"العدل" الكويتية تُصدر قرار بتشكيل لجنة لمراجعة قانون الجزاء الكويتي

الكويت - مباشر: أصدر وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط قراراً بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة وتطوير قانون الجزاء الكويتي.

ووفق بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، جاء ذلك ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة القضائية وتحديث التشريعات الجنائية بما يواكب المتغيرات القانونية والاجتماعية ويعزز من فاعلية العدالة.

ويترأس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف سعود الصانع، ويعاونهمشعل الغنام نائبًا للرئيس، وتضم في عضويتها القاضي أحمد السدرة، والقاضي مشاري المطيري، ومدير نيابة الشؤون التجارية إبراهيم المنيع، ونائب مدير نيابة الأموال العامة مشاري المشاري، ومحمد الحداد مقرراً للجنة.

كما تتولى اللجنة مراجعة مواد قانون الجزاء الكويتي ومقارنتها بالتشريعات الحديثة في الأنظمة المقارنة، تمهيدًا لإعداد مشروع متكامل لقانون جديد مرفق بمذكرة إيضاحية تعكس الفلسفة التشريعية المعاصرة.

وأكد الوزير أن تلك الخطوة تمثل جزءاً من مسار متكامل لتطوير المنظومة القضائية، بما يحقق التوازن بين صون الحقوق والحريات ومتطلبات الردع والعدالة، ويُعزز ثقة المجتمع في القانون ومؤسساته.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا