وزارة العمل تحتفل باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف العشرين من شهر فبراير في كل عام، وذلك في إطار ترسيخ أهمية العدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والتقدم الشامل في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

وأكدت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر تحرص على الاستمرار في مواجهة التحديات العالمية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن دولة قطر تثمن إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرها شريكة في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة.

ونوهت، في كلمة لها خلال الاحتفال، إلى ضرورة استغلال التطورات التكنولوجية الحديثة في حماية العمال وسلامتهم دون المساس بأمانهم الوظيفي، وتحقيق العدالة الاجتماعية في أوقات التحولات العالمية، وتعزيز دور المرأة في العمل، والنهوض بمعايير العمل الدولية وتطوير التشريعات العمالية الناظمة، والتعامل مع أسواق العمل الجديدة والتي تعتمد على التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

وقالت 'إن دولة قطر نفذت خلال السنوات القليلة الماضية سلسلة تحديثات لتعزيز قوانين العمل بهدف تحسين بيئة العمل وجذب الأيدي العاملة الماهرة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، منوهة بتبني قطر لسياسات وتشريعات وطنية تعمل على تمكين عمل المرأة وبناء وتعزيز قدرتها عن طريق إتاحة فرص التعليم والتدريب وتقلد الوظائف العامة بما فيها الوظائف القيادية'، موضحة أن دولة قطر حققت مكاسب ملحوظة في فترة وجيزة من الوقت وسط تطلعات مستقبلية إلى إنجاز المزيد والاستمرار بالعمل كعضو نشط في المجتمع الدولي والإقليمي، لتعزيز تلك الإنجازات وتحسين الأداء من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية من أجل تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

بدروه، شدد سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في كلمة مسجلة بثت خلال الاحتفال، على أهمية التركيز على العدالة الاجتماعية لإعادة صياغة مجتمعات واقتصادات تكون مستقرة ومستدامة وعادلة، مبينا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب اتباع السياسات والإجراءات التي تخلق المساواة في الوصول إلى الفرص التي توفر للجميع أساسيات الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن هناك فرصة فريدة لثني قوس التاريخ لصالح العدالة الاجتماعية وتعزيزها.

من جانبه، قال سعادة السيد محمد حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دول المجلس مؤمنة وبشكل راسخ بأهمية تعزيز العدالة الاجتماعية في كافة الجوانب المرتبطة بسوق العمل، لافتا إلى أن هذا الاهتمام ينعكس في التشريعات والممارسات التي اعتمدتها وطورتها في إطار تشريعات العمل، أو الرعاية الصحية والتأمين ضد إصابات العمل، وغيرها من المبادرات التي شملت كافة فئات العمال دون تمييز'، مشيرا إلى سعي دول مجلس التعاون خلال السنوات الماضية، إلى إدخال العديد من الإصلاحات التي نجحت في تطوير برامج ومبادرات للحد من أي استغلال أو إساءة أو انتهاك لحقوق العمال، وذلك عبر العديد من المبادرات، موضحا أن دول المجلس أخذت في الاعتبار التغييرات السريعة لحركة العرض والطلب ونمط الوظائف والتحولات، التي يمر بها عالم العمل على نحو استباقي، لضمان الالتزام بمعايير العمل الدولية وحقوق كافة الأطراف.

من ناحيته، سلط السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف في غرفة قطر، الضوء على جهود دعم العدالة الاجتماعية من وجهة نظر أصحاب العمل، مؤكدا أن دولة قطر أقرت العديد من التحديثات التشريعية والإجراءات لحفظ حقوق الإنسان والعمال، موضحا أن القطاع الخاص قد أخذ على عاتقه الالتزام بهذه التحسينات التي من بينها الارتقاء ببيئة العمل وحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل.

كما أكد التزام غرفة قطر بأخلاقيات العمل ونشر الوعي وإقامة الندوات لتعريف أصحاب الأعمال والشركات بالمبادئ الأساسية لحقوق العمال وحثهم على توفير البيئة الملائمة للعمل.

إلى ذلك، بين السيد بلال ملكاوي الممثل الإقليمي للاتحاد الدولي لعمال النقل، أن الحركة العمالية لعبت على مر التاريخ، دورا رئيسيا في تعزيز مثل العدالة الاجتماعية، إذ توجد علاقة وثيقة تربط بين العدالة الاجتماعية والحركة العمالية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز العدالة والمساواة والدفاع عن الحقوق في مكان العمل وفي المجتمع ككل، ومبرزا أن دولة قطر خطت خطوات واسعة على المستوى المحلي، وخصوصا في مجال حقوق العمال من خلال تعديل التشريعات.

أما سعادة السيد خافيير كارباخوسا سانشيز سفير مملكة إسبانيا، الذي حضر الحفل أيضا، فقد أكد من جهته التزام بلاده بالعدالة الاجتماعية وبقيم التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، الأمر الذي يعد أولوية في سياساتها الداخلية والخارجية، مبينا أن بلاده تقدر التحديثات التشريعية التي نفذتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن قطر خطت خطوات واسعة على المستوى المحلي خصوصا في مجال حقوق العمال.

وأوضح السيد ماكس تونون مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، بدوره، أن الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يمثل دليلا قاطعا على التعاون المثمر والبناء بين المنظمة ودولة قطر، وعلى السعي المتواصل لتحويل مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس، منوها باستمرار الجهود المشتركة بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة، لا