«العدل الأوروبية» تقضي بإمكانية الطعن على قرارات «فيفا» خارج سويسرا

يفتح قرار محكمة العدل الأوروبية الباب أمام نقاش قانوني عالمي حول مدى استقلالية وشفافية التحكيم الرياضي، ويحث الأنظمة القضائية خارج الاتحاد الأوروبي على تبني آليات مراجعة تضمن حماية الحقوق وتوازن المصالح في النزاعات الرياضية، حيث قضت «العدل الأوروبية» بإمكانية الطعن على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خارج سويسرا، مما يفتح الباب أمام نظام يلزم الرياضيين والمسؤولين والأندية بقبول الأحكام الصادرة هناك.وأفاد بيان صادر عن المحكمة بأن المحاكم بالدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي «يجب أن تكون قادرة على إجراء مراجعة متعمقة لتلك القرارات لضمان توافقها مع القواعد الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي».ويعني قرار المحكمة أن المحاكم المحلية بالاتحاد يجب أن تكون قادرة على مراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم (كاس) التي مقرها سويسرا، علما بأن سويسرا ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان: «يجب أن تكون القرارات الصادرة عن «كاس» قابلة للمراجعة القضائية الفعالة»، كما جاء بالقرار أنه «يجب تمكين المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية من إجراء مراجعة قضائية معمقة لضمان توافق أحكام محكمة التحكيم الرياضية مع السياسة العامة للاتحاد الأوروبي».ولم يصدر أي تعليق فوري من «فيفا» أو «كاس» على الحكم.

يفتح قرار محكمة العدل الأوروبية الباب أمام نقاش قانوني عالمي حول مدى استقلالية وشفافية التحكيم الرياضي، ويحث الأنظمة القضائية خارج الاتحاد الأوروبي على تبني آليات مراجعة تضمن حماية الحقوق وتوازن المصالح في النزاعات الرياضية، حيث قضت «العدل الأوروبية» بإمكانية الطعن على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خارج سويسرا، مما يفتح الباب أمام نظام يلزم الرياضيين والمسؤولين والأندية بقبول الأحكام الصادرة هناك.

وأفاد بيان صادر عن المحكمة بأن المحاكم بالدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي «يجب أن تكون قادرة على إجراء مراجعة متعمقة لتلك القرارات لضمان توافقها مع القواعد الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي».

ويعني قرار المحكمة أن المحاكم المحلية بالاتحاد يجب أن تكون قادرة على مراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم (كاس) التي مقرها سويسرا، علما بأن سويسرا ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان: «يجب أن تكون القرارات الصادرة عن «كاس» قابلة للمراجعة القضائية الفعالة»، كما جاء بالقرار أنه «يجب تمكين المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية من إجراء مراجعة قضائية معمقة لضمان توافق أحكام محكمة التحكيم الرياضية مع السياسة العامة للاتحاد الأوروبي».

ولم يصدر أي تعليق فوري من «فيفا» أو «كاس» على الحكم.

وربما ينهي هذا القرار معركة قانونية استمرت عقداً من الزمن بين نادي آر إف سي سيراينغ البلجيكي لكرة القدم وصندوق الاستثمار المالطي (دوين سبورتس).

وكان الطرفان عارضا قواعد «فيفا» التي تحظر ملكية طرف ثالث لحقوق تسجيل وانتقال اللاعبين، وفي 2015 طلبا من محكمة تجارية بالعاصمة البلجيكية بروكسل مراجعة ما إذا كانت هذه القواعد تخالف قانون الاتحاد.

وأنشئت محكمة التحكيم الرياضية عام 1984، التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، وهو مقر اللجنة الأولمبية الدولية أيضاً، لتوفير منتدى قانوني موحد وملزم للرياضة لتسوية النزاعات والطعون.

ويمثل هذا الحكم ضربة قانونية جديدة لسلطة الهيئات الرياضية بسويسرا، حيث أصدرت نفس المحكمة الأوروبية، التي يتواجد مقرها في لوكسمبورغ حكمين رئيسيين آخرين في العامين الماضيين بموجب قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وذلك في قضية دوري السوبر ونزاع انتقال اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، والتي تحدت سلطتي فيفا وكذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).