اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٦ نيسان ٢٠٢٥
قال تقرير الشال الأسبوعي انه لا تأثير مباشرا على الكويت من فرض رسوم جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما دامت صادرات النفط ومشتقاته معفاة، ولكن التأثير غير المباشر كبير، خاصة أن خفض أسعار النفط هدف أساسي للإدارة الأمريكية إلى جانب حرب الرسوم.
ولفت التقرير إلى أن موازنة الكويت الحالية بنيت على رقمين لأسعار النفط الذي يمول نحو %90 من نفقاتها، الأول سعر التعادل لها والمقدر رسمياً بنحو 90.5 دولارا للبرميل، والثاني هو السعر المتوقع للسنة المالية الحالية والبالغ 68 دولارا للبرميل، وهو الذي كان سعراً متحفظاً في وقت تقديم مشروع الموازنة وحتى إقرارها، ولم يعد متحفظاً الان.
وتابع «الشال»: وفي تاريخ 8 أبريل، وصل سعر برميل النفط الكويتي إلى ما دون السعر الافتراضي المتحفظ وبحدود 64.3 دولارا، وأصبحت الفجوة بينه وبين سعر توازن الموازنة العامة نحو 26.2 دولارا، بعدها ظل يتأرجح حول السعر الافتراضي.
جرس إنذار
وأشار التقرير إلى انه ومع انخفاض مستوى اليقين حول التداعيات المحتملة للحرب التجارية، يعتبر بلوغ سعر برميل النفط الكويتي حدود السعر المتحفظ للموازنة، جرس انذار، فالكويت عاجزة عن التأثير على مسار أسعار النفط، ومستوى إنتاجها مرتبط بما تقرره «أوبك+». والعجز المقدر في الموازنة الحالية عند السعر المتحفظ بحدود 6.3 مليارات دينار، وقد تتجه الكويت إلى الاقتراض من السوق العالمي في وقت قد تؤدي فيه تبعات الحرب التجارية إلى عدم خفض سعر الفائدة على الدولار، ما يعني أن الاقتراض بكلفة مرتفعة هو المتاح حالياً.
وأكد التقرير أن عجز الموازنة سوف يزيد أو ينقص بنحو 280 مليون دينار مع كل انخفاض أو ارتفاع لسعر برميل النفط بدولار واحد، مشيراً إلى أن خيارات الإدارة المالية باتت محصورة في قدرتها على خفض مستوى النفقات العامة إن أرادت خفض مستوى العجز، ولكن النفقات العامة أصبحت فاقدة للمرونة، فنحو %80 منها رواتب ودعوم، ونحو %91 إنفاق جار، و%9 منها فقط للإنفاق الإنشائي، والأرجح أنه البند الذي سوف يتعرض للخفض، ولأن المصروفات الانشائية مصروفات صيانة وبنى تحتية، خفضها يعني زيادة متطلبات التعويض عليها في المستقبل، أو مزيدا من الضغوط لزيادة الإنفاق عليها بسبب تأجيلها، إضافة إلى بند جديد متنام لسداد فوائد وأصل الدين الخارجي.
ووفقا لتقرير«الشال»، فان السبب في أزمة المالية العامة ناتج عن اغفال الإدارة العامة تحذيرات عقود من الزمن حول حتمية اصطدامها بالحائط، فنهجها التنموي لا يخرج عن مفهوم «اصرف ما في الجيب يأتك ما في الغيب»، وما يطفو على السطح من أزمات ما هو سوى افراز لهذا النهج.
