البديوي: الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي يجسد متانة الشراكة الاستراتيجية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي ان الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك يجسد الهام متانة الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتي وضعت أسسها اتفاقية التعاون التي أبرمها الجانبان في عام 1988م، وعززت قواعدها - القمة المشتركة الأولى بينهما الذي جاء انعقادها أواخر العام الماضي، معبرة عن عمق الروابط بين المنظمتين والممتدة إلى نحو أربعة عقود، وشملت عدداً متزايداً من مجالات التعاون على مختلف المستويات بما يخدم أولوياتنا وتوجهاتنا المشتركة.واشاد البديوي بما تشهده العلاقات المتميزة الخليجية الأوروبية من تقدم ونماء، نتطلع إلى مواصلة عملنا الجاد مع الجانب الأوروبي من خلال تطوير آليات العمل الخليجي الأوروبي المشترك - لنحقق سويا المزيد من الانجازات الملموسة والمشاريع الهادفة والبناءة، بما يعود بالنفع على دول وشعوب منطقتينا على الأصعدة كافة.وقال البديوي: برغم أن هذا الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي هو التاسع والعشرون - إلا أنه يتخذ طابعاً خاصاً باعتباره أول اجتماع يعقده الجانبان على المستوى الوزاري في فترة ما بعد القمة الخليجية الأوروبية الأولى، والتي يولي مجلس التعاون أهمية استثنائية لمواصلة تنفيذ مخرجاتها، فقد وضعت القمة خارطة طريق واضحة لمزيد من التعاون المثمر،وأعرب القادة خلالها عن آمالهم وتطلعاتهم الطموحةإزاء تلكم الخطة والتي نواصل العمل بجدية على ترجمتها إلى خطوات عملية وملموسة تعنى بما يلي: • تعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادلات التجارية والاستثمارية.• توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر.• تطوير المشاورات السياسية والتعاون الأمني.• معالجة التحديات العالمية بما فيها التغير المناخي.• حل النزاعات وتسوية الخلافات.• وتوطيد العلاقات بين شعوب المنطقتين.واضاف البديوي ان التنفيذ الفاعل لمخرجات القمة من شأنهأن يحقق رؤيتنا المشتركة لنبرهن بأن شراكتنا الاستراتيجية يجسدها التزامنا العملي لبناء مستقبلا أكثر أماناً واستقراراً وازدهاراً لمنطقتينا. مؤكدا على مواصلة العمل الدؤوب مع الشريك الأوروبي الموثوق لضمان متابعة دورية وفعالة لتنفيذتلك المخرجات للتوصل إلى النتائج المنشودة بشكل ملموس وعملياتي على أرض الواقع.التأشيرة الأوروبية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي ان الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك يجسد الهام متانة الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتي وضعت أسسها اتفاقية التعاون التي أبرمها الجانبان في عام 1988م، وعززت قواعدها - القمة المشتركة الأولى بينهما الذي جاء انعقادها أواخر العام الماضي، معبرة عن عمق الروابط بين المنظمتين والممتدة إلى نحو أربعة عقود، وشملت عدداً متزايداً من مجالات التعاون على مختلف المستويات بما يخدم أولوياتنا وتوجهاتنا المشتركة.

واشاد البديوي بما تشهده العلاقات المتميزة الخليجية الأوروبية من تقدم ونماء، نتطلع إلى مواصلة عملنا الجاد مع الجانب الأوروبي من خلال تطوير آليات العمل الخليجي الأوروبي المشترك - لنحقق سويا المزيد من الانجازات الملموسة والمشاريع الهادفة والبناءة، بما يعود بالنفع على دول وشعوب منطقتينا على الأصعدة كافة.

وقال البديوي: برغم أن هذا الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي هو التاسع والعشرون - إلا أنه يتخذ طابعاً خاصاً باعتباره أول اجتماع يعقده الجانبان على المستوى الوزاري في فترة ما بعد القمة الخليجية الأوروبية الأولى، والتي يولي مجلس التعاون أهمية استثنائية لمواصلة تنفيذ مخرجاتها، فقد وضعت القمة خارطة طريق واضحة لمزيد من التعاون المثمر،وأعرب القادة خلالها عن آمالهم وتطلعاتهم الطموحةإزاء تلكم الخطة والتي نواصل العمل بجدية على ترجمتها إلى خطوات عملية وملموسة تعنى بما يلي:

• تعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادلات التجارية والاستثمارية.

• توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر.

• تطوير المشاورات السياسية والتعاون الأمني.

• معالجة التحديات العالمية بما فيها التغير المناخي.

• حل النزاعات وتسوية الخلافات.

• وتوطيد العلاقات بين شعوب المنطقتين.

واضاف البديوي ان التنفيذ الفاعل لمخرجات القمة من شأنهأن يحقق رؤيتنا المشتركة لنبرهن بأن شراكتنا الاستراتيجية يجسدها التزامنا العملي لبناء مستقبلا أكثر أماناً واستقراراً وازدهاراً لمنطقتينا. مؤكدا على مواصلة العمل الدؤوب مع الشريك الأوروبي الموثوق لضمان متابعة دورية وفعالة لتنفيذتلك المخرجات للتوصل إلى النتائج المنشودة بشكل ملموس وعملياتي على أرض الواقع.

التأشيرة الأوروبية

وشدد البديوي أن تسهيل حركة الأفراد بين دول منطقتينا يمثل ركيزةً أساسيةً لديمومة هذه الشراكة، ويعزز الثقةالقائمة والمتبادلة بين دولنا، نتطلع إلى مواصلة العمل لوضع تدابير عملية وجادة لتحقيق الإعفاء التام عن تأشيرات الدخول - بين منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، كون هذه الخطوة ليس من شأنها الإسهام في تيسير إجراءات التنقل بين المنطقتين فحسب، بل تخلق آفاقا أوسع للتبادلاتالتجارية والاستثمارية والأكاديمية والثقافيةوالسياحية، وهو ما يدعم في جملته النمو الاقتصادي المستدام ويعزز الروابط الإنسانية ويرسخ أركان جسور التفاهم الممتدة ما بين الخليج وأوروبا، لا سيما وأن المواطن الخليجي أثبت أن تواجده في دول الاتحاد الأوروبي هو تواجد إيجابي وله منافع عديدة على الدول الأوروبية.

واشار البديوي الى ان المقترحين الذين تقدمت بهما الأمانة العامة لمجلس التعاون للجانب الأوروبي وهما عقد المنتدى الأول للطاقة بين الجانبين، بالإضافة إلى تنظيم منتدى حول الاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية بتنسيق مشترك بين دولة الرئاسة الأوربية القادمة قبرص ومجلس التعاون ومنظمة التعاون الرقمي.

وبين ان هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية في غاية التعقيد وتصعيدات عسكرية بالغة الخطورة،والتي تتطلب مضاعفة جهودنا المشتركة لإنهاء كافةالصراعات المسلحة ودعم الحلول السلمية والسياسية والدبلوماسية القائمة على الحوار البناء والمفاوضات، وتعزيز الوساطة وبناء الثقة، وتمكين الدعم الإغاثي والإنساني والتنموي، باعتبار ذلك كله عنصراً رئيسياَلتحقيق السلام والأمن والنمو المستدام - وبناء مستقبل أكثر عدالة لشعوبنا وللأجيال القادمة، فلا تنمية ممكنة في ظل النزاع ولا ازدهار قابل للبلوغ في غياب السلام. ومن هذا المنطلق، فإننا نوكد التزامنا الراسخ بمواصلة الانخراط مع شركائنا الإقليميين والدوليين لإرساء السلام الذي لا يمكن له أن يتحققدون الإيمان التام والامتثال الكامل لمبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وفض النزاعات من خلال السبل السلمية والدبلوماسية.

الاعتداء على قطر

وادان البديوي اللاعتداء الإسرائيلي وانتهاكها الصارخ لسيادة دولة قطر، ونعتبر ذلك التصرف الغادر تصعيدًا خطيرًا ومخالفةً واضحة للقانون الدولي، يقوض الجهود الحثيثة والمثمنة دولياً واقليمياً التي تبذلها دولة قطر في سياق وساطتهالوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، مؤكدين وحدة الصف الخليجي بشكل حازممع قطر الشقيقة والتعاضد معها، وهو الأمر الذي يبرهنه الإجراءات المتخذة المضادة لهذا الاعتداء بما فيها القمة العربية الإسلامية والقمة الخليجية –الطارئتين، إضافة إلى الاجتماع الاستثنائي لمجلس الدفاع المشترك والاجتماع العاجل للجنة العسكرية العليا لمجلس التعاون والتي استضافت جميعها مدينة الدوحة، بهدف بحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر - ليتم التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كلُ لا يتجزأ وأن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء على جميعها - وفقا لما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك، حيث تم الاتفاق على عدد من التدابير العملية للتصدي لأي عدوان على دول المجلس بما يضمن أمن واستقرار وسلامة جميع شعوبها.

وبالنسبة للقضية الفلسطينية المحورية، اكد على البيان المشترك لرئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الصادر في 22 سبتمبر 2025م، الذي يؤكد على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاعغزة، مثمنين في هذا السياق الجهود المقدرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية لدفع المسار السياسي نحو حل عادل وشامل بما يستند إلى حل الدولتين، وبما يعكس الالتزام الصادقلدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما نرحب بإعلان كل من المملكة العربية السعودية وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا واليابان والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، عن إطلاق التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي يأتي استجابةً للأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجه السلطة الفلسطينية، بهدف تثبيت أوضاعها المالية وضمان قدرتها على الحكم وتقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، وهي جميعها عناصر أساسية لاستقرار المنطقة وصون حل الدولتين.

ومن جانب آخر يتعلق بإنهاء الحرب في غزة، نرحب بالخطة التي أعلن عنها فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية الرامية لإنهاء هذه الأزمة ووضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وندعم كافة ما نتوسم فيه انفراجه لهذه الأزمة الإنسانية الغير مسبوقة.

ومجَدداَ، نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع لاستمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية وسياسة الحصار المتعمدة التي أحدثت المجاعة في قطاع غزة ومواصلة تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس بهدف تهجير سكان القطاع واستيطانه، إضافة استمرار استهداف المنظمات الإنسانية والأممية وعرقلة وصول المساعدات الاغاثية والإنسانية.

وإننا إذ نطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته التاريخية والسياسية والإنسانية والأخلاقية لوقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لمجلس التعاون، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مثمنين عالياً في ذات الصدد، الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية.

وفي الشأن السوري، نرحب بإعلان الجمهورية العربية السورية عن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، مشيدين بالجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق.

وإذ نجدد التأكيد على دعم مجلس التعاون لكافة الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية بما يعزز أمنها واستقرارها، ويحافظ على مقدراتها ووحدة أراضيها، ويساهم في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون، بما يلبي تطلعات الشعب السوري إلى مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، نؤكد إدانة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية والتدخلات الأجنبية في شؤونها، ودعمنا الراسخ لسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها باعتبار أمنها واستقرارها ركيزتين أساسيتين من ركائز أمن واستقرار المنطقة، مع دعم كافة الإجراءات والتدابير المضادة للإرهاب وأعمال العنف الهادفة لزعزعة أمنها واستقرارها مهما كانت دوافعها ومبرراتها.

وأما في الشأن الأوكراني، فمنذ اندلاع الحرب فيها، قد تبنى مجلس التعاون موقفا يرتكز إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على منهج احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم الاستخدام القوة أو التهديد بها، مع إيمانه التام بأن التسوية السلمية من خلال الحوار والمفاوضات وعدم التصعيد العسكري، هما السبيل الأوحد لحل الأزمة، وهو ما أكدنا عليه خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقدناه مؤخرا مع الجانب الروسي في إطار حوارنا الاستراتيجي معه.

وفي إطار مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد اعتمدنا - خلال اجتماع عقدته الأمانة العامة مع الجانب الأوكراني في نيويورك الشهر الماضي، خطة للعمل المشترك بين مجلس التعاون وأوكرانيا للفترة (2025-2030)م، تشمل مقترحات تفصيلية للتعاون في مختلف المجالات والآليات التنفيذية لها، بما فيها تعميق المشاورات السياسية، وتعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والطاقة والزراعة والثقافة والتعليم والصحة، وسنعمل على تفعيل هذه الخطة من خلال مواصلة التنسيق والمشاورات مع الجانب الأوكراني.

ختاماً، أود أن أعرب عن الأمل بأن تحقق الشراكة الخليجية الأوروبية الأهداف المرجوة منها وصولاً لنتائج ملموسة لتتوج هذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة، متأملاً في نفس الوقت أن تطول هذه النتائج الشعوب الخليجية والأوروبية التي هي بالفعل المحرك الحقيقي لهذه الشراكة والدافع لنا لتحقيق الإنجازات.