الطبطبائي عقب إطلاقه مع منظمة التعاون الاقتصادي: مشروع لإعادة رسم هوية النظام التعليمي

احتفلت وزارة التربية، اليوم (الإثنين)، بإطلاق مشروع التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور وزير التربية، جلال الطبطبائي، ووفد من إدارة التعليم والمهارات بالمنظمة، ضم كلاً من رئيس قسم الابتكار وقياس التقدم إدموند ميسون، ومحلل السياسات ماركو كولز، ومحللة السياسات أديلينا بوبليتي.

ويأتي هذا الحدث في إطار توجه «التربية» نحو تعزيز جودة التعليم وتطوير المناهج الوطنية، وفق المعايير الدولية، ضمن خطة الإصلاح التعليمي الشاملة التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع أبرز المنظمات العالمية المتخصصة في التعليم.

وأكد الوزير الطبطبائي أن التعاون مع المنظمة يمثل محطة فارقة في مسيرة التعليم، مشيداً بالدعم الكبير والرؤية الحكيمة للقيادة السياسية الرشيدة، التي جعلت التعليم قضية وطنية وركيزة أساسية في بناء الإنسان الكويتي.

خطة الإصلاح

وقال الطبطبائي: إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستدعم «التربية» في تنفيذ خطة الإصلاح عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل: دعم تنفيذ المنهج الوطني للمدارس الحكومية بما يواكب المعايير العالمية، ويعزز جودة التعليم، وإجراء دراسات مقارنة لأطر مناهج الرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتصميم وتنفيذ امتحان جديد لإعادة ترخيص المعلمين بما يضمن كفاءة الكوادر التعليمية وتطوير أدائهم، مؤكداً أن هذه الجهود المتكاملة تعكس إصرار الكويت وطموحها في أن تكون ضمن مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم.

وأعرب الطبطبائي عن ثقته بقدرات العاملين في وزارة التربية على قيادة تنفيذ هذه المحاور، بالشراكة مع فريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكداً أن التعاون سيُدار عبر اجتماعات دورية وزيارات ميدانية ودراسات عملية تسهم في تحويل الأهداف إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يواكب المعايير الدولية ويحافظ في الوقت ذاته على الثوابت الإسلامية والهوية الوطنية.

تصنيف الكويت

وتابع: «إن هذه الشراكة تُبنى لإطلاق مشروع يعيد رسم هوية النظام التعليمي في الكويت وفق معايير عالمية موثوقة وبروح وطنية أصيلة، مشروع يضع الطالب في قلب العملية التعليمية، والمعلم في موقع القائد، والمنهج في موقع الأداة، والنتائج الدولية في موقع المعيار».

وخاطب الطبطبائي ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قائلاً: «إن ما نبدأه اليوم محطة مفصلية نطمح من خلالها إلى إحداث أثر حقيقي في تصنيف الكويت على خريطة التعليم العالمية، ليصبح نظامنا التعليمي قادراً على المنافسة في المؤشرات الدولية، وأن تُذكر الكويت كنموذج يُحتذى».

وشدد على أن نجاح هذه الشراكة يعتمد على التفاعل الحقيقي بين الخبرات العالمية وسواعد الكوادر الكويتية من معلمين ومختصين وقادة مدارس، مشيرًا إلى أن الوزارة ستوفر للمنظمة جميع البيانات والمعطيات الميدانية والخبرات الوطنية المتراكمة، لتكون قاعدة عمل مشتركة لتنفيذ المحاور الثلاثة بفاعلية ومسؤولية.