اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١٩ تموز ٢٠٢٥
عند دخولك إلى ممر المكمّلات الغذائية في أي صيدلية، ستواجه مروحة هائلة من الخيارات، بدءًا من الفيتامينات التقليدية، والكركم، وزيت السمك، والميلاتونين، وصولًا إلى خلطات تدّعي حرق الدهون، أو تحسين الذاكرة.تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مزاعم تفيد بأنّ هذه المنتجات قادرة على إزالة «كرش الكورتيزول» أو إعادة ضبط الهرمونات.لكنّ هذا الكم من الرسائل المتضاربة يحدث حالة من الارتباك والقلق، ويصعّب عملية التمييز بين الحقائق العلمية، والتسويق المبالغ فيه. رغم شيوع الاعتقاد بأنّ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تنظّم المكمّلات بالدقة ذاتها للأدوية، إلا أن ذلك غير دقيق، إذ بموجب قانون DSHEA الصادر في عام 1994، تُعامل المكملات كأغذية لا كأدوية، ما يعني أنها لا تخضع للموافقة المسبقة من الوكالة قبل التسويق، ولا يشترط إثبات فعاليتها أو سلامتها كما هي الحال مع الأدوية.وأوضح الدكتور بيتر كوهين، أستاذ الطب في جامعة هارفارد، خلال مقابلة مع كبير المحللين الطبيين لدى CNN الدكتور سانجاي غوبتا، في بودكاست Chasing Life، أنّ «DSHEA هو الإطار الذي تُباع ضمنه جميع المكملات الغذائية حالياً».سمح قانون DSHEA الصادر في عام 1994، بنمو صناعة المكملات الغذائية على نحو هائل، ووصل عدد المنتجات حدّ 4 آلاف، فقط في عام 1994، وفاق 90 ألف منتج بحلول عام 2017، وفق تقديرات وردت في ورقة سياسات نُشرت بمجلة AMA Journal of Ethics في عام 2022.تملك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعض الصلاحيات للتدخل والحد من المكملات الغذائية المغشوشة أو المضلِّلة، لكن ذلك لا يحدث إلا بعد طرحها في السوق.قال كوهين: «إدارة الغذاء والدواء تقف في موقع المتفرّج، وتبحث عن المشاكل بعد بيع المكملات فعليًا، ثم تحاول تحديد المنتجات الخطرة، وهي مهمة شديدة الصعوبة، لأنها لا تملك نظامًا فعالًا لرصد الأضرار، وبعدها تحاول سحب تلك المنتجات من السوق».وأوضح أنّ «القانون كان هدفه بداية تنظيم الفيتامينات والمعادن بشكل أفضل، لكنه توسّع لاحقًا ليشمل أنواعًا واسعة من المنتجات، مثل مستخلصات نباتية، ومستخلصات غدة درقية من الأبقار، وكائنات حية دقيقة مثل البكتيريا والخمائر التي تُباع كمكملات بروبيوتيك، ومسحوق البروتين، والأحماض الأمينية., كل هذه أُدرجت تحت مظلة واحدة سُميت ’المكملات الغذائية‘».أشار كوهين إلى أنه رغم وجود بعض القوانين، إلا أن «الشركات حاليًا تبيعنا ما تشاء، طالما تُعرّف عن المنتج كمكمل غذائي».يُقدّم كوهين مجموعة من النصائح الأساسية لفهم مزاعم المكملات، وكيفية اتخاذ قرارات مدروسة بشأن ما يجب شراؤه، أو الاحتفاظ به، أو التخلص منه.حقيقة ملصقات المنتجات
عند دخولك إلى ممر المكمّلات الغذائية في أي صيدلية، ستواجه مروحة هائلة من الخيارات، بدءًا من الفيتامينات التقليدية، والكركم، وزيت السمك، والميلاتونين، وصولًا إلى خلطات تدّعي حرق الدهون، أو تحسين الذاكرة.
تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مزاعم تفيد بأنّ هذه المنتجات قادرة على إزالة «كرش الكورتيزول» أو إعادة ضبط الهرمونات.
لكنّ هذا الكم من الرسائل المتضاربة يحدث حالة من الارتباك والقلق، ويصعّب عملية التمييز بين الحقائق العلمية، والتسويق المبالغ فيه.
رغم شيوع الاعتقاد بأنّ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تنظّم المكمّلات بالدقة ذاتها للأدوية، إلا أن ذلك غير دقيق، إذ بموجب قانون DSHEA الصادر في عام 1994، تُعامل المكملات كأغذية لا كأدوية، ما يعني أنها لا تخضع للموافقة المسبقة من الوكالة قبل التسويق، ولا يشترط إثبات فعاليتها أو سلامتها كما هي الحال مع الأدوية.
وأوضح الدكتور بيتر كوهين، أستاذ الطب في جامعة هارفارد، خلال مقابلة مع كبير المحللين الطبيين لدى CNN الدكتور سانجاي غوبتا، في بودكاست Chasing Life، أنّ «DSHEA هو الإطار الذي تُباع ضمنه جميع المكملات الغذائية حالياً».
سمح قانون DSHEA الصادر في عام 1994، بنمو صناعة المكملات الغذائية على نحو هائل، ووصل عدد المنتجات حدّ 4 آلاف، فقط في عام 1994، وفاق 90 ألف منتج بحلول عام 2017، وفق تقديرات وردت في ورقة سياسات نُشرت بمجلة AMA Journal of Ethics في عام 2022.
تملك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعض الصلاحيات للتدخل والحد من المكملات الغذائية المغشوشة أو المضلِّلة، لكن ذلك لا يحدث إلا بعد طرحها في السوق.
قال كوهين: «إدارة الغذاء والدواء تقف في موقع المتفرّج، وتبحث عن المشاكل بعد بيع المكملات فعليًا، ثم تحاول تحديد المنتجات الخطرة، وهي مهمة شديدة الصعوبة، لأنها لا تملك نظامًا فعالًا لرصد الأضرار، وبعدها تحاول سحب تلك المنتجات من السوق».
وأوضح أنّ «القانون كان هدفه بداية تنظيم الفيتامينات والمعادن بشكل أفضل، لكنه توسّع لاحقًا ليشمل أنواعًا واسعة من المنتجات، مثل مستخلصات نباتية، ومستخلصات غدة درقية من الأبقار، وكائنات حية دقيقة مثل البكتيريا والخمائر التي تُباع كمكملات بروبيوتيك، ومسحوق البروتين، والأحماض الأمينية., كل هذه أُدرجت تحت مظلة واحدة سُميت ’المكملات الغذائية‘».
أشار كوهين إلى أنه رغم وجود بعض القوانين، إلا أن «الشركات حاليًا تبيعنا ما تشاء، طالما تُعرّف عن المنتج كمكمل غذائي».
يُقدّم كوهين مجموعة من النصائح الأساسية لفهم مزاعم المكملات، وكيفية اتخاذ قرارات مدروسة بشأن ما يجب شراؤه، أو الاحتفاظ به، أو التخلص منه.
حقيقة ملصقات المنتجات
لا تكشف الملصقات على عبوات المكملات الغذائية دومًا ما هو فعال حقيقة أو ما يحتاج إليه الجسم. وفي ظل ضعف الرقابة، يجب على المستهلك التحلّي بدرجة كبيرة من الوعي.
أشارت بعض الدراسات إلى أن فيتامينات أو معادن معروفة قد تساعد في حالات صحية معينة، لكن التوصيات غالبًا ما تتغير مع ظهور معلومات جديدة.
تكمُن المشكلة في أن التجارب السريرية عالية الجودة مكلفة وصعبة التنفيذ، وغالبًا ما تُستبدل بدراسات وبائية (قائمة على الملاحظة) لا تستطيع إثبات العلاقة بين السبب والنتيجة.
أما المكملات الأقل شهرة أو تلك التي تأتي في تركيبات متعددة، فنادرًا ما تُجرى عليها دراسات علمية موثوقة، ما يجعل فعاليتها محل شكّ دائم.
تقع الملصقات الموجودة على المكملات الغذائية في الولايات المتحدة في منطقة رمادية قانونيًا، وغالبًا لا يدرك المستهلك العادي أنه مطلوب منه قراءة ما بين السطور.
وفقًا لقانون DSHEA، يُسمح للمنتج أن يتضمّن ادعاءً عامًا حول تأثيره على بنية الجسم أو وظائفه، لكنه غير مخوّل بالتصريح بأنه يشخّص، أو يعالج، أو يقي من أي مرض أو فئة من الأمراض، ما يفتح الباب أمام استخدام لغة تسويقية مبهمة قد توحي بفوائد صحية غير مثبتة.
لا يعترض القانون على هذه الادعاءات «الصحية الغامضة»، طالما تُرفق بعبارة تُفيد أن هذه المزاعم لم يتم تقييمها من قبل إدارة الغذاء والدواء.
تكمن أبرز المشاكل بالنسبة لكوهين بأنه لم تجر تجارب على هذه المكملات، ويسمح القانون بادعاءات تأثيرات صحية من دون إثبات فعاليتها على البشر، موضحًا أن هذه الثغرة تعني أنّ الشركات ليست مطالَبة بإجراء تجارب سريرية لإثبات الفعالية، وبالتالي يمكنها طرح المنتج بالسوق.
هكذا، يسمح الإطار القانوني الحالي للشركات بترويج مكملات بناءً على دراسات أولية أو غير بشرية، مما يُضعف ثقة المستهلك، ويقلل من فرص تطوير منتجات فعالة مدعومة بأدلة قوية.
كيف تختار مكملًا أكثر موثوقية؟
رغم أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وضعت إرشادات لممارسات التصنيع الجيد (GMPs)، إلا أنها لا تتمتع برقابة كافية للتأكد من أن ما هو مذكور على الملصق موجود فعلاً داخل العبوّة.
لذلك، أكدّ كوهين على أهمية اختيار المنتجات بعناية، كأن «تتخلّص بأي مكمّل لا يحمل ختم الجودة الرسمي من مؤسستَي NSF أو USP». وهما مؤسستان مستقلتان غير ربحيتين، تعملان على اختبار المكملات والتأكد من نقاوتها ودقتها، ثم تمنحان ختم اعتماد رسمي على المنتجات التي تتجاوز معايير الجودة.
وأوضح كوهين أن «هاتين المؤسستين تقومان بفحوص دقيقة لجودة التصنيع، وتتحققان من المكونات الأصلية، بحيث يكون الملصق دقيقًا، ويمثل فعلاً ما يحتويه المنتج».
وأضاف أن هناك جهة موثوقة أخرى تتمثل بـ«ConsumerLab.com» للاختبار من طرف ثالث.
لكن كوهين لفت إلى أنّ هذه الجهات لا تختبر فعالية ما يدّعيه المكمّل الغذائي من فوائد، بل تتحقق فقط ممّا إذا كانت المكونات في العبوة تتطابق مع ما هو مكتوب على الملصق.
تجنّب المنتجات متعددة المكونات
نصح كوهين بـ«التخلَّص من أي مكمّل يحتوي على مكوّنين نباتيين وما فوق في المنتج ذاته»، موضحًا أنّ «المصنّعين غير ملزمين بالكشف عن تفاصيل كل مكون عند خلط مكونات نباتية عدة في مكمل واحد»، وعليه لا يمكن معرفة نسبة كل مكون مقارنة بالآخرين، أو طريقة تحضيره، وخلطه.
الحذر من الادعاءات الغامضة
قال كوهين إنك عندما تشتري مكملات غذائية، يجب تجنب المنتجات التي تستخدم عبارات غير واضحة مثل «يعزز المناعة» أو «يحسّن الإدراك»، موضحًا أنّ «المكملات لا تخضع لمراجعة إدارة الغذاء والدواء (FDA)، ولا تتطلب من الشركات إجراء دراسات تثبت فائدتها قبل طرح المنتج».
وأضاف أنه من الأفضل الحصول على معلومات موثوقة عن الفوائد والمخاطر من مصادر مستقلة، مثل مكتب المكملات الغذائية التابع للمعاهد الوطنية للصحة.
تحقق من نضارة المكملات
قد تفقد المكملات فعاليتها مع الوقت، أو قد تفسد كما يحدث مع زيت السمك، لذلك يجب التأكد من تاريخ الصلاحية وجودة المنتج. وأوصى كوهين بضرورة الـ«تخلّص من أي مكملات تجاوزت تاريخ صلاحيتها»، موضحًا أن «المكملات منتهية الصلاحية من غير المرجح أن تحتوي على الكمية الصحيحة من المكونات الفعالة المذكورة على الملصق».
اتبع تعليمات طبيبك
من المهم دمج المكملات التي يصفها لك الطبيب في روتينك اليومي بانتظام. بعد زيارتك السنوية للفحص الصحي، قد يطلب منك الطبيب تناول مكملات معينة مثل الحديد، أو فيتامين ب12، أو فيتامين د، بناءً على نتائج التحاليل.
