اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٣ أيار ٢٠٢٥
ذكر تقرير «الشال» أنه بانتهاء أبريل 2025 انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2025/ 2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهر نحو 70.3 دولاراً، وهو أعلى بنحو 2.3 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 3.3 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولاراً للبرميل.وكانت السنة المالية الفائتة 2024/2025 التي انتهت بنهاية مارس الفائت حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.7 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2025 أدنى بنحو -11.9 في المئة من معدل سعرالبرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 20.2 دولاراً للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
ذكر تقرير «الشال» أنه بانتهاء أبريل 2025 انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2025/ 2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهر نحو 70.3 دولاراً، وهو أعلى بنحو 2.3 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 3.3 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولاراً للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2024/2025 التي انتهت بنهاية مارس الفائت حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.7 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2025 أدنى بنحو -11.9 في المئة من معدل سعرالبرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 20.2 دولاراً للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
وذكر التقرير: يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أبريل بما قيمته نحو 1.304 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.654 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 349 مليوناً عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 ملياراً، ومع إضافة نحو 2.926 مليار إيرادات غير نفطية، فستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.580 ملياراً.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 ملياراً، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2026 عجزاً قيمته 5.958 مليارات، لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.
