البحر: «النعايم الصناعية» و«مدن العزاب» خطوتان نحو تطوير الكويت

قالت عضوة جمعية المقيمين العقاريين الكويتية، عضوة اتحاد الوسطاء العقاريين، الخبيرة العقارية، سبيكة محمد البحر، إن الكويت تسعى في الوقت الحالي إلى تطوير بنيتها التحتية بشكل متوازن يدمج بين تطوير المناطق الصناعية الحديثة وتحسين بيئة السكن للعمالة العازبة، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ويأتي في مقدمة هذه الجهود مشروع النعايم الصناعية، إلى جانب إنشاء 12 مجمعاً سكنياً مخصصاً للعزاب في مناطق أمغرة، صبحان، والأحمدي.وتعكس هذه المشاريع وعياً متزايداً بأهمية بناء بيئة عمل ومعيشة متطورة، تلبّي احتياجات المرحلة المقبلة.وقالت البحر، في تصريح صحافي، إن ما يميّز هذه المشاريع عن غيرها هو اعتمادها على نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي يُعدّ أحد أهم الأدوات الحديثة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنموية بكفاءة عالية. وفي هذا الإطار، تتحمل الحكومة مسؤولية التخطيط ووضع الإطار التنظيمي والتشريعي، بينما يتولى القطاع الخاص - ممثلًا بالمطورين العقاريين وشركات الاستثمار - مهمة التمويل والتنفيذ والإدارة التشغيلية.وأوضحت أن هذا التنسيق يجعل من المشروع أكثر مرونة في التنفيذ، ويضمن نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، إلى جانب توزيع المخاطر المالية بطريقة مدروسة. كما يمنح هذا النموذج المطور العقاري دوراً فاعلاً في إدارة المشاريع، إذ يجمع بين التخطيط العمراني، والتصميم الهندسي، والتشغيل وفق معايير عالمية وتهدف الدولة، عبر تنفيذ هذه المشاريع الحيوية، إلى الالتزام بتطبيق أرقى وأحدث القوانين واللوائح المعنية بالسلامة المهنية وحماية البيئة، مع وضع آليات رقابية صارمة ومستدامة تضمن متابعة دقيقة ومستمرّة لضمان الالتزام التام بأعلى المعايير والمواصفات الدولية.مشروع النعايم الصناعية

قالت عضوة جمعية المقيمين العقاريين الكويتية، عضوة اتحاد الوسطاء العقاريين، الخبيرة العقارية، سبيكة محمد البحر، إن الكويت تسعى في الوقت الحالي إلى تطوير بنيتها التحتية بشكل متوازن يدمج بين تطوير المناطق الصناعية الحديثة وتحسين بيئة السكن للعمالة العازبة، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ويأتي في مقدمة هذه الجهود مشروع النعايم الصناعية، إلى جانب إنشاء 12 مجمعاً سكنياً مخصصاً للعزاب في مناطق أمغرة، صبحان، والأحمدي.

وتعكس هذه المشاريع وعياً متزايداً بأهمية بناء بيئة عمل ومعيشة متطورة، تلبّي احتياجات المرحلة المقبلة.

وقالت البحر، في تصريح صحافي، إن ما يميّز هذه المشاريع عن غيرها هو اعتمادها على نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي يُعدّ أحد أهم الأدوات الحديثة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنموية بكفاءة عالية.

وفي هذا الإطار، تتحمل الحكومة مسؤولية التخطيط ووضع الإطار التنظيمي والتشريعي، بينما يتولى القطاع الخاص - ممثلًا بالمطورين العقاريين وشركات الاستثمار - مهمة التمويل والتنفيذ والإدارة التشغيلية.

وأوضحت أن هذا التنسيق يجعل من المشروع أكثر مرونة في التنفيذ، ويضمن نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، إلى جانب توزيع المخاطر المالية بطريقة مدروسة. كما يمنح هذا النموذج المطور العقاري دوراً فاعلاً في إدارة المشاريع، إذ يجمع بين التخطيط العمراني، والتصميم الهندسي، والتشغيل وفق معايير عالمية وتهدف الدولة، عبر تنفيذ هذه المشاريع الحيوية، إلى الالتزام بتطبيق أرقى وأحدث القوانين واللوائح المعنية بالسلامة المهنية وحماية البيئة، مع وضع آليات رقابية صارمة ومستدامة تضمن متابعة دقيقة ومستمرّة لضمان الالتزام التام بأعلى المعايير والمواصفات الدولية.

مشروع النعايم الصناعية

وبينت البحر أن مشروع النعايم الصناعية يقع في جنوب غرب الجهراء، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 6 كيلومترات مربعة، أي ما يعادل 6.000.000 متر مربع، وهو مشروع ضخم يهدف إلى تأسيس منطقة صناعية متكاملة بمساحة واسعة، تستوعب مختلف أنواع الصناعات الحديثة والمتقدمة.

ولا يقتصر المشروع على إنشاء مصانع فحسب، بل يركّز على إقامة بيئة صناعية تعتمد على الاستدامة، من خلال استخدام الطاقة النظيفة وتقنيات إعادة التدوير، مما يقلل من الأثر البيئي. وتتولى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مسؤولية تطوير المشروع، بالتعاون مع القطاع الخاص، وفقاً لنظام BOT (البناء والتشغيل والتحويل)، حيث إن مشروع النعايم الصناعية يستلهم خبرات من مجمعات صناعية ناجحة في الإمارات والسعودية، مع إدخال تحسينات ملائمة للسوق الكويتي.

أهداف مشروع «النعايم الصناعية»

• إنشاء 200 مصنع صناعي متنوع خلال السنوات الخمس القادمة، تغطي قطاعات الصناعات التحويلية الحديثة.

• توفير 15.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للكويتيين والمقيمين، مع التركيز على توطين الوظائف التقنية.

• تطبيق أنظمة الطاقة الشمسية لتغطية 50 بالمئة من احتياجات المشروع من الكهرباء، بما يعزز الاستدامة البيئية.

• إعادة تدوير 80 بالمئة من المياه الصناعية المستخدمة داخل المنطقة، للحد من استهلاك الموارد الطبيعية.

• إطلاق 3 حاضنات صناعية لدعم رواد الأعمال خلال أول عامين من بدء تشغيل المشروع.

• تنظيم برامج تدريب وتأهيل مستمرة بالشراكة مع الجهات التعليمية لتطوير مهارات العمالة الوطنية.

وذكرت أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تتولى الإشراف على المشروع، حيث تنفّذه بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نظام «BOT»، ويُعد المطور العقاري شريكاً رئيسياً في هذا الإطار، إذ يُكلف بتنسيق مراحل البناء والتشغيل، وضمان الالتزام بالجودة والمعايير، إضافة إلى العمل على استقطاب المستثمرين الصناعيين وتوفير البيئة المناسبة لهم.

وتُعطي تلك الشراكة المشروع الحيوية اللازمة للنجاح، حيث يلتزم القطاع الخاص بضمان سرعة الإنجاز، وتوظيف الكفاءات، وابتكار الحلول التقنية لتشغيل المشروع بكفاءة

الجداول الزمنية

• تم تحديث الدراسات الاقتصادية والمالية مطلع عام 2023.

• تم استكمال مقترح التصميم بداية عام 2024.

• تم تصميم البنية التحتية وإعداد المخططات التنظيمية مطلع عام 2025.

• طرح مناقصة مراحل التنفيذ في الربع الأخير من عام 2025.

أما بالنسبة إلى مشروع مجمعات سكن العزاب في أمغرة، صبحان، والأحمدي، وفي إطار تحسين بيئة السكن للعمالة العازبة، فقد تم تحديد 12 موقعاً لإنشاء مجمعات سكنية حديثة في مناطق أمغرة، صبحان، والأحمدي تبلغ المساحة الإجمالية لهذه المجمعات حوالي 700.000 متر مربع. يُتوقع أن تستوعب هذه المجمعات حوالي 30.000 عامل. تم تصميم هذه المجمعات لتوفير بيئة معيشية صحية وآمنة تليق بمستوى حياة كريم، بعيداً عن المساكن التقليدية المكتظة.

المكونات الرئيسية للمجمعات

• وحدات سكنية: غرف فردية ومشتركة.

• مرافق خدمية: مطاعم، مغاسل، صيدليات.

• مرافق ترفيهية ورياضية: صالات رياضية، مناطق خضراء.

• وسائل نقل: حافلات نقل جماعي.

• مرافق أمنية وصحية: مراكز أمنية وصحية

أهداف مجمّعات العزاب

• استيعاب 30.000 نزيل من العمالة العازبة عبر المجمعات الـ 12 خلال 3 سنوات.

• توفير مرافق رياضية وترفيهية بنسبة 20 بالمئة من مساحة المجمعات لدعم الصحة النفسية والجسدية.

• تطبيق نظام ذكي متكامل لإدارة الخدمات مثل الأمن، النظافة، والصيانة، عبر تطبيق إلكتروني متاح للسكان.

• ربط المجمعات بشبكة نقل عام حديثة ومريحة تغطي 100 بالمئة من التنقلات اليومية للسكان إلى أماكن العمل.

• خفض معدلات الحوادث والمشاكل الصحية المرتبطة بالسكن بنسبة 40 بالمئة خلال السنوات الأولى من التشغيل.

• إنشاء مراكز ثقافية واجتماعية في كل مجمع لتعزيز التفاعل المجتمعي والتماسك.

• تحسين ظروف سكن العمالة: توفير بيئة سكنية آمنة وصحية.

• تقليل العشوائيات: إزالة السكن العشوائي في المناطق السكنية.

• تعزيز الاستقرار الاجتماعي: من خلال توفير بيئة سكنية منظمة.

• تحسين جودة الحياة: من خلال توفير مرافق وخدمات متكاملة.

تشرف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص، الذي يؤدي دوراً محورياً في إدارة وتشغيل المجمعات، إضافة إلى تطوير الخدمات وتطبيق الحلول التقنية الحديثة. هذا التكامل بين القطاعين يضمن جودة التنفيذ واستدامة العمليات التشغيلية.

يتم تمويل المشروع من خلال ميزانية الدولة، مع إمكانية مشاركة القطاع الخاص في بعض الجوانب التشغيلية.

• التخطيط والتصميم: 2023.

• بدء التنفيذ: 2024.

• الانتهاء من المرحلة الأولى: 2025.

• الانتهاء الكامل: 2026

ولفتت البحر الى أن هذه المشاريع تمثّل نموذجاً متكاملاً ومتوازناً يعبّر عن رؤية شاملة لدولة الكويت في تحقيق التنمية المستدامة التي تدمج بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ففي ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المجتمعات الحديثة، برزت الحاجة الملحّة إلى مقاربة جديدة للتنمية ترتكز على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تتضافر الجهود لتفعيل دور المطور العقاري ليس فقط كمزود للبنية التحتية، بل كشريك استراتيجي يمتلك القدرة على التخطيط والتنفيذ والابتكار.

وقالت إنه من خلال هذه الشراكة، تتحقق العديد من المكاسب التي تصب في مصلحة المشروع الوطني الكبير، إذ تساهم القطاعات الخاصة بخبراتها المالية والتقنية، بينما يضطلع القطاع الحكومي بدوره الرقابي والتوجيهي لضمان استدامة المشاريع وملاءمتها للأهداف الوطنية. هذا التكامل يعزز من فرص نجاح المشاريع، ويقلل من المخاطر المرتبطة بتمويل وتنفيذ مشاريع ضخمة تحتاج إلى موارد وإدارة متقدمة.

وبالحديث عن مشروع النعايم الصناعية ومجمعات سكن العزاب، قالت البحر إننا نجد أن كليهما يمثّل ركيزة أساسية في بناء المستقبل التنموي للكويت، فمشروع النعايم لا يقتصر على كونه منطقة صناعية فقط، بل هو بمنزلة مركز ابتكار صناعي متكامل، يسعى إلى استقطاب الصناعات الحديثة التي ترتكز على المعرفة والتكنولوجيا النظيفة، مع الالتزام التام بمعايير الاستدامة البيئية.

وفي المقابل، تمثّل مجمعات سكن العزاب خطوة رائدة في تحسين جودة حياة العمالة، إذ تم تصميمها لتوفير بيئة معيشية تحترم كرامة الإنسان وتدعم صحته النفسية والجسدية، كما أنها تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقليل المشكلات المرتبطة بالسكن غير اللائق.

وأشارت البحر إلى أن ما يميّز هذه المشاريع هو الرؤية المستقبلية التي تتخطى حدود البنى التحتية التقليدية، لتبني منظومة متكاملة تجمع بين الإنتاج الصناعي والحياة الاجتماعية المتوازنة، مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار والعمل والعيش الكريم. وهذا التوجه يعكس فهماً عميقاً لدى صانعي القرار في الكويت، بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا عندما تكون شاملة ومتوازنة بين مختلف عناصر المجتمع.

وفي النهاية، أكدت البحر أن تحقيق هذه الرؤية الطموحة يتطلب استمرار التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية، مع تعزيز دور المطور العقاري كفاعل رئيسي في تحويل الخطط إلى واقع ملموس ينعكس إيجابا على اقتصاد الكويت ومستوى حياة سكانها، ويعزز من مكانتها الإقليمية كمركز متقدم للتنمية المستدامة والازدهار الاجتماعي.