«قانونية البلدي»: لجنة تقصي حقائق «تعديات أملاك الدولة» برئاسة الدغر وبهبهاني مقرراً

عقدت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي اجتماعها اليوم، برئاسة فهد العبدالجادر، حيث وافقت على كتاب النيابة العامة رقم 501 المؤرخ في 26 مايو 2025 بشأن الإعفاء من الرسوم المقررة لاستصدار شهادات الأوصاف للعقارات محل القضايا التي تقوم النيابة بتنفيذها.ودمجت اللجنة البندين المدرجين على جدول أعمالها، والمتعلقين بالتعديات على أملاك الدولة لاستملاك تجاري، والممارسة للأنشطة التجارية في غير الأماكن المرخصة لها، حيث أوصت اللجنة بتشكيل لجنة فرعية لتقصي الحقائق بشأن التعديات والاستيلاء على أملاك الدولة وما في حكمها واستغلالها لأغراض تجارية وممارسة الأنشطة التجارية في غير الأماكن المخصص لها، وتمت تزكية العضو وليد الدغر رئيساً للجنة، وإسماعيل بهبهاني مقرراً، وفهد العبدالجادر عضواً.

عقدت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي اجتماعها اليوم، برئاسة فهد العبدالجادر، حيث وافقت على كتاب النيابة العامة رقم 501 المؤرخ في 26 مايو 2025 بشأن الإعفاء من الرسوم المقررة لاستصدار شهادات الأوصاف للعقارات محل القضايا التي تقوم النيابة بتنفيذها.

ودمجت اللجنة البندين المدرجين على جدول أعمالها، والمتعلقين بالتعديات على أملاك الدولة لاستملاك تجاري، والممارسة للأنشطة التجارية في غير الأماكن المرخصة لها، حيث أوصت اللجنة بتشكيل لجنة فرعية لتقصي الحقائق بشأن التعديات والاستيلاء على أملاك الدولة وما في حكمها واستغلالها لأغراض تجارية وممارسة الأنشطة التجارية في غير الأماكن المخصص لها، وتمت تزكية العضو وليد الدغر رئيساً للجنة، وإسماعيل بهبهاني مقرراً، وفهد العبدالجادر عضواً.

وتضمنت التوصية تحديد المهام الأساسية للجنة الفرعية، وهي ست مهام: حصر مواقع التعديات على أراضي أملاك الدولة التي تم استغلالها تجارياً دون ترخيص أو سند قانوني، والتحقق من مدى التزام الجهات المعنية بالإجراءات القانونية في التصدي لتلك التعديات، وتقصي الحقائق بشأن ممارسة الأنشطة التجارية في غير المواقع والأماكن المخصصة لها، ومدى قانونية تلك الممارسات، فضلاً عن استدعاء الجهات المختصة في وزارة المالية والبلدية ووزارة التجارة والصناعة للحصول على البيانات والتراخيص، وأي جهة حكومية أخرى ترى اللجنة ضرورة استدعائها، وإثبات أسباب ظاهرة التعدي على أملاك الدولة واستغلالها لأغراض تجارية وأوجه التقصير والإهمال في الرقابة من قبل الجهاز التنفيذي والجهات الحكومية ذات العلاقة، ورفع تقرير مفصل الى اللجنة القانونية والمالية يتضمن النتائج والتوصيات المناسبة.

وأبقت اللجنة على جدول أعمالها بندين، أحدهما طلب جامعة الكويت إعفاءها من البند 7 من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن مشروع الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية، مع دعوة إدارة الأنظمة الهندسية في البلدية لمناقشته، بالإضافة الى مناقشة بند لائحة المظلات، ولائحة الحدائق العامة الملاصقة للسكن الخاص.