نمر الصباح: لجنة التنسيق «الكويتية ـ السعودية».. نموذج للتكامل الثنائي

عقدت لجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة، المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي ـ السعودي، اجتماعها الثالث في الكويت أمس، حيث ترأس الجانب الكويتي للجنة وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح، فيما ترأس الجانب السعودي وكيل وزارة الطاقة للعلاقات والتعاون الدولي د.ناصر الدوسري.

وذكرت وزارة النفط، في بيان صحافي، أن الاجتماع يأتي في إطار الروابط الأخوية بين الكويت والسعودية والعلاقات الثنائية والمصالح المشتركة التي تربط البلدين الشقيقين.

نموذج فعال

ونقل البيان عن الشيخ د.نمر الصباح إشادته بالتقدم المحرز في أعمال لجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين الجانبين وتفعيل دور المبادرات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات المنبثقة من اللجنة.

وأعرب الصباح عن بالغ التقدير للجهود المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين في إطار مجلس التنسيق الكويتي ـ السعودي، واصفا المجلس بنموذج الفعال للتكامل الثنائي ورؤية مستقبلية مشتركة تسهم في تعزيز المصالح الحيوية للبلدين وتدعم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

وقال إن الاجتماع امتداد لمسار متين بدأ منذ الاجتماع الأول بالكويت، والذي أثمر توقيع العديد من المبادرات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات، واستكمل الاجتماع الثاني بالرياض هذا الزخم بإضافة مبادرات جديدة أسهمت بصورة مباشرة في رفع وتيرة التعاون وتعزيز التكامل بين مؤسسات البلدين عبر المبادرات المشتركة وتبادل الخبرات وبناء مسارات عملية قابلة للتنفيذ.

وذكر الصباح أن اجتماع اللجنة يؤكد التزام الجانبين بالمضي قدما في تفعيل ما تم الاتفاق عليه واستكمال ما بدأه فريقا العمل من خطط وبرامج مشتركة تخدم الأهداف الاقتصادية والتنموية للبلدين، مضيفا أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يعكس قناعة راسخة لدى البلدين بضرورة بناء شراكات اقتصادية وتنموية متقدمة ويجسد التوجيهات السامية لقيادتي البلدين في دعم التكامل والتنسيق الثنائي على أعلى المستويات بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز المصالح المشتركة في منظومة الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة.

وأكد التزام الكويت بمواصلة هذا النهج والعمل مع الأشقاء في المملكة على تنفيذ المبادرات والمشروعات والمذكرات المنبثقة عن اللجنة وترجمة ما يتم الاتفاق عليه إلى برامج عمل قابلة للقياس والتنفيذ بما يحقق النتائج التي يتطلع إليها الجميع.

مبادرات جديدة

وذكر البيان أن أعضاء اللجنة من الجانبين استعرضوا أبرز المنجزات وآخر المستجدات التي تم الاتفاق عليها في أعمال الاجتماع الثاني للجنة الذي تم عقده في الرياض ديسمبر الماضي والمتضمن 17 مبادرة في مجالات الطاقة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناعة والجمارك والطيران المدني، إضافة إلى 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتخطيط والطيران المدني وحماية المنافسة وتنمية الصادرات والمسائل الجمركية والرقابة التجارية وحماية المستهلك.

وأفاد بأن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على إضافة مبادرتين جديدتين هما، التعاون في مجال الإحصاء والتعاون في مجال المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والمساهمة في تطوير سياسات تعزيز المنافسة.

وبين أن الجانبين اتفقا كذلك على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المختلفة، وهي البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وسلاسل الامداد والتوطين والهيدروجين النظيف والاقتصاد الدائري للكربون. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعداد التصاميم والدراسات الهندسية الأولية لمشروع تطوير حقل الدرة وتم طرح حزمة من مناقصات المشروع للمقاولين المعتمدين للمرافق البحرية والبرية.

آلية توافقية للمعاملات الضريبية

ولفت البيان إلى أن الجانب الكويتي اقترح خلال الاجتماع إنشاء آلية توافقية للمعاملات الضريبية للمشاريع البترولية في المنطقة المقسومة، إضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات ونقل المعرفة الفنية في مجالات النمذجة الرقمية لخطط الطوارئ البترولية، مبينا أنه تم الاتفاق على أن تتم دراسة ومراجعة مقترحات الجانب الكويتي من قبل الجانب السعودي عبر التنسيق المشترك بين الجانبين وذلك تمهيدا للمضي في البت فيها وإعداد خططها ومستهدفاتها.

وأضاف أن الجانبين أكدا مواصلة تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مجال استدامة وتطوير سلاسل إمداد قطاع الطاقة، حيث شملت المناقشات استعراض سبل تأمين سلاسل الإمداد وتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات في مجال توطين الوظائف، كما اتفقا على تشجيع تبادل الفرص التجارية في مشاريع الطاقة بما يدعم الأهداف المشتركة لتعزيز أمن الطاقة.

وقال إن الجانبين أشادا بما تم تحقيقه من تعاون مشترك، حيث شهدت العلاقات التجارية تقدما ملحوظا، كما عمل الجانبان على تعزيز التواصل بين الجهات المعنية وتفعيل دور القطاع الخاص في تطوير الشراكات التجارية.

رفع مستوى التنسيق

وأشار البيان إلى أن الاجتماعات الثنائية والزيارات المتبادلة أسهمت في رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية ومعالجة عدد من التحديات التي تواجه حركة السلع والخدمات بين البلدين.

وحول التعاون في مجال الصناعة، ذكر البيان أنه تم الاتفاق على مبادرة مصانع المستقبل ومبادرة التكامل في سلاسل الامداد ومبادرة قواعد المنشأ.

وعن التعاون في مجال الطيران المدني، أوضح أن سلطتي الطيران المدني في البلدين شددتا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مجال أمن الطيران واتفقتا على بحث فرص انضمام دولة الكويت إلى البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط لما يمثله ذلك من قيمة استراتيجية تسهم في دعم قدرات أمن الطيران وتعزيز العمل المشترك بين دول المنطقة.

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على دراسة فرص تطبيق نقطة الأمن الموحدة بين مطارات السعودية ومطار الكويت الدولي لما لها من أثر إيجابي في تسريع إجراءات الرحلات المواصلة وخفض زمن انتظار المسافرين ورفع مستوى رضا العملاء وكفاءة تشغيل المطارات، كما يسهم ذلك في تحسين الجدولة التشغيلية لشركات الطيران عبر تقليص فترات التوقف في الساحة إضافة إلى تعزيز التعاون الأمني والتقني من خلال تبادل أفضل الممارسات والبيانات المتعلقة بإدارة المخاطر وتقييم التهديدات.

ولفت إلى أن سلطتي الطيران المدني في البلدين اتفقتا أيضا على عقد جلسة مباحثات لمناقشة والنظر في توقيع مذكرة تفاهم أو سجل مشاورات خاص في تحديث الترتيبات الخاصة في الأمور التشغيلية بما يدعم نمو الحركة المتزايدة بين البلدين الشقيقين خلال الربع الأول من عام 2026، إذ اتفقتا على قيام الجانب السعودي بتزويد الجانب الكويتي بقائمة مطارات السعودية والمصنفة دوليا وإقليميا ومحليا لمشاركتها مع الناقلات الوطنية الكويتية لدراسة التشغيل بين الجانبين.