، التي نظّمتها «نزاهة» بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون في يوليو 2026، بمشاركة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ووزارات التجارة والصناعة بدول المجلس ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

في السياق، أوضحت «نزاهة» أن الورشة تناولت تحديد الأشخاص الذين يملكون الشركات أو يسيطرون عليها فعلياً، وأهمية هذه المعلومات في مكافحة الفساد والحد من استخدام الشركات لإخفاء عائداته، ويأتي اعتماد توصياتها دعماً للجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز شفافية الملكية والتعاون بين الجهات المختصة.

وقالت إن الاجتماع بحث عدداً من الموضوعات والمقترحات الهادفة إلى تطوير العمل الخليجي المشترك في مجال منع الفساد ومكافحته، من بينها دراسة وضع استراتيجية خليجية مشتركة لمكافحة الفساد، بما يسهم في تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين دول المجلس.

كما ناقش مقترح عقد ورشة عمل بعنوان «آليات تعزيز النزاهة والامتثال في القطاع الخاص»، في إطار تعزيز القدرات الوطنية ودعم دور القطاع الخاص في حماية النزاهة وترسيخ الممارسات التجارية المسؤولة.

واعتمد الاجتماع نتائج تقييم البحوث المشاركة في مسابقة دول المجلس للبحوث والدراسات في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2026، التي حملت عنوان «مكافحة الفساد بغير الطرق القضائية: مقاربات نظرية وتجارب عملية».

وتأتي المشاركة في الاجتماع في إطار حرص دولة الكويت على الإسهام في تطوير المبادرات الخليجية المشتركة، ودعم التعاون بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، بما يعزز النزاهة والشفافية ويحمي مكتسبات دول المجلس ويخدم شعوبها.