رقابة آنية لتعاملات المحافظ الاستثمارية المدارة من قبل العميل

عيسى عبدالسلام -

كشف مصدر مطلع لـ القبس أنه مع التطور التقني والتحول الرقمي في البنية التحتية للسوق، تزايد آليات الرقابة التي تمارسها هيئة أسواق المال، حيث أصبحت كل العمليات الاستثمارية على المحافظ الاستثمارية، لاسيما التي تقع تحت إدارة العميل بشكل مباشر متاحة أمام الهيئة بشكل آني ولحظي، مما يشكل نقلة نوعية في منهجية الرقابة والإشراف على المحافظ الاستثمارية، سواء التي تقع تحت ادارة العميل أو التي تدارعبر مديري الأصول.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على المتابعة فحسب، بل تحمل انعكاسات مباشرة على جودة الإفصاح، ودرجة الانضباط في التداولات، وحماية المستثمرين، وبالتالي على استقرار السوق ونموه، لاسيما أن السوق المالي شهد تطورات تنظيمية وتشريعية مهمة هدفت إلى رفع مستويات الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وبين المصدر أن المحافظ الاستثمارية، التي تقع تحت إدارة العميل، تلك الحسابات التي يملك المستثمر كامل الصلاحية في توجيه قراراتها، سواء بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأوراق المالية، على خلاف المحافظ المدارة من قبل شركات الاستثمار أو مديري الأصول، اذ يتحمل العميل هنا مسؤولية القرار الاستثماري، بينما يقتصر دور الجهة الوسيطة على التنفيذ الفني للعمليات.

رصد لحظي

وأوضح المصدر أنه رغم ما تمنحه هذه الآلية من حرية ومرونة للمستثمر الفرد، فإنها كانت في السابق أقل شفافية من حيث متابعة الجهات الرقابية، بسبب اعتمادها على تقارير لاحقة، وليس على رصد لحظي لكل عملية، مشيرا الى أنه ومع ربط الأنظمة الإلكترونية والتحديثات الأخيرة، التي تمت على أنظمة اعضاء منظومة السوق، أصبحت جميع عمليات هذه المحافظ تحت المراقبة المباشرة والفورية، مما أضاف طبقة إضافية من الحماية والالتزام.

واضاف المصدر أنه من خلال أنظمة التداول الإلكتروني، تستطيع الهيئة الاطلاع على جميع أوامر البيع والشراء المنفذة في محافظ العملاء لحظة بلحظة، بما يتيح كشف أي أنماط تداول غير اعتيادية أو محاولات للتلاعب، وكذلك استخدام برامج تحليلية قادرة على فرز البيانات الضخمة المتعلقة بالتداولات، لتحديد الأنشطة المشبوهة أو غير المبررة، مثل المضاربات المفرطة أو الصفقات الوهمية، إذ يتم التأكد من أن كل عملية تمت وفق القوانين واللوائح، سواء من حيث حدود الملكية، أو الإفصاح عن المصالح، أو الالتزام بضوابط التداول.

4 إيجابيات لرقابة المحافظ

قال المصدر إن وجود رقابة أكبر على المحافظ تحت إدارة العميل يحمل أبعاداً إيجابية على مستويات عدة:

1 - حماية المستثمرين: إذ تساهم الرقابة في الحد من ممارسات الغش والتلاعب، وتضمن أن بيئة السوق أكثر عدالة لجميع الأطراف.

2 - رفع مستوى الثقة: المستثمر الأجنبي على وجه الخصوص ينظر إلى قوة الرقابة كمعيار رئيسي لاتخاذ قرار الدخول إلى السوق.

3 - دعم الشفافية: حين تكون كل العمليات تحت أنظار الهيئة، تقل فرص إخفاء المعلومات أو استغلال الثغرات.

4 - تعزيز السيولة: الأسواق المنضبطة عادة ما تجذب شرائح أوسع من المستثمرين، مما ينعكس على تنشيط التداول وزيادة العمق السوقي.