الكويت أمام الأمم المتحدة: لا تهاون مع أي مساس مستقبلي بأمن دول الخليج

أكدت الكويت اليوم الأربعاء - بالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - أن الأمن القومي الخليجي ليس ساحة مفتوحة للتجارب بل «خط أحمر لن يسمح بتجاوزه» وشددت على أن «المستقبل لن يشهد تساهلا مع أي محاولة للنيل من أمن دول المجلس».جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز السعيدي أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة تحت بند «المناقشات العامة» وأكد خلالها أن «التضامن الخليجي سيظل درعا واحدا في مواجهة أي تهديدات دفاعا عن شعوب المنطقة وصونا للسلم والأمن الدوليين».وشدد السعيدي على أن تضامن المجموعة الخليجية وتماسكها يشكلان صمام أمان لأمن المنطقة واستقرارها مشددا على أن «أي اعتداء يستهدف إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تهديدا جماعيا ويستوجب الردع والرد». وأشار إلى أن أعمال اللجنة الأولى في دورتها 80 تأتي وسط أوضاع خطرة يشهدها العالم ومنطقة الشرق الأوسط وتؤثر سلبا على الأمن والسلم الدوليين ومن أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المدانة والمتكررة التي طالت قطاع غزة ولبنان وسوريا ودولة قطر.ووصف السعيدي الأعمال العدوانية التي يرتكبها الاحتلال بأنها «خرق فاضح» لسيادة الدول وللقانون الدولي ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة بعد أن خلفت مجازر مروعة ودمار واسع للبنية التحتية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وأبسط مبادئ حقوق الإنسان.وأعرب عن أسف المجموعة الخليجية لأي قيود إجرائية تستهدف إيصال الصوت الفلسطيني داخل الأمم المتحدة مؤكدا أن تحييد المنابر الأممية عن الضغوط السياسية شرط لازم لصون مصداقية نظام الأمن الجماعي.وحول الملف النووي الإيراني أعرب السعيدي كذلك عن قلق دول مجلس التعاون إزاء التطورات المتعلقة له محذرا من أن أي استهداف إضافي للمنشآت النووية يحمل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الدوليين.

أكدت الكويت اليوم الأربعاء - بالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - أن الأمن القومي الخليجي ليس ساحة مفتوحة للتجارب بل «خط أحمر لن يسمح بتجاوزه» وشددت على أن «المستقبل لن يشهد تساهلا مع أي محاولة للنيل من أمن دول المجلس».

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز السعيدي أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة تحت بند «المناقشات العامة» وأكد خلالها أن «التضامن الخليجي سيظل درعا واحدا في مواجهة أي تهديدات دفاعا عن شعوب المنطقة وصونا للسلم والأمن الدوليين».

وشدد السعيدي على أن تضامن المجموعة الخليجية وتماسكها يشكلان صمام أمان لأمن المنطقة واستقرارها مشددا على أن «أي اعتداء يستهدف إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تهديدا جماعيا ويستوجب الردع والرد».

وأشار إلى أن أعمال اللجنة الأولى في دورتها 80 تأتي وسط أوضاع خطرة يشهدها العالم ومنطقة الشرق الأوسط وتؤثر سلبا على الأمن والسلم الدوليين ومن أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المدانة والمتكررة التي طالت قطاع غزة ولبنان وسوريا ودولة قطر.

ووصف السعيدي الأعمال العدوانية التي يرتكبها الاحتلال بأنها «خرق فاضح» لسيادة الدول وللقانون الدولي ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة بعد أن خلفت مجازر مروعة ودمار واسع للبنية التحتية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وأبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وأعرب عن أسف المجموعة الخليجية لأي قيود إجرائية تستهدف إيصال الصوت الفلسطيني داخل الأمم المتحدة مؤكدا أن تحييد المنابر الأممية عن الضغوط السياسية شرط لازم لصون مصداقية نظام الأمن الجماعي.

وحول الملف النووي الإيراني أعرب السعيدي كذلك عن قلق دول مجلس التعاون إزاء التطورات المتعلقة له محذرا من أن أي استهداف إضافي للمنشآت النووية يحمل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الدوليين.

وشدد في هذا الصدد على قناعة المجموعة الخليجية الراسخة بأن معالجة أي شواغل تتصل بالبرنامج النووي الإيراني ينبغي أن تتم حصرا عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية مرحبا بمواصلة الجهود الإقليمية والدولية لإعادة إحياء مسار التفاوض ومعالجة الشواغل كافة بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وحذر من أن تآكل الثقة في فعالية الاتفاقيات الدولية أو التشكيك في جدواها يهددان ركائز النظام متعدد الأطراف ويضعفان منظومة الأمن الجماعي.

وأكد أن الالتزام الصارم بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة - وفي مقدمتها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية - هو الركيزة الأساسية لمعالجة هذا الخطر.

وجدد تأكيد دول المجلس على الأهمية البالغة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط باعتبارها خطوة جوهرية نحو أمن واستقرار دائمين منبها إلى أن الهدف كان ولا زال جزءا لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار لعام 1995.

وفي الإطار دعا الدبلوماسي الكويتي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على الاحتلال للتقيد الكامل بالقانون الدولي والتأكيد على ضرورة انضمامه إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع جميع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة.

وأعرب عن تطلع دول المجلس إلى توسعة نطاق وتمكين مؤتمر نزع السلاح من أداء ولايته التفاوضية باعتباره محفل التفاوض على صكوك نزع السلاح مع التشديد على أن الجمود الحالي سببه غياب الإرادة السياسية لدى بعض الدول لا قصور في الأطر المؤسسية.

وحث على تعزيز التعاون الدولي في مراقبة تداول هذه الأسلحة التقليدية وضبطها وتقديم المساعدة التقنية للدول الراغبة في تطوير أنظمتها الرقابية بما يضمن حصرها في يد الدولة وأجهزتها الشرعية.

وأكد أن معالجة تحديات نزع السلاح ومنع الانتشار تتطلب التزاما جادا من جميع الأطراف لافتا إلى مواصلة دول المجلس عملها البناء مع الأمم المتحدة والشركاء كافة من أجل ترسيخ نظام دولي أكثر عدلا وتوازنا يضع حدا للتهديدات النووية ويضمن لشعوب منطقتنا حقها المشروع في السلام والتنمية والاستقرار.