ضبط شبكة تتلاعب باستقدام العمالة مقابل مبالغ مالية

أعلنت وزارة الداخلية ضبط شبكة تقوم بإصدار تراخيص لشركات لاستقدام العمالة بمقابل مالي، تضم 3 مواطنين ومصريين اثنين و«مصرياً فلسطينياً» وذلك، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالإقامات والتصدي لأي محاولات استغلال العمالة الوافدة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن المضبوطين يستغلون تراخيص شركات وعددها «28» شركة لاستقدام العمالة، حيث جرى استقدام «382» عاملاً مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 800 - 1000 دينار للعامل الواحد، مع دفع مبالغ إضافية لموظفين مختصين في الهيئة العامة للقوى العاملة تراوحت بين 200 -250 دينارًا لكل عامل لإضافة بياناته على النظام.

وأشارت إلى أنه جرى إحالة جميع الأطراف إلى جهة الاختصاص، وسجلت القضية رقم «2025/45 جنايات مباحث الإقامة القبض على الرشوة - التزوير - الإقامة مقابل المال».

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة مثل هذه الشبكات التي تستغل العمالة وتسيء إلى سمعة البلاد، مشددة على أن المحاسبة ستطال كلا من العامل وصاحب العمل، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة للقانون.