اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٤ أب ٢٠٢٥
عيسى عبدالسلام -
على الرغم من انخفاض النسبة المئوية لتداولات الأجانب من %18 من اجمالي قيمة التداولات في النصف الأول من عام 2024 الى %14 في النصف الأول من عام 2025، الا أن القيمة الاجمالية لتداولاتهم ارتفعت بقيمة 580 مليون دينار بنحو %48.7، من 1.19 مليار دينار الى 1.77 مليار دينار، نتيجة تضاعف اجمالي قيمة السيولة المتداولة الكلية لهم في بورصة الكويت.
ووفق أرقام رسمية اطلعت عليها القبس، تعكس ارتفاع عدد صفقات الأجانب في بورصة الكويت للأوراق المالية بما نسبته %11.79 لتصل الى 619 الف صفقة في النصف الأول من عام 2025 مقابل 554 الف صفقة في نفس الفترة من عام 2024، حيث ارتفعت السيولة الاجمالية المتداولة في السوق بنسبة %90.39 من 6.63 مليارات دينار الى 12.63 مليار دينار.
عوامل دفع
وتعددت الأسباب التي أدت الى نمو تداولات الأجانب في السوق المالي الكويتي وجعلته أكثر جذبا لضخ المزيد من استثماراتهم حيث جاءت كالتالي:
1-ارتفاع جاذبية السوق الكويتي من خلال زيادة عمق السوق وتحسن أحجام التداول الكلية، ونمو القيمة السوقية في النصف الأول من العام الجاري إلى 43.12 مليار دينار مقابل 39.91 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2024.
2-تحسن البنية التحتية والتشريعات، حيث أدى استمرار العمل بخطة تطوير السوق واطلاق الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق والعمل على الاطلاق الأدوات المالية الجديدة خلال المراحل المتبقية من خطة التطوير الى زيادة تداولاتهم في السوق المحلي.
3-تحسين الشفافية وتطبيق معايير الحوكمة ساهم في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المحلي، اضافة الى اطلاق وسن قوانين تشريعية جديدة تعطي اريحية أكبر له بأن هناك خطوات جادة تصب في مصلحة تطوير بيئة الاستثمار المحلية، والتي ستنعكس بشكل كبير على السوق المالي الكويتي.
4-استمرار النمو في القطاعات الدفاعية في السوق والمتمثلة في البنوك والشركات القيادية في السوق وفق الاعلانات نصف السنوية المعلنة.
5-ارتفاع التداول المؤسسي في السوق إلى %65 من إجمالي التداول مقابل %63 في النصف الأول 2024، يعكس نمو القطاع المؤسسي وايمانه التام بالفرص المتاحة في السوق، الامر الذي يعكس دخول سيولة أجنبية مؤسسية إضافية.
نمو الاستثمارات
دخول الأجانب وزيادة استثماراتهم في بورصة الكويت يؤدي الى:
اولا: تعزيز السيولة ويقلل تقلبات الأسعار، والوصول الى أسعار سوقية ذات تقييمات أقرب الى الواقع.
ثانيا: يدفع استقرار السوق المالي الى نمو الأموال المستثمرة من قبل المستثمر الأجنبي المؤسسي، كونه يتميز باستراتيجية استثمارية طويلة الأمد، ما يقلل من تقلبات السوق الناتجة عن التداولات الفردية.
ثالثا: يساهم نمو استثمارات الأجانب في تعزيز مكانة السوق عالميًا، لاسيما أن استمرار ارتفاع حصة الأجانب قد يدعم فرص إدراج السوق في مؤشرات عالمية إضافية، أو رفع أوزانه الحالية في الأسواق الناشئة.
استمرار تدفقات الأجانب
من المتوقع استمرار تدفقات الأجانب خاصة مع تفعيل أدوات جديدة مثل صناديق المؤشرات، وتداول السندات والصكوك، والعقود المستقبلية، والبيع على المكشوف المتوقع الإعلان عنها رسميًا خلال الفترة المقبلة، وفي حال تحسنت أرباح الشركات القيادية وتوسعت شريحة الأدوات الاستثمارية سيؤدي ذلك حتما الى زيادة السيولة المؤسسية الأجنبية.
ومما لاشك أن المراجعات الدورية المقبلة من قبل المؤسسات الأجنبية للمؤشرات العالمية والتي قد تضيف أو تحذف بعض أسهم الشركات المدرجة فيها، سيدفع الى تحفيز عمليات واستثمارات صناديق المؤشرات الأجنبية النشطة وغير النشطة.
وتعمل الخطة الاستراتيجية لمنظومة سوق المال على رفع مكانة السوق المالية وتصنيفها عالمياً بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، والتي تتضمن رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي كأحد أهدافها الاستراتيجية.
