اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٤ أذار ٢٠٢٤
قال تقرير بنك الكويت الوطني ان بيانات وزارة المالية اظهرت أن الميزانية العامة للدولة سجلت عجزاً مالياً بقيمة 1.7 مليار دينار في أول تسعة أشهر من السنة المالية الحالية (2023–2024)، بعد تحقيق فائض استثنائي في الفترة المماثلة من العام المالي السابق. ويعزى هذا العجز لعدد من العوامل التي تضمنت تراجع العائدات النفطية بشدة والارتفاع الكبير للنفقات بمستويات تخطت المتوسطات التاريخية. ونظراً لأن أسعار النفط لم يطرأ عليها تغير كبير حتى الآن في عام 2024، وبافتراض القفزة المعتادة التي تشهدها النفقات قرابة نهاية السنة المالية، فمن المرجح اتساع فجوة عجز الحسابات الختامية للسنة المالية 2023–2024. ويسلط تحول مسار الموازنة مرة أخرى لتسجيل هذا العجز الضوء على استمرار تأثر المالية العامة بتقلب الإيرادات النفطية والتأثيرات الهيكلية لارتفاع النفقات الجارية.
عجز الميزانية
وتابع: بلغ عجز الميزانية نحو %4.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر لفترة الأشهر التسعة الأولى (أبريل – ديسمبر) من السنة المالية 2023–2024، مقابل تسجيل فائض قدره 10.1 مليارات دينار في الفترة المماثلة من السنة المالية 2022–2023. ويعتبر السبب الرئيسي لنحو نصف هذا التراجع الذي شهدته الميزانية على أساس سنوي إلى تقلص الإيرادات نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتخفيض «أوبك» وحلفائها لحصص الإنتاج، والذي تم تمديده أخيراً حتى منتصف عام 2024. أما النصف الآخر فيعزى لزيادة النفقات. وعلى الرغم من أن هذا الأمر كان متوقعاً بسبب الحجم القياسي الذي وصلت إليه الميزانية (بما في ذلك بعض البنود الاستثنائية)، إلا أن الصرف نسبة للمخصصات كان أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، والذي قد يعتبر مؤشراً على تغيير ممارسات إدارة الحسابات. ورغم ذلك، فإن جزءا كبيرا (9 مليارات دينار أو %35) من النفقات المدرجة ضمن الموازنة لم يستخدم بعد، ومع وصول نسبة الإنفاق الفعلي/المرصود في الموازنة إلى نحو %95، فمن المرجح أن تتسارع وتيرة الإنفاق خلال الأشهر الأخيرة من العام المالي الحالي. وبالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار النفط حتى الآن في الربع الأخير من السنة المالية 2023–2024، من المرجح أن يتسع العجز إلى أكثر من 3 مليارات دينار بنهاية السنة المالية، بما يتجاوز توقعاتنا السابقة البالغة 2.2 مليار دينار.
النفقات الجارية
وأشار التقرير الى أن الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي شهدت قفزة كبيرة في إجمالي النفقات بنسبة %56 على أساس سنوي إلى 17.2 مليار دينار، أي ما يعادل %65 من مخصصات موازنة العام بأكمله. وارتفعت النفقات الجارية، التي تشكل الغالبية العظمى، بنسبة %59 على أساس سنوي إلى 16.5 مليار دينار، في ظل زيادة كافة فئات الإنفاق، إلا أن معظم تلك الزيادة اتجه لتعويضات العاملين والسلع والخدمات والدعوم، والتي ارتفعت بشكل حاد مقارنة بالعام السابق. وكما أسلفنا الذكر، يمكن أن يعزى سبب ارتفاع النفقات جزئياً لحجم الموازنة الكبير، والتي أضافت 3.3 مليارات دينار للنفقات الجارية، نصفها تقريباً (1.6 مليار دينار) عبارة عن متأخرات استثنائية غير مكررة وبدلات الإجازات. وتأتي البقية من الزيادات المدرجة في الميزانية ضمن بنودها الأخرى بما في ذلك الأجور والرواتب، والضمان الاجتماعي، وتكاليف المعيشة ومكافآت الطلاب، والأدوية التابعة لوزارة الصحة.
تراجع الإنفاق
ولفت الى استمرار تراجع النفقات الرأسمالية، إذ انخفضت النفقات بوتيرة تراكمية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية بنسبة %6.2 على أساس سنوي لتصل إلى 763 مليون دينار فقط. وبلغت النفقات نحو %39 من مخصصات موازنة العام بأكمله، والتي بلغت أدنى مستوياتها أخيراً عند 1.83 مليار دينار. ويعكس انخفاض الإنفاق الرأسمالي استمرار الاتجاه السلبي على مدار سنوات عدة على الرغم من المشاريع الكبيرة التي تم إدراجها ضمن الخطة التنموية للدولة، ما يفسح المجال لزيادة النفقات الجارية ويعكس القيود المستمرة على السيولة. إضافة لذلك، قد يعزى هذا الانخفاض للاضطرابات السياسية التي شهدناها على مدار السنوات القليلة الماضية، والتي قد تكون أثرت على عملية صنع القرار وتنفيذه. ورغم ذلك، كانت وتيرة الانخفاض أبطأ مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعني ضمناً إمكانية استقرار النفقات قبل عودتها إلى مستويات تتفق مع أهداف التنمية الطويلة الأجل. وسيعتمد ذلك على الإصلاحات المعززة للسيولة والتي قد تحفز انتعاش النفقات الرأسمالية.
انخفاض الإيرادات
قال التقرير إن الإيرادات انخفضت بنسبة %27 على أساس سنوي إلى 15.5 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023–2024، لتصل إلى %79 من موازنة العام بأكمله، منخفضة عن المستويات التاريخية وذلك رغم الافتراضات المتحفظة لإيرادات الموازنة. ويعزى هذا الانخفاض للارتفاع الاستثنائي للإيرادات النفطية في السنة المالية السابقة، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، وتقليص الإنتاج إلى 2.55 مليون برميل يومياً مقارنة بما هو مقدّر بالموازنة عند 2.65 مليون برميل يومياً، وذلك على خلفية القيود التي فرضتها منظمة أوبك.
حساب ختامي بحجم قياسي
قال التقرير إنه نظراً للحجم القياسي لموازنة السنة المالية 2023–2024 ووصول القيمة التراكمية للنفقات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية لمستويات أعلى بكثير من المتوسطات المعتادة، يبدو أن النفقات في طريقها للوصول إلى مستوى قياسي في الحساب الختامي للسنة المالية 2023–2024 – وإن كانت حالة عدم اليقين تجاه الحجم الذي قد تصل إليه القفزة الكبيرة التي عادة ما تشهدها النفقات بنهاية العام تزيد من صعوبة التوقعات. ويتوقع مشروع موازنة السنة المالية 2024–2025 انخفاض النفقات بنحو 1.7 مليار دينار أو بنسبة %6.6 على أساس سنوي، إلا أن ذلك يرجع في الغالب لإغفال البنود غير المتكررة التي تضمنتها الموازنة السابقة كما أشرنا سابقاً، إلى جانب استمرار ارتفاع النفقات الجارية المتكررة (معظمها ضمن بنود الأجور والدعوم). وفي ظل استمرار ارتفاع النفقات إلى مستويات حرجة، سيصبح تعرض المالية العامة لتقلبات أسعار النفط أكثر وضوحاً، ما يؤكد ضرورة تطبيق إصلاحات سريعة لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية وتعزيز الاستدامة المالية.
