«الشال»: الكويت الأعلى عرضة لمخاطر الحرب التجارية

قال تقرير الشال الاسبوعي إن أكبر أعداء القرار الاقتصادي الرشيد، هو اتساع مساحة المجهول، والحرب التجارية الأخيرة أعادت الاضطراب إلى الاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق، منذ ثلاثينيات القرن الفائت، ومعها غياب اليقين في أوسع حالاته، وتداعيات تلك الاضطرابات تزداد طردياً مع درجة انخفاض قدرة كل دولة على التعامل مع مخاطر تلك المرحلة. ولأن تداعيات تلك الاضطرابات على كل من سوق النفط وأسعار الأصول المالية هي الأعلى، ذلك يجعل من الكويت الأعلى عرضة للمخاطر نتيجة الارتفاع الكبير في اعتمادها على كلٍ من إيرادات النفط وأداء استثماراتها الأجنبية، يضاعف أثرها اتساع مساحة المجهول حول مسار السياسة الاقتصادية المحلية.

وتابع: في تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في شهر مارس الفائت، خفضت الوكالة توقعاتها لأداء الاقتصاد الأمريكي، وهو منشأ الحرب التجارية، لعام 2025 من %2.1 إلى %1.7، وذكرت أن تلك الحرب ستؤدي إلى خفض نمو الاقتصاد العالمي، وتزيد من معدلات التضخم، وتؤخر بدء الفدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة. وفي تقرير للوكالة نفسها صادر في 11 أبريل الجاري، يذكر بأن انخفاض بعشرة دولارات لسعر برميل النفط، يؤدي إلى انخفاض الإيرادات العامة لدول الخليج، ما بين %1.5 من حجم الناتج المحلي لأدناها اعتماداً على النفط، أو الإمارات، وأكثر قليلاً من ثلاثة أضعافه، أو %4.6، لأعلاها اعتماداً على النفط، أي الكويت.

وبين التقرير انه لا أحد يعرف مسار تلك الحرب التجارية، فلم يعد يحكمها منطق، ولكن، المؤكد، أن إحدى أهم ضحاياها سوق النفط، والخلاف حول مدى تأثره وليس حتمية التأثر، وفقد سعر برميل النفط الكويتي ما بين معدله البالغ نحو 79.7 دولاراً للسنة المالية الفائتة 2024–2025، وسعره في 15 أبريل الجاري البالغ 68.7 دولاراً للبرميل، نحو 11 دولاراً، أو نحو –%13.8. وفي بلد تمول إيرادات النفط نحو %90 من نفقات موازنته، و%91 من تلك النفقات جارية وبلا مردود، سوف تضطر إلى توجيه كل حصيلة الاقتراض وفق القانون رقم 60 لسنة 2025 لتمويل عجز الموازنة الجاري المتزايد والمستمر منذ السنة المالية 2014–2015 وحتى الموازنة الحالية، باستثناء السنة المالية 2022–2023، أي بدء ولوج مصيدة الديون.

تداعيات الحرب

وقال ان ذلك الارتباط القوي ما بين تداعيات حرب العالم التجارية على الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية، يمتد إلى أهم عامل للاستقرار في الكويت، أو احتياطي الأجيال القادمة، والمؤشرات تؤكد تعرضه لخسائر غير محققة، لا نعرف حجمها ما لم نعرف تفاصيل توظيفه، وأصوله في معظمها لن تخرج عن الأسهم والسندات والعقار وحقوق الملكية الخاصة. وما بين بداية العام الحالي، و15 أبريل الجاري، خسر الدولار وخسرت كل الأصول المقومة بالدولار مثل سندات الخزانة، والأسهم مقاسة بحركة مؤشر «داو جونز» الذي فقد –%5.1، ومؤشر «ستاندرد أند بورز 500» الذي فقد نحو –%8.2، ومرة أخرى، لا نعرف إن كانت تلك المؤشرات ستستعيد خسائرها أو تزيدها، ولكن مسارها لن يعود إلى ما كان عليه قبل بدء تلك الحرب حال استمرارها.

وواضاف: استعارة من التاريخ تخبرنا بأن حمائية ما بعد الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الفائت وكان عالم الاستقطابات الثلاثة، دول المحور وروسيا الشيوعية والغرب الليبرالي، انتهت بمأساة، وحمائية ما بعد فكاك ارتباط الدولار بقاعدة الذهب في عام 1971 قادت إلى حقبة طويلة من الركود التضخمي، وحمائية اليوم سوف تنتهي بتكاليف كبيرة على الاقتصاد العالمي يصعب تقديرها. وفي الكويت، وحتى قبل هذه الأزمة بزمن طويل، غاب الوعي بمخاطر عدم استدامة الاقتصاد وماليته العامة وانكشافه شبه الكامل على متغيرات الخارج، واليوم، ومع تأثرها السلبي من عوامل لا سلطة ولا تأثير لها فيها، تحتاج إلى جراحة في تعريف وإعادة صياغة أولوياتها الحقيقية، وإلى خريطة طريق صارمة لتنفيذها، قبل أن يفوت أوان الإصلاح، فالموارد مازالت متوافرة، والغائب تماماً هو حد أدنى لسلامة إدارتها.

%23 انخفاض سيولة العقار في مارس

أوضح «الشال» ان آخر البيانات (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشر إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في مارس 2025 مقارنة بسيولة فبراير 2025، حيث بلغت جملة قيمة التداولات لشهر مارس نحو 261.8 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته –%23.1 عن مستوى سيولة شهر فبراير البالغة نحو 340.3 مليون دينار، وأدنى بما نسبته –%3.2 مقارنة مع سيولة مارس 2024 عندما بلغت آنذاك نحو 270.5 مليون دينار.

ولفت الى ان عدد الصفقات بلغ 412 في شهر مارس 2025، ضمنها حصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ163 صفقة وممثلة بنحو %39.6 من الإجمالي، تلتها محافظة الفروانية بـ68 صفقة ومثلت نحو %16.5، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ24 صفقة ممثلة بنحو %5.8.

واضاف: بلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 102.1 مليون دينار، منخفضة بنحو –%26 مقارنة مع فبراير عندما بلغت نحو 138 مليون دينار.