قرارات حكومية بالكويت لمشاريع كبرى وتعديلات لحماية الأموال العامة وتسريع التقاضي

الكويت - مباشر: عقـد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وأحاط وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري مجلس الوزراء علماً بشأن مشروع مدينة الصابرية السكنية التي ستوفر 55 ألف وحدة سكنية إلى جانب مناطق خدمية وتجارية وترفيهية ومرافق عامة على مساحة 80 كيلو متراً مربعاً والتي تعتبر إحدى أكبر المشاريع الإسكانية والتنموية في شمال البلاد، وفقا لبيان صحفي.

وكذلك أحاط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم مجلس الوزراء علماً بتوقيع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة يوم الأحد الماضي وثيقة التزام بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية بالتحالف مع شركة ( أكواباور ) ومؤسسة الخليج للاستثمار، حيث يتولى التحالف بموجب هذا الاتفاق مسئولية تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع الهادف إلى إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه عبر تأسيس شركة مساهمة في إطار أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وتعديلاته والقانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جهته ثمن مجلس الوزراء جهود الوزراء والقياديين والقائمين على تنفيذ المشاريع التنموية مؤكداً حرص مجلس الوزراء على الإسراع في تنفيذ كافة المشاريع الحيوية بالسرعة الممكنة .

من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشئون القانونية لعدد من مشروعات مراسيم بقانون بشأن اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومات عدد من الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات، وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة باعتبار حماية الأموال العامة إحدى الأولويات والواجبات الوطنية التي تقع على عاتق الحكومة وبهدف سد الثغرات التي كشفت عنها التطبيقات العملية وتحديث الصياغات القانونية وتوسيع نطاق التجريم والحماية الموضوعية والإجرائية للمال العام .

وتتمثل التعديلات بتوحيد تعريف 'الموظف العام ومن في حكمه'، ومد مهل الإخطار والرد لديوان المحاسبة إلى 30 يوماً مع اعتماد استخدام الوسائل الإلكترونية لذلك، ورفع حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى مائتين وخمسين ألف دينار وتحويل التقارير إلى سنوية ، وتوسيع تجريم استغلال الوظيفة ليشمل كل منفعة غير مشروعة والتشديد عند الارتباط بعقد أو مناقصة، وتشديد حظر إفشاء الأسرار بمد الحظر بعد انتهاء الخدمة إلى عشر سنوات مع جواز العزل والغرامة حتى ثلاثة ألاف دينار، ومنح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمدي ، واستحداث نص يجرم الغش في تنفيذ العقود الحكومية ، وتجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق منفعة شخصية ، وتقرير المسئولية الجزائية للشخص الاعتباري عن جرائم المال العام ، وتمكين النيابة العامة من المطالبة برد الأموال بعد سقوط الدعوى الجزائية ، وتشديد عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء الحقائق بغرامة تصل إلى عشرة ألاف دينار ، ودمج وتنظيم قواعد الإعلان والتنفيذ وربطها بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتحديد مهلة أسبوع للمعارضة على الأحكام الغيابية .

وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بهدف تسريع التقاضي ومواكبة التحول الرقمي حيث نصت مواد مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر بأن يشمل التعديل إجراءات إلكترونية كاملة وتشديداً على ضوابط رد القضاة ورفع لمبالغ الكفالات والغرامات ، كما نصت أبرز مواد مشروع مرسوم بقانون بشأن التقاضي الإلكتروني حول رفع الدعوى حتى تنفيذ الأحكام مع إمكانية عقد الجلسات عن بُعد ، أما بشأن رد القضاة فإن ذلك يتطلب كفالة قيمتها 200 دينار كويتي وغرامة بين 500 – 1000 دينار كويتي عند رفض الطلب، ومنع تكرار رد القاضي نفسه ، والفصل في طلب الرد خلال شهر .

من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق 4 /9 /2025م بمناسبة عطلة المولد النبـوي الشـريـف لعـام 1447 هـ علـى أن يستأنــف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 7 /9 /2025م، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها ، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا