مشروع قرار أميركي لنشر قوة في غزة لعامين

في وقت تكثّف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهودها لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار الهش في غزة، قدمت واشنطن مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى إنشاء قوة أمنية دولية لمدة عامين قابلة للتمديد في القطاع الفلسطيني المنكوب.وذكر موقع «أكسيوس» أن الولايات المتحدة أرسلت مشروع القرار الذي صنفع على أنه «حساس» إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أمس الأول.وسيمنح مشروع القرار الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى، تفويضاً واسعاً لإدارة غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد. وسيكون مشروع القرار أساساً للمفاوضات التي ستُعقد خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، بهدف نشر أولى القوات في غزة بحلول يناير المقبل، وفقاً لما صرّح به مسؤول أميركي. قوة تنفيذية

في وقت تكثّف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهودها لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار الهش في غزة، قدمت واشنطن مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى إنشاء قوة أمنية دولية لمدة عامين قابلة للتمديد في القطاع الفلسطيني المنكوب.

وذكر موقع «أكسيوس» أن الولايات المتحدة أرسلت مشروع القرار الذي صنفع على أنه «حساس» إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أمس الأول.

وسيمنح مشروع القرار الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى، تفويضاً واسعاً لإدارة غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد.

وسيكون مشروع القرار أساساً للمفاوضات التي ستُعقد خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، بهدف نشر أولى القوات في غزة بحلول يناير المقبل، وفقاً لما صرّح به مسؤول أميركي. 

قوة تنفيذية

وأكد المسؤول أن القوة الأمنية الدولية ستكون «قوة تنفيذية وليست قوة لحفظ السلام».

وستضم القوة قوات من عدة دول، وسيتم تشكيلها بالتشاور مع «مجلس السلام» الذي أعلن ترامب أنه سيرأسه للإشراف على المرحلة الانتقالية في القطاع وفقا لما تنص عليه مبادرته المكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب وإعادة اعمار القطاع. 

ووفقاً للمشروع، ستُكلَّف القوة الأمنية الدولية بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، تُشاركها في مهمتها.

كما ينص المشروع على أن القوة الدولية ستُسهم في «استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من القطاع، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بالإضافة إلى نزع أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم».

وأشار المقترح إلى أن القوة الدولية «تهدف إلى توفير الأمن في غزة خلال فترة انتقالية ستنسحب خلالها إسرائيل تدريجياً من أجزاء إضافية من القطاع، وعلى السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات تُمكّنها من السيطرة على غزة على المدى الطويل».

وأكد أن إنشاء القوة وعملياتها سيتم «بالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر وإسرائيل»، وسيتم تمكين القوة «من استخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ مهامها بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي».

ويدعو مشروع القرار بقاء «مجلس السلام» قائماً حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

ويطالب بتمكين «مجلس السلام»، بصفته «إدارة حكم انتقالية»، من تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة الإعمار إلى أن «تنتهي السلطة الفلسطينية من إتمام برنامج إصلاحاتها بنجاح، وذلك بعد موافقة مجلس السلام».

بالإضافة إلى ذلك، سيتولى المجلس «الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تضم فلسطينيين أكفاء من القطاع، ودعمها، وستكون مسؤولة عن إدارة العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة». وذكر المسؤول الأميركي أنه يتوقع أن يبدأ المجلس عمله قبل تشكيل «لجنة التكنوقراطية» الفلسطينية.

ويتضمن المشروع الإشارة إلى أن المنظمات العاملة مع المجلس بما في ذلك الأمم المتحدة و»الصليب الأحمر» و»الهلال الأحمر»، ستتولى تسليم المساعدات، وسيتم حظر أي منظمة تُسيء استخدام المساعدات.

وأمس، تحدثت مصادر مطلعة عن سعي الإدارة الأميركية إلى تقدم مشروع القرار بشكل رسمي خلال أيام قليلة، وقد يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل. ولفتت إلى أن البيت الأبيض أراد «حسم الأمور ودفع إقامة القوة حتى نهاية العام».

متابعة وضغط

وفي إطار التحضير للمرحلة الثانية، توجهت مديرة الاستخبارات الأميركية، تولسي جابارد، إلى تل أبيب في زيارة مفاجئة لمتابعة عمل «مركز التنسيق المدني - العسكري» الذي تديره القيادة الأميركية الوسطى (سنتكوم) للإشراف على وقف النار وتسليم المساعدات في غزة من بلدة إسرائيلية قرب القطاع.

وأكدت جابارد أن الجهود الحالية بالمركز «تحمل إمكانات حقيقية لإرساء سلامٍ طويل الأمد يخدم أجيال المستقبل».

وفي وقت ترى أوساط عبرية أن المقترح الأميركي يميل إلى مطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خصوصا عبر تكليف القوة بمهام تنفيذية من بينها نزع السلاح وتفكيك البنية العسكرية للفصائل الفلسطينية رغم تحفظ دول عربية وإقليمية ابدت رغبتها في أن يقتصر دور القوة على حفظ السلام وليس فرضه، نقلت «سكاي نيوز» عن مصدر في السلطة الفلسطينية أنها ترحب بمبدأ انتشار قوات متعددة الجنسيات في غزة، مع تحفظها على بعض البنود الواردة في مسودة المشروع الأميركي.

وأشار إلى أن السلطة تعتزم مطالبة المجموعة العربية بإدخال تعديلات على المقترح الأميركي، بما يضمن لها دوراً جوهرياً في ترتيبات ما بعد الحرب.