«الفدرالي الأميركي» يتجه لخفض الفائدة وسط ضغوط ومخاوف

يشهد الاقتصاد الأميركي لحظة فارقة مع اقتراب مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) من إعلان أول خفض في أسعار الفائدة منذ ديسمبر الماضي ومنذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤلياته مطلع العام الجاري.

ويأتي ذلك بعد أشهر من الجدل الحاد داخل الأوساط الاقتصادية وتبادل الضغوط بين البيت الأبيض والفدرالي، ويترقب المستثمرون القرار الذي سيحدد ملامح المرحلة المقبلة.

ويأتي الخفض المرتقب في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأميركي تراجعا في سوق العمل، وتباطؤا في النمو، وتضخما ما يزال أعلى من الهدف المحدد، بينما لا يتوقف الرئيس ترامب عن توجيه انتقادات علنية لاذعة لرئيس الفدرالي جيروم باول، متهما إياه بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

وسيكون قرار الخفض محوريا، لأنه يعكس ليس فقط الوضع الاقتصادي الراهن، بل أيضا مدى قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقلاليته في مواجهة التدخلات السياسية.

ومن المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفدرالي اليوم الأربعاء خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصبح في نطاق بين 4% و4.25%، وهو المستوى الأدنى منذ أواخر عام 2022، ويمثل القرار بداية دورة جديدة من التخفيضات التدريجية خلال الأشهر المقبلة، في محاولة لخفض تكاليف الاقتراض عبر الاقتصاد الأميركي.

لكن الخفض يحمل أيضا دلالات مقلقة، إذ يعكس 'توافقا متزايدا داخل الفدرالي بأن سوق العمل المتعثر يحتاج إلى دفعة عبر أسعار فائدة أقل'. ومع ذلك، لا يُتوقع أن يُرضي القرار ترامب، الذي يطالب بخفض أكبر بكثير ليصل إلى حدود 1%.