«الداخلية»: ضبط عصابة تقوم بتهريب مواد «بترولية» إلى خارج البلاد

قالت وزارة الداخلية اليوم الجمعة إن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مكافحة جرائم المال وإدارة مباحث المنافذ البحرية تمكن بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط عصابة منظمة تقوم بتهريب مواد «بترولية» إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بمستندات جمركية مزورة.

وذكرت «الداخلية» في بيان صحفي أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات من الإدارة العامة للجمارك تفيد بوجود 10 حاويات معدة للتصدير على خلاف ما هو مدون في وصف البضاعة «حديد» إذ تبين انها تحتوي على مواد بترولية موزعة على بيانين جمركيين عائدين لشركتين تجاريتين.

وكشفت أنه وبالمتابعة والبحث والتحري تم التوصل إلى أن الشحنتين تعودان إلى متهم 'كويتي الجنسية' يعمل في بلدية الكويت وشريكه 'كويتي الجنسية' ويعمل في وزارة الداخلية برتبة رقيب.

وذكرت أن المتهمين قاما مع آخرين أحدهما من جنسية آسيوية والآخر من جنسية عربية بتجميع المواد البترولية في منطقة (كبد) داخل حاويات وخزانات مرنة وتجهيزها للشحن بعد تزوير بيانات جمركية مغايرة للحقيقة لتهريب المواد خارج البلاد.

وأضافت أنه وبالانتقال إلى الموقع الكائن في منطقة كبد تبين وجود مصنع معد لتجهيز الحاويات وتخزين المواد البترولية مبينة أنها قامت بضبط 3 متهمين آخرين جميعهم من جنسية آسيوية.

وأوضحت أنه وبمواجهتهم أقروا بالواقعة وأكدوا أن المتهم الأول الذي يعمل في بلدية الكويت هو من يدير عملية التهريب منذ قرابة 8 أشهر بمعدل شحنتين شهريا.

وبينت أن التحريات دلت أيضا على تورط متهم آخر «كويتي الجنسية» يعمل مفتشا جمركيا في ميناء الشويخ بالاشتراك مع المتهمين من خلال تسهيل تمرير الشحنات عبر القنوات الجمركية.

وأشارت إلى أن الأرض الزراعية في منطقة كبد التي تم استغلالها كموقع للتجميع والتخزين مؤجرة من متهم من جنسية عربية «هارب خارج البلاد» وهو يمثل إحدى الشركات مبينة أنه قام بتقسيم الأرض الزراعية وتأجيرها لشركات صناعية وإنشائية بشكل مخالف لمنفعته الشخصية مع عدم مراعاة غرض التوزيع الزراعي.

وأكدت الداخلية أن الأجهزة الأمنية ماضية في تكثيف جهودها للتصدي لعمليات التهريب والتلاعب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين مشددة على أن حماية مقدرات الدولة وأمنها الاقتصادي أولوية وطنية لن يسمح بالمساس بها.