«ريلاينس الهندية» تشتري مليون برميل خام من الكويت

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 14 سنتاً ليبلغ 65.39 دولاراً للبرميل في تداولات الاثنين مقابل 65.53 دولاراً للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.على صعيد آخر، قالت أربعة مصادر تجارية إن شركة ريلاينس الهندية اشترت مليون برميل من النفط الخام من مؤسسة البترول الكويتية عبر عطاء.وطرحت المؤسسة الكويتية عطاء الأسبوع الماضي لبيع نفط خام لم تتمكن مصفاة الزور من معالجته بسبب أعمال صيانة لم تكن مقررة بعد اندلاع حريق. وذكرت المصادر أن الشحنات رست على «ريلاينس»، وأنها تتألف من 500 ألف برميل من الخام الكويتي الثقيل للتحميل في الفترة من السادس إلى السابع من ديسمبر ونفس الكمية من خام الأيوسين للتحميل في الفترة من الثامن إلى التاسع من ديسمبر. ولم تتضح بعد أسعار الشراء.وعلقت «ريلاينس» مشتريات النفط الروسي الشهر الماضي بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين للنفط.وذكرت «رويترز» أن شركة التكرير الهندية اشترت ما لا يقل عن 12 مليون برميل من الخام من السوق الفورية من الشرق الأوسط والأميركتين.الأسعار 

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 14 سنتاً ليبلغ 65.39 دولاراً للبرميل في تداولات الاثنين مقابل 65.53 دولاراً للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

على صعيد آخر، قالت أربعة مصادر تجارية إن شركة ريلاينس الهندية اشترت مليون برميل من النفط الخام من مؤسسة البترول الكويتية عبر عطاء.

وطرحت المؤسسة الكويتية عطاء الأسبوع الماضي لبيع نفط خام لم تتمكن مصفاة الزور من معالجته بسبب أعمال صيانة لم تكن مقررة بعد اندلاع حريق.

وذكرت المصادر أن الشحنات رست على «ريلاينس»، وأنها تتألف من 500 ألف برميل من الخام الكويتي الثقيل للتحميل في الفترة من السادس إلى السابع من ديسمبر ونفس الكمية من خام الأيوسين للتحميل في الفترة من الثامن إلى التاسع من ديسمبر. ولم تتضح بعد أسعار الشراء.

وعلقت «ريلاينس» مشتريات النفط الروسي الشهر الماضي بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين للنفط.

وذكرت «رويترز» أن شركة التكرير الهندية اشترت ما لا يقل عن 12 مليون برميل من الخام من السوق الفورية من الشرق الأوسط والأميركتين.

الأسعار 

وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، مع استئناف عمليات تصدير الخام الروسي، التي توقفت فترة وجيزة بسبب هجمات أوكرانية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم يناير 2026 بنسبة 0.65% أو 42 سنتاً إلى 63.78 دولاراً للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام «نايمكس» تسليم ديسمبر بنسبة 0.65% أو 40 سنتاً إلى 59.51 دولاراً للبرميل.

ووفقاً لما ذكره «غولدمان ساكس» الاثنين، من المتوقع انخفاض أسعار النفط خلال عام 2026، بسبب فائض الإمدادات في السوق، إلا أن البنك أشار إلى أن سعر خام برنت قد يرتفع فوق 70 دولاراً للبرميل في عامي 2026 و2027 إذا انخفض الإنتاج الروسي بشكل حاد، بحسب «رويترز».

وقالت خمسة مصادر مطلعة ل «رويترز» إن شركة شيفرون الأميركية العملاقة للنفط تدرس خيارات لشراء أصول تابعة لشركة لوك أويل الروسية في الخارج بعد فرض عقوبات عليها.

وسمحت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي للمشترين المحتملين بالتحدث مع «لوك أويل» بشأن أصولها في الخارج، لتنضم شيفرون بذلك إلى كارلايل وشركات أخرى في السباق على محفظة «لوك أويل» التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار على الأقل.

وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات على «لوك أويل» و«روسنفت»، أكبر شركتين روسيتين للنفط، في مسعى من إدارة الرئيس دونالد ترامب لإجبار موسكو على الدخول في محادثات سلام مع أوكرانيا.

وذكرت المصادر أن «شيفرون» تستكشف خيارات شراء بعض أصول «لوك أويل» وليس المحفظة بالكامل. وهذه هي المرة الأولى التي ترد فيها تقارير عن اهتمام «شيفرون» بالشراء.

وقالت «شيفرون» إنها ملتزمة بالقوانين واللوائح المطبقة على أعمالها وإنها لا تعلّق على الأمور التجارية. وتستخرج «لوك أويل» حوالي 2% من إنتاج النفط العالمي، وقالت إنها تبحث عن مشترين لأصولها في الخارج التي تنتج 0.5% من النفط العالمي. وبناءً على إقرارات الشركة في عام 2024 تُقدَّر قيمة الأصول بنحو 22 مليار دولار.

وقالت مصادر ل «رويترز» الأسبوع الماضي إن شركة كارلايل الأميركية العملاقة للاستثمار المباشر تستكشف أيضًا خيارات لشراء أصول «لوك أويل» في الخارج.

وتمتلك «لوك أويل» ثلاث مصافٍ في أوروبا، وحصصًا في حقول نفط في كازاخستان وأوزبكستان والعراق والمكسيك وغانا ومصر ونيجيريا، إضافة إلى مئات محطات بيع الوقود بالتجزئة حول العالم، بما يشمل الولايات المتحدة.

صعود النفط من أدنى مستوياته المسجلة في خمسة أشهر وسط تخمة الامدادات ومخاوف التوترات التجارية.

وقال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إنه وبعد تسجيله مكاسب هامشية خلال الأسبوع الثاني من الشهر، على خلفية التوترات الجيوسياسية، عاد النفط هذا الأسبوع ليسجل أداءً ضعيفاً مرة أخرى، نظراً لتعرضه لضغوط متعلقة بتخمة الإمدادات، وهي المخاوف التي أكدتها معظم التوقعات الأخيرة. 

وعلى جانب الطلب، برزت مؤشرات إيجابية مع توقع المحللين استمرار نمو استهلاك الوقود الأحفوري لعقود مقبلة، ويعكس تراجع الأسعار استئناف الصادرات من أحد الموانئ الروسية التي تعرضت لهجوم الأسبوع الماضي، في حين شكلت زيادة مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، للأسبوع الثاني على التوالي حتى 7 نوفمبر 2025، ولخمسة أسابيع من أصل الأسابيع السبعة السابقة، عامل ضغط إضافي على أسعار النفط الخام.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تدرس الولايات المتحدة حالياً مشروع قانون تم طرحه أمام مجلس الشيوخ، لفرض عقوبات على الدول التي تتعامل تجارياً مع روسيا، بما يتيح لواشنطن فرض رسوم جمركية على واردات تلك الدول، في خطوة تستهدف بالأساس دولاً مثل الصين والهند. إضافة إلى ذلك، تصاعدت حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا بعد هجمات أوكرانية استهدفت مركزاً حيوياً لتصدير النفط الروسي. ووفقاً لوكالة رويترز، صدر هذا المرفأ نحو 2.2 مليون برميل يومياً من الخام، أي ما يعادل نحو 2 في المئة من الإمدادات العالمية، وجاءت هذه الهجمات في ظل تشديد العقوبات على شركات النفط الروسية، بما في ذلك «لوك أويل» و«روسنفت»، اللتين تسعيان حالياً للتخارج من بعض استثماراتهما في الأسواق الدولية قبل انتهاء المهلة هذا الأسبوع. في المقابل، تخطط الولايات المتحدة لزيادة الضغط على فنزويلا، وهو ما قد يحد أكثر من صادرات النفط الفنزويلية، كما أدى احتجاز إيران ناقلة نفط كانت تبحر في مضيق هرمز الأسبوع الماضي إلى تأجيج التوترات في منطقة الخليج العربي.

إلا أنه، وعلى الرغم من العقوبات المشار إليها، من المتوقع أن تتفاقم تخمة الامدادات النفطية خلال العامين الحالي والمقبل، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تراجع قيود الإنتاج ضمن مجموعة «أوبك» وحلفائها، إلى جانب وصول إنتاج النفط الأميركي إلى مستويات قياسية، وقد أبرزت وكالة الطاقة الدولية ذلك في تقريرها الشهري الأخير، إذ رفعت توقعاتها لإمدادات النفط مقابل تحسن هامشي فقط في توقعات الطلب، وكانت «أوبك» وحلفاؤها أقرت في وقت سابق من هذا الشهر زيادة محدودة في الإنتاج بواقع 137 ألف برميل يومياً لشهر ديسمبر 2025، لكنها أشارت إلى توقف أي زيادات إضافية خلال الربع الأول من العام المقبل.