"أسواق المال" الكويتية تُطلق خدمة التمويل الجماعي بقيد أول شركة

الكويت – مباشر: أعلنت هيئة أسواق المال، اليوم الأحد، إطلاق خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية لأول مرة في دولة الكويت من خلال قيد أول شركة في سجل الهيئة للتقنيات المالية لتقديم الخدمة، وهي شركة الموازي كابيتال.

وذكرت الهيئة في بيانها أن تلك الخطوة مثالاً حياً؛ لتفعيل تنظيم الهيئة للتقنيات المالية بإطلاق خدمة حديثة لم تزاول من قبل في دولة الكويت، وبمثابة انطلاقة تهدف إلى دعم نمو قطاع التقنيات المالية.

كما تُعزز من مفهوم الشمول المالي في دولة الكويت وتوفير أدوات مالية واستثمارية متنوعة، وإيجاد قنوات استثمارية وتمويلية جديدة؛ لخدمة أوسع شريحة ممكنة من المجتمع وبشكلٍ أكثر فاعلية وكفاءة، إضافةً إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من خلال هذه القنوات التمويلية الجديدة.

ولفتت الهيئة إلى أن التمويل الجماعي يُقصد به التوجه إلى عامة الجمهور بغرض جمع التمويل، وتتعدد أنواع نماذج التمويل الجماعي، ويأتي دور الهيئة حسب اختصاصاتها بتنظيم النموذج المتعلق بأنشطة الأوراق المالية والمتمثل في التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية.

وعرفت الهيئة ذلك بأنه وسيلة تتيح للشركات (مصدري العروض) الحصول على تمويل من عامة الجمهور بهدف تمويل مشاريع محددة تقوم بطرحها على منصة التمويل الجماعي المسجلة لدى الهيئة، ويتم ذلك من خلال تنازلها عن جزءٍ من حصص/أسهم رأس مالها أو قيامها بإصدار أوراق مالية.

وبشأن منصة التمويل الجماعي المسجلة فقد عرفتها الهيئة بأنها كيان قانوني مسجل لدى الهيئة لتقديم نظام تشغيل رقمي يتيح لمصدري العروض وأفراد من عامة الجمهور التفاعل فيما بينهم من خلال طرح وبيع الأوراق المالية الخاصة بطروحات التمويل الجماعي.

وحددت مستهدفات خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية بتوفير قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين في استثمار أموالهم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة فرص وقنوات استثمارية بديلة وغير تقليدية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، وزيادة تدفقات السيولة النقدية في السوق من خلال توفير قنوات تمويل بديلة، ورفع مستوى الوعي والثقافة المالية والاستثمارية.

وذكرت الهيئة أنه تم إطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) بموجب قرار الهيئة رقم (181) لسنة 2023، والتي تقدم من خلالها عدد من الأشخاص الراغبين بتقديم خدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة – وهما خدمتي التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ومستشار الاستثمار الآلي – لتقديم طلباتهم للقيد في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى الهيئة.

يأتي ذلك بعد أن حددت الهيئة فترة زمنية امتدت من بداية مرحلة التطبيق الأولي بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2024 وحتى مطلع يوليو/تموز من العام السابق، كفترة لتقديم طلبات القيد، وبعد دراسة الهيئة للطلبات المقدمة، فقد سبق وأن قامت الهيئة بقيد 3 شركات في سجلها الخاص بخدمات التقنيات المالية لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي في نهاية العام الماضي.

ويتبع ذلك إعلان الهيئة اليوم بصدور قرارها رقم 132 لسنة 2025، بشأن قيد شركة الموازي كابيتال في السجل الخاص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لديها كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية، لتصبح أول شركة يتم قيدها في السجل.

كما تواصل الهيئة دراسة عدد من الطلبات الأخرى الخاصة بتقديم خدمة منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية والمقدمة إليها خلال الفترة المتاحة، وذلك بالتنسيق المباشر مع مقدمي الطلبات لضمان استيفائهم لكافة الشروط والمتطلبات تمهيداً للقيد في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لديا.

ودعت الهيئة كافة المعنيين والمهتمين إلى التواصل مع الوحدة التنظيمية المعنية لديها بالتقنيات المالية بشأن كل ما يتعلق بالإطار التنظيمي للتقنيات المالية ومنتجاته وخدماته، كما تشجع الهيئة على التواصل مع الشركات المقيدة في السجل الخاص بالتقنيات المالية في حال وجود استفسارات حول الخدمات التي تقدمها هذه الشركات.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا