القبس تنشر استعدادات «التربية» للعام الدراسي المقبل

وجَّه وزير التربية جلال الطبطبائي بتطبيق خطة عمل شاملة استعدادًا للعام الدراسي 2025 / 2026، تقوم على إعادة هيكلة فرق العمل الميدانية المكلفة بصيانة وتجهيز المباني المدرسية.

وجاءت هذه الخطة ضمن الجهود الهادفة إلى تأمين الجهوزية الكاملة بما يضمن انطلاقة عام دراسي مستقر ومنظم في جميع مدارس البلاد، ويحقق في الوقت ذاته أفضل استثمار للموارد المالية والبشرية.

وانسجامًا مع هذا النهج، وبعد سلسلة اجتماعات بين وزير التربية و القيادات التربوية بشأن إعادة هيكلة عمل فرق الاستعداد للعام الدراسي لتكون أكثر فعالية، اعتمدت الوزارة هذا العام آلية جديدة وفق تصور أكثر كفاءة في تنظيم فرق الاستعداد للعام الدراسي، تمثلت في تشكيل 10 فرق ميدانية متخصصة تضم 100 مهندس وفني وإدارات مختصة، إضافة إلى فريق مركزي أساسي مكون من عدة إدارات مختصة في أعمال حصر احتياج وتجهيز وإعداد وتوفير متطلبات الإدارات المدرسية والتحقق من جهوزية المدارس للعام الدراسي المقبل، مثل إدارة التوريدات والمخازن ونظم المعلومات والخدمات العامة ويتولى التنسيق والمتابعة الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط م.محمد الخالدي، وذلك لتغطية ما يقارب 1000 مبنى مدرسي وإداري على أن يستمر عمل تلك الفرق لمدة 3 أشهر كاملة لتواصل مهامها بالتزامن مع مباشرة الإدارات المدرسية للعمل في بداية العام الدراسي 2025 - 2026.

وذكرت الوزارة أن توجيهات الوزير الطبطبائي أسهمت في تحقيق وفر مالي كبير، إذ خفّضت ميزانية المكافآت لهذا البند من 1.1 مليون دينار كانت تُصرف سنويًا على فرق مؤقتة تُشكّل قبل أسبوعين فقط وتضم نحو 2000 موظف، إلى ميزانية لا تتجاوز 74.250 دينارًا فقط، لا سيما مع إطالة عمل اللجان المكلفة وتخصصها في التعرف على احتياجات الإدارات المدرسية بشكل يشمل أعمال الصيانة والاحتياجات الإدارية والخدمية، ما يعكس كفاءة في توظيف الموارد البشرية والمالية في الاستعداد المبكر للعام وفق منظومة عمل متكاملة تستثمر في الموارد بشكل مدروس ومستدام.

ولتسهيل الإجراءات وتحقيق الرقابة الفعالة وجه م.الطبطبائي إدارة نظم المعلومات بإعداد برنامج إلكتروني خاص لفرق العمل المكلفة، وذلك لربط أعمالها إلكترونيا ورصدها وتوثيقها ومتابعة الاستعدادات بشكل فوري ودقيق، بحيث يمكن من خلاله إدخال الملاحظات وفق قائمة مهام واضحة، وتسجيل نسب الإنجاز، ورصد المعوقات، وتوليد مؤشرات أداء واقعية تسهم في صنع القرار.

وفي الوقت ذاته، حرص م.الطبطبائي على أن يتيح البرنامج الإلكتروني «بلغ» لوحة متابعة رقمية تفاعلية تُمكّنه من الاشراف على جميع التفاصيل التنفيذية لحظة بلحظة، والاطلاع المباشر على نسب الإنجاز، ومؤشرات الأداء وعدد البلاغات والمعوقات وتطور أعمال التنفيذ حسب قوائم المهام المدخل، لمتابعة عمل الفرق بشكل مباشر والوقوف على مستوى الإنجاز ومتابعة تقدم العمل ميدانياً.

وفي خطوة رقابية نوعية، ذكرت وزارة التربية أن الوزير الطبطبائي وجه في الوقت ذاته مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتبه في مراجعة الأعمال المنفذة ميدانيًا، من خلال زيارات تدقيقية مفاجئة، للتحقق من مطابقة ما تم تنفيذه فعليًا مع البيانات المرفوعة على البرنامج والتقارير المعتمدة، بهدف رفع كفاءة الإنجاز ومستوى جودة العمل وضمان الالتزام بالمعايير.

وذكرت الوزارة أن البرنامج الإلكتروني «بلغ» يسهم في دعم فرق العمل من خلال تمكينهم من إدخال البيانات لحظيًا وتحويلها إلى إحصاءات وتقارير مهنية، تشمل كل من أعمال الصيانة الوقائية، والدورية وتوفير الأثاث المدرسي والإداري والكتب المدرسية، وتجهيز المختبرات، وصيانة أجهزة التكييف، وغيرها من البنود المُدرجة ضمن خطة الاستعداد.

كما شددت الوزارة على أن خطة الاستعدادات هذا العام تختلف جذريًا عن الأعوام السابقة، حيث وجه الوزير الطبطبائي إلى اشراك أهل الاختصاص من القطاعات المعنية من المهندسين في قطاع المنشآت، وإدارة الخدمات العامة والتوريدات والمخازن إضافة إلى فرق التفتيش والتدقيق وفق منظومة عمل متكاملة، ما يسهم في تلبية احتياجات الإدارات المدرسية، بالإضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة الحديثة، ما أسهم فعليًا في ترشيد المصروفات ومئات الآلاف من الدنانير التي كانت تُصرف سابقًا على لجان المناطق التعليمية، موضحة أن هذه الخطوة تُعد تحولا نوعيًا في آليات العمل داخل وزارة التربية، ويعكس توجهًا حقيقيًا نحو ميكنة الإجراءات، وضمان استدامة المتابعة المباشرة من قبل القيادات التربوية.

وأوكلت وزارة التربية إلى فرق العمل مهاماً تفصيلية مثل: الكشف على جميع المدارس والمباني التعليمية، ورصد الأعطال والمشاكل والتلفيات، وإدخال البيانات والملاحظات ضمن البرنامج الإلكتروني المعتمد للاستعدادات، وإخطار الجهات المختصة بالأعطال، فضلاً عن متابعة تنفيذ أعمال الصيانة (أجهزة التكييف، الكهرباء، الأعمال المدنية والميكانيكية)، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين البدائل والنواقص، ورفع تقارير دورية بالنتائج والتوصيات.