استنزاف غير مسبوق للطاقة في المنطقة

وليد منصور -

قال تقرير حديث إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد طفرة غير مسبوقة في استهلاك الطاقة، تقودها عوامل رئيسية، أبرزها التوسّع السكاني، والتطور العمراني السريع، والنمو الصناعي المتواصل. وأوضح التقرير أن تلبية هذا الطلب المتسارع تستوجب ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية للطاقة، تشمل التوليد والنقل والتوزيع.

وفقاً لما نقلته مجلة «ميد»، لا يزال قطاع الطاقة من أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات في المنطقة، بفضل استقراره وأهميته الإستراتيجية. غير أن طبيعة هذه الاستثمارات تشهد تحولاً لافتاً، حيث لم يعد التركيز مقتصراً على رفع القدرة الإنتاجية فحسب، بل باتت الحكومات تولي اهتماماً متزايداً بقضايا إزالة الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز الاستدامة المالية، ضمن مساعٍ لإعادة تشكيل القطاع بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.

أهداف استراتيجية

وأشار التقرير إلى أن المنطقة تتقدّم الصفوف في مشهد التحول العالمي في مجال الطاقة، حيث تسعى الحكومات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، من أبرزها:

1 - تنويع مصادر الطاقة

في ظل محدودية إمدادات الغاز الطبيعي والانخفاض المتواصل في تكاليف تقنيات الطاقة المتجددة، تتجه معظم دول المنطقة إلى تنفيذ مشاريع طاقة شمسية ورياح، كما توسّع الحكومات استثماراتها في مجالات بديلة، مثل تحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة النووية، والهيدروجين الأخضر، لتلبية الطلب المستقبلي.

2 - تعزيز أمن الطاقة

لمواجهة تحديات نقص الغاز الطبيعي، تسعى دول المنطقة إلى تأمين إمدادات كهرباء مستقرة وطويلة الأمد، من خلال التوسع في حلول الطاقة البديلة.

3 - رفع كفاءة الشبكات الكهربائية

تعتمد شركات المرافق على تقنيات رقمية متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والشبكات الذكية، والبلوكشين، والتوائم الرقمية، بهدف تحسين أداء الشبكات وتقليل الفاقد ورفع الكفاءة التشغيلية.

4 - إصلاح تسعير الطاقة

تشهد المنطقة تحولات كبرى في السياسات المرتبطة بالتسعير، تشمل إلغاء دعم الطاقة، الذي حافظ لعقود على تعرفة الكهرباء والمياه عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقليص العبء المالي على الحكومات، وتحفيز المستهلكين على استخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة.

5 - توسيع دور القطاع الخاص

ضمن توجهات لتمويل مشاريع الطاقة، وتوزيع الكُلف على مدى أطول، تعزّز الحكومات مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تطوير الطاقة. وتشمل هذه الجهود خطوات نحو خصخصة الأصول، بما في ذلك فصل أنشطة التوليد والنقل والتوزيع، وهو ما من شأنه زيادة الكفاءة وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات.

6 - استقطاب الاستثمارات

تتبنى حكومات المنطقة نماذج تمويلية جديدة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع الطاقة المستقلة IPP، وخصخصة الأصول، من أجل تحقيق توازن بين الاحتياجات المتنامية والقيود المالية.

تحوّل جوهري

ختم تقرير «ميد» بالتأكيد على أن هذه التوجهات تعكس تحولاً إستراتيجياً عميقاً في قطاع الطاقة في المنطقة، يستهدف بناء مستقبل أكثر استدامة وأماناً وكفاءة في إدارة الطاقة، في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة وتحديات المرحلة المقبلة.