«التربية»: مراجعة شاملة للمزايا المالية للموظفين

في إطار التعاون بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية، تعمل الجهات المختصة في «التربية» على إجراء جردة شاملة ومراجعة لإجراءات صرف بعض المزايا المالية التي يتقاضها العاملون في الوزارة، لضمان التطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمكافآت.

وفي هذا السياق، علمت «الجريدة» من مصادرها أن الجهات المعنية في «التربية» بدأت مراجعة شاملة لعملية صرف مجموعة من البدلات والمكافآت، وذلك على خلفية تلقيها كتابا من «الخدمة المدنية» بشأن صرف المزايا المالية المقررة لبعض الوظائف، رغم أن مركز العمل لا يتناسب وطبيعة العمل، إضافة إلى صرف مكافآت المؤهل العلمي لعدد من الموظفين بشكل مخالف للضوابط والأحكام الواردة بالقرار 7 لسنة 2010.

 وشدد الديوان على ضرورة الرجوع إلى التقارير الاسترشادية الخاصة بصحة صرف المزايا المالية من خلال النظم التكاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تصحيح المخالفات بصورة عاجلة إن وجدت خلال 30 يوم عمل بوقف البدلات غير المستحقة، واتخاد الاجراءات اللازمة نحو المبالغ التي صرف دون وجه حق.

وذكرت المصادر أن الوزارة بدأت فعلياً في مراجعة شاملة لعملية صرف المزايا المالية لجميع الموظفين، حيث تم تكليف مجموعة من الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة لتنفيذ مراجعة شاملة لآلية صرف المكافآت والبدلات لكل فئة من فئات الموظفين في «التربية» سواء الهيئات التعليمية أو الإدارية، وفق ضوابط وشروط قرارات الخدمة المدنية ذات الصلة.

مراجعة شاملة

وأكدت المصادر أن الجهات المختصة تعمل حاليا على تطبيق عملية تدقيق شاملة لجميع الملفات من خلال برنامج النظم التكاملة، إضافة إلى البدء بالعمل على وضع آلية صارمة ودقيقة لإجراءات صرف أي بدلات أو مكافآت مالية مستقبلا، لضمان خضوعها للضوابط المعمول بها، وتحقيقها للشروط الواردة في قرارات الخدمة المدنية ذات الشأن.