الحكومة الإسبانية تتحدى قرار اليمين المتطرف منع الاحتفالات الإسلامية

أرسلت الحكومة الإسبانية الاشتراكية خطابا رسميا إلى مجلس مدينة خوميا (مورسيا، شرق إسبانيا)، الذي يديره الحزب الشعبي المحافظ، تطالب فيه بإلغاء الاتفاق الذي يمنع استخدام المرافق الرياضية في فعاليات الجالية المسلمة بالمدينة، لأنه يرى أن هذا الاتفاق ينتهك الحرية الدينية.وبدأ الجدل المثار في 28 يوليو الماضي، عندما وافقت بلدية خوميا - المشهورة بإنتاج الخمر و20% ممن يعيشون فيها من المهاجرين - على تعديل قدمه الحزب الشعبي بشأن مقترح من حزب فوكس اليميني المتطرف، يهدف الحد من استخدام المرافق الرياضية البلدية في فعاليات للجالية المسلمة بالمدينة، ومنها احتفالات نهاية شهر رمضان.

أرسلت الحكومة الإسبانية الاشتراكية خطابا رسميا إلى مجلس مدينة خوميا (مورسيا، شرق إسبانيا)، الذي يديره الحزب الشعبي المحافظ، تطالب فيه بإلغاء الاتفاق الذي يمنع استخدام المرافق الرياضية في فعاليات الجالية المسلمة بالمدينة، لأنه يرى أن هذا الاتفاق ينتهك الحرية الدينية.

وبدأ الجدل المثار في 28 يوليو الماضي، عندما وافقت بلدية خوميا - المشهورة بإنتاج الخمر و20% ممن يعيشون فيها من المهاجرين - على تعديل قدمه الحزب الشعبي بشأن مقترح من حزب فوكس اليميني المتطرف، يهدف الحد من استخدام المرافق الرياضية البلدية في فعاليات للجالية المسلمة بالمدينة، ومنها احتفالات نهاية شهر رمضان.

وأوضحت الحكومة أن هذا القرار «يمنع بشكل تعسفي» احتفالا يقام منذ سنوات طويلة، وهو ما يعد انتهاكا للمبادئ الدستورية للحرية الدينية والمساواة وحياد الدولة تجاه الأديان، وبررت بأن حظر الفعاليات الدينية بعيدا عن مجلس المدينة «دون إثبات وجود إخلال بالنظام العام أو تضارب الاستخدامات» يعد قيدا غير مبرر على ممارسة الشعائر الجماعية.

ودافع وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع الكورتيس، فيليكس بولانيوس، عن إجراء الحكومة قائلا: «ندافع عن الدستور والحقوق والحرية الدينية في مواجهة الانجراف المتطرف لتحالف الحزب الشعبي وفوكس».

واحتفل وليد حبال، منسق اللجنة الإسلامية في منطقة مورسيا، بقرار الحكومة، ورأى أنه إذا تم تطبيق قرار مجلس المدينة هذا «كنا سنتخذ خطوة كبيرة للغاية إلى الوراء، وكنا سنتراجع 40 عاما على الأقل»، لأن ذلك يشكل «هجوما مباشرا على حقوق الإنسان والحرية الدينية».