اتفاق تجارة حرة مرتقب.. هل يؤسس لمحور اقتصادي تركي خليجي جديد؟

طه العاني - الخليج أونلاين

- لماذا تسعى تركيا لاتفاق تجارة حرة مع الخليج الآن؟

لمواجهة تشظي التجارة العالمية عبر التكامل الإقليمي.

- ما الهدف المتوقع لحجم التبادل بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة؟

رفعه بنسبة لا تقل عن 50% مقارنة بالمستوى الحالي البالغ قرابة 28 مليار دولار.

تتجه العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي نحو مرحلة أكثر تقدّماً مع اقتراب توقيع اتفاق تجارة حرة، في خطوة تعكس تحولاً من الشراكات الثنائية إلى مقاربة إقليمية أوسع.

ويحمل الاتفاق المرتقب أبعاداً استراتيجية تتجاوز خفض الرسوم الجمركية، ليؤسس لشراكة اقتصادية أعمق ومحور تجاري جديد يربط تركيا بالخليج ضمن بيئة دولية تتسم بتصاعد التنافس الاقتصادي.

تكامل اقتصادي

ويعكس الطرح التركي لاتفاق تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي قناعة متزايدة في أنقرة بأن التكامل الإقليمي بات أداة ضرورية لمواجهة الأزمات التي تعانيها التجارة العالمية.

وأكّد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شمشك، على هامش منتدى الدوحة، رغبة أنقرة في توقيع اتفاق تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، قائلاً إن التكامل الإقليمي يشكل 'الترياق' لمظاهر التشظي في التجارة العالمية.

وأشار شمشك في تصريحات نشرتها وكالة الأناضول في 7 ديسمبر 2025، إلى جهود تركيا لإقناع شركائها الإقليميين بالاستثمار في مشروع 'طريق التنمية'، الذي سيصل الخليج بشبكات سكك حديد وطرق سريعة، بما يربط المنطقة بـ'بكين ولندن'، مستفيداً من البنية التحتية التركية.

وخلال مقابلة مع 'الجزيرة'، وصف شمشك العلاقات السياسية مع قطر بأنها 'ممتازة'، ومؤهلة للانتقال إلى مستويات اقتصادية أعمق.

ويرى أن الاقتصادين التركي والقطري يتمتعان بدرجة عالية من التكامل، بما يسمح بتحقيق مكاسب متبادلة في حال إبرام الاتفاق، لافتاً إلى أن قطر يمكن أن تتحول إلى مركز جذب للمصنعين الأتراك، مستفيدة من موقعها وقدرتها على الوصول إلى أسواق متعددة.

ويشير الطرح التركي إلى أن جاذبية قطر لا تقتصر على بعدها الثنائي، بل تمتد لتشمل كونها منصة انطلاق نحو أسواق أخرى، في حال دخول اتفاق التجارة الحرة حيّز التنفيذ، وهو ما يمنح الاستثمارات التركية بعداً إقليمياً أوسع، ويعزز في الوقت نفسه مكانة الدوحة ضمن سلاسل القيمة الصناعية والخدمية.

وأكد شمشك أن بلاده قادرة على دعم جهود قطر في تنويع اقتصادها، من خلال تزويدها بالموارد والخبرات التي تساعدها على الصعود في سلاسل القيمة، لا سيما في صادرات الخدمات، بما ينسجم مع الرؤى الخليجية الرامية إلى تقليص الاعتماد على العائدات التقليدية وتعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة.

شريك فاعل

ويؤكد الخبير الاقتصادي جلال بكار أن تركيا تمتلك مقومات إنتاج نوعي في مجالات الأمن الغذائي والأمن الاستراتيجي، إلى جانب تطور ملحوظ في القدرات الدفاعية.

ويوضح بكار، في حديثه مع 'الخليج أونلاين'، أن هذه المقومات والتطور يشكّلان عناصر قوة للاقتصاد التركي، ويعززان موقعه كشريك استراتيجي فاعل على الساحة الدولية.

ويضيف أن هذا الواقع يفتح المجال أمام تركيا للعب دور توازني في العلاقات الدولية، بوصفها شريكاً اقتصادياً وأمنياً بديلاً يسهم في إعادة تشكيل موازين القوى بين المعسكرات الغربية والقوى ذات التوجه الشرقي، وفي مقدمتها دول الخليج.

ويشير بكار إلى أن دول الخليج تمتلك خبرة واسعة في الاستثمار وإدارة رأس المال، في حين تتميز تركيا بقدرات عالية في الإنتاج النوعي والأساسي.

ويرى الخبير الاقتصادي أن ذلك يخلق تكاملاً اقتصادياً يلبّي احتياجات الأمن الغذائي والعسكري والدوائي لدول المنطقة، خاصة في أوقات الأزمات.

ويوضح أن التطورات الأخيرة في سوريا أسهمت في تعزيز نقاط الالتقاء بين دول الخليج وتركيا، من خلال فتح آفاق تعاون جديدة عبر البوابة السورية، بما يشمل إمكانية إيجاد منفذ بري يسهّل حركة التبادل التجاري والتصدير.

ويؤكد بكار أن هذا التقارب يرسخ علاقة شراكة شاملة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى أبعاد أمنية واستراتيجية، ما يجعل التعاون بين الجانبين خياراً طويل الأمد يخدم مصالح المنطقة واستقرارها.

مسار تفاوضي متسارع

وتسير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا بخطوات متسارعة، وسط رغبة الطرفين في الانتقال نحو شراكة تجارية شاملة.

وفي هذا الإطار، انطلقت الجولة الثالثة من المفاوضات بالعاصمة أنقرة في 15 أبريل 2025، واستمرت ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 60 مختصاً عقدوا 24 جلسة فنية تناولت ملفات تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وفق بيان الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وقاد وفد مجلس التعاون في هذه الجولة المنسق العام للمفاوضات ورئيس الفريق التفاوضي، رجا بن مناحي المرزوقي، الذي أكد أن الاتفاقية تمثل امتداداً طبيعياً لمسار العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ونوّه المرزوقي إلى أن الاتفاقية تنسجم مع توجهات قادة دول الخليج لتعزيز الحضور الدولي للمجلس وتوسيع شراكاته الاستراتيجية، بحسب البيان الرسمي للأمانة الصادر من أنقرة.

وأفادت وكالة الأناضول، في 16 أبريل 2025، نقلاً عن وزارة التجارة التركية، بأن المفاوضات تشمل مجالات التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، والاستثمارات، والتجارة الرقمية، وتجارة الخدمات، بهدف التوصل إلى اتفاق متوازن يقلص الحواجز التجارية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول المجلس 27.7 مليار دولار خلال عام 2024، في حين يصل إجمالي تجارة الطرفين مع العالم إلى نحو 2.4 تريليون دولار، ما يفتح المجال لتشكيل واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة عالمياً.

ويعود المسار التفاوضي إلى 21 مارس 2024، حين وقع الجانبان مذكرة مشتركة لبدء المفاوضات، أعقبها عقد الجولة الأولى في أنقرة خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو 2024، والتي ناقشت أطر التفاوض وملفات السلع والخدمات والاستثمار وقواعد المنشأ.

وفي تصريحات لصحيفة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ، أكد وكيل المنظمات والاتفاقيات الدولية في الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، فريد العسلي، في 29 يوليو 2024، أن دول المجلس تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا بنسبة لا تقل عن 50% بعد توقيع الاتفاق، مقارنة بمستواه الحالي البالغ نحو 28 مليار دولار.