النائب العام يقود التحقيقات الميدانية في ملف «المنطقة الحرفية» بغرب أبو فطيرة

شهد مشروع المنطقة الحرفية الخدمية غرب أبو فطيرة تحركاً قضائياً لافتاً، تمثل في النزول الميداني لمباشرة التحقيقات بإشراف النائب العام المستشار سعد عبدالكريم الصفران، في سياق تحقيقات موسّعة ذات صلة بالمال العام، تتولاها نيابة العاصمة من خلال فريق مختص.

وقاد النائب العام التحرك الميداني والجولة في المنطقة الحرفية الخدمية غرب ابوفطيرة اليوم الأربعاء، وتركزت المعاينات على الواقع التنفيذي للمشروع، ومدى مطابقته للضوابط الفنية والتخطيطية المعتمدة.

وشارك في الأعمال الميدانية فريق فني يضم مختصين من كلية الهندسة بجامعة الكويت، إلى جانب ممثلين عن جهات رسمية، لتقديم تقييم فني محايد يساند الإجراءات القضائية.

وجاءت هذه الخطوات في سياق ملف واسع النطاق تحيط به اعتبارات فنية ومالية متشعبة، مع اتخاذ تدابير تحفظية تهدف إلى حماية الأدلة وصون حقوق الدولة إلى حين استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.

وشملت الإجراءات معاينات على أرض الموقع بمشاركة الفرق الفنية المتخصصة، في سياق فحص شامل لمدى الالتزام بالضوابط المعتمدة، وسط تدابير تحفظية تهدف إلى تأمين مجريات التحقيق وحماية المال العام.

وجاءت هذه الجولة الميدانية في سابقة تجسد الدور الدستوري للنيابة العامة في مباشرة الدعوى العمومية باسم المجتمع، والإشراف على أعمال الضبط القضائي، والعمل على تطبيق القوانين الجزائية، وذلك للإشراف المباشر على أعمال اللجنة الفنية المشكلة بقرار من النيابة العامة، والوقوف على الواقع التنفيذي لأعمال البنية التحتية على أرض الموقع.

وشملت الجولة المعاينة الميدانية للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والتصاميم المعتمدة، وربط النتائج الفنية بسير التحقيقات الجارية، في إطار منظومة فنية رقابية متكاملة تستند إلى المعايير الهندسية والتنظيمية المعتمدة، بما يعزز دقة التقييم والنتائج. وبموجب المهام المحددة بقرار النائب العام، تتولى اللجنة إبداء الرأي الفني بشأن أعمال البنية التحتية في المنطقة، في الحدود اللازمة لدعم التحقيقات الجارية.

وجاءت هذه الإجراءات من قبل النائب العام والفرق المختصة في سياق التحقيقات المكثفة التي تباشرها نيابة العاصمة في إحدى أكبر القضايا التي أثيرت مؤخراً، والتي تحظى بمتابعة مباشرة من النائب العام نظراً لتشعب وقائعها، وارتباطها بمشروعات خدمية وبنية تحتية ذات أثر مباشر على المال العام والمصلحة العامة.