"أسواق المال" الكويتية تُدشن نموذج "الوسيط المؤهل" وترفع قيد صندوق

الكويت - مباشر: أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية تدشين مرحلة نموذج 'الوسيط المؤهل'، ومنح أول ترخيص لنشاط وكالة المقاصة لتقديم خدمة 'الوسيط المركزي'، ورفع قيد صندوق.

ووفق بيان الهيئة، جاء ذلك ضمن أكبر نقلة نوعية تشريعية وتنظيمية منذ تنظيم السوق المالي في الكويت مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير الإطار التنظيمي والرقابي وتعزيز تنافسية السوق على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومنحت الهيئة موافقات مبدئية لتسع شركات وساطة لمزاولة نشاط 'الوسيط المؤهل'، إلى جانب إصدار أول ترخيص من نوعه لمزاولة نشاط 'الوسيط المركزي'، وهو نشاط جديد غير مسبوق في السوق.

وأوضحت الهيئة أن ذلك التحول جاء بعد تنسيق دقيق وشامل بين الهيئة ومختلف الأطراف ذات العلاقة، متمثلة في بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية، وبورصة الكويت، وشركات الوساطة وشركات الاستثمار، ووكالة المقاصة، استعدادًا لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للسوق، ورفع مستوى الحوكمة، وتقليل المخاطر، وتعزيز ثقة المستثمرين.

وقالت الهيئة إنها تولت إعداد الإطار التنظيمي والتشريعي لأنشطة 'الوسيط المؤهل' و'الوسيط المركزي'، واستقبال ودراسة طلبات الترخيص وفقًا لمتطلبات دقيقة أُقرت في اللوائح التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.

وعملت على التنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية الانتقال وتيسير المتطلبات الفنية والتقنية، مع إصدار قرارات الترخيص في المواعيد المحددة بما يضمن تطويرًا تدريجيًا سلسًا للمنظومة.

كما أكدت الهيئة أن إصدار أول ترخيص نشاط وكالة المقاصة لتقديم خدمة 'الوسيط المركزي' يشكل تحولًا نوعيًا في منظومة ما بعد التداول، إذ يعزز كفاءة عمليات التسوية وإدارة الضمانات، وتقليل مخاطر الطرف المقابل، مما ينعكس إيجابًا على سيولة السوق واستقراره.

كما يتيح ذلك النشاط فرصًا لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المالية، ويوفر بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا للمستثمرين المحليين والدوليين.

وبينت أن المرحلة التحضيرية شهدت تنسيقًا مكثفًا بين الهيئة والقطاع المصرفي لضمان تكامل الأنظمة الفنية، وتحقيق الجاهزية التقنية المطلوبة لحركة الأموال وتنفيذ الأوامر. وأسفر هذا التعاون عن تفعيل آلية الحسابات المرتبطة بالتداول عبر البنوك المحلية، مما يمهد لمرحلة جديدة من الشفافية والفعالية في السوق.

وجاءت تلك المبادرات كجزء من رؤية الهيئة لتعزيز جاهزية السوق، وتمكينه من مواكبة المعايير الدولية، وضمان تحول سلس نحو سوق مالي أكثر نضجاً وانفتاحاً.

ويعكس هذا التحول التنظيمي التزام الهيئة بتوفير بيئة استثمارية آمنة وعادلة وذات كفاءة تشغيلية عالية، تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المتعاملين وترسيخ مكانة السوق الكويتي كوجهة مالية إقليمية موثوقة.

وأكدت هيئة أسواق المال استمرار جهودها في تحسين بيئة العمل التنظيمية وتبسيط الإجراءات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مع الالتزام الكامل بضمان الامتثال للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.

ودعت الهيئة كافة المشاركين في السوق إلى متابعة الإعلانات الرسمية والاطلاع على التحديثات التنظيمية عبر موقعها الإلكتروني.

كما أعلنت الهيئة رفع قيد صندوق النوخذة من سجل الصناديق لدى الهيئة، وذلك اعتباراً من تاريخ 8 يوليو/تموز 2025، وذلك استناداً للقرار رقم (76) لسنة 2024 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق النوخذة الصادر بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2024.

كما جاء استكمالا لإجراءات تعيين مصفٍ للصندوق من قبل هيئة أسواق المال، ونفاذاً للمادة الثالثة من القرار المذكور التي تقضي برفع قيد صندوق النوخذة من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا