اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٣ أيلول ٢٠٢٥
فيصل مطر -
عُقدت، على هامش المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني، سلسلة من الجلسات النقاشية، التي شهدت تبادل الخبرات واستعراض التجارب في مجال الرعاية السكنية، حيث اجتمع كبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون في جلسة حوارية، تحت عنوان «نماذج إسكانية مستدامة بدول مجلس التعاون».
وأكد ممثل المملكة العربية السعودية، الوكيل المساعد لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري م.عبدالمحسن الجماز، الحرص على تعزيز الاستدامة من خلال التقنيات الحديثة، التي تسهّل عمليات التشغيل والصيانة في المساكن، بما ينعكس إيجاباً على راحة المواطنين.
وكشف أن المملكة تسعى إلى توفير 600 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، عبر برامج تطويرية وشراكات مع مختلف الجهات، مشدداً على أن الهدف هو خلق بيئة سكنية جاذبة، وضمان السكن الملائم مع مراعاة الجوانب الزراعية السكنية.
بدوره، ذكر ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، م. محمد المنصوري، أن دول الخليج تتبنى توجهات موحدة في قضايا الإسكان، مشيراً إلى أن الإمارات أخذت على عاتقها استقرار منظومة السكن.
وأضاف أن نسبة السكن الخاص للمواطنين الإماراتيين بلغت %91 بفضل سياسة وطنية تقوم على إنشاء مجتمعات سكنية حيوية، تراعي المرونة والسهولة والصحة، وتعزز الروابط الاجتماعية، فضلاً عن توافر المرافق المتكاملة والمواقع المناسبة.
المطور العقاري
من جانبها، قالت وكيلة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مملكة البحرين، فاطمة المناعي، إن بلادها عززت تعاونها مع البنوك لتوفير الرعاية السكنية من خلال المطور العقاري، بتمويل يصل إلى 81 ألف دينار بحريني.
وأوضحت أن البحرين أطلقت 12 مشروعاً، موزعة على 8 مناطق مختلفة، مما أسهم في خفض فترات الانتظار بنسبة %17. ولفتت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص رفعت من مستوى جودة الخدمات، ووفرت حلولاً سريعة ومستدامة، وساهمت في تقليص مدة انتظار المواطن للحصول على الخدمة.
وفي مداخلة ممثل سلطنة عُمان، المدير العام للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة الوسطى، هشام بن مرهون، أوضح أن المؤتمرات الخليجية تمثل منصة لتعزيز التعاون المشترك، مؤكداً أن التنمية المستدامة في المجال العقاري تواجه تحديات، أبرزها ندرة الأراضي المخططة، وارتفاع تكاليف تطوير البنية التحتية، إضافة إلى تزايد الطلب على الإسكان الميسر والتحديات البيئية والمناخية.
وأشار إلى أن الحلول المطروحة تتضمن التوسع الحضري والاستثمار العقاري، وتخصيص الأراضي ومشاريع البنية التحتية، لافتاً إلى أن مشروع «صروح» يعد نموذجاً لحي سكني متكامل، يتميز بمتانة البنية التحتية، وتوافر المرافق العالية الجودة، فضلاً عن دوره في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل.
بدوره، كشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في دولة قطر، فهد الخيارين، عن إطلاق ثلاثة منتجات جديدة للرعاية والتمويل السكني، مشيراً إلى أن قطر تقدم دعماً مباشراً بقيمة 1.2 مليون ريال قطري للمواطنين الراغبين في شراء مساكن، أو هدم وإعادة بناء منازلهم القديمة. وأضاف أن هناك تنسيقاً متواصلاً مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير الأراضي وضمان الأمن السكني، إضافة إلى توفير السكن الاجتماعي ضمن منظومة متكاملة تستهدف حماية الأُسر وتعزيز استقرارها.
