اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٣ حزيران ٢٠٢٥
ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن الاقتصاد العالمي يعاني من تبعات سياسة الرسوم الجمركية الأميركية، إذ ساهم قرار المحكمة الأميركية الأخير في تصعيد حالة عدم اليقين. وفي ظل استمرار المنازعات القضائية المتعلقة بهذه الرسوم، يصعب توقع تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، إلا أنه على الرغم من هذه التطورات، تؤكد الإدارة الأميركية تمسكها بخطط فرض الرسوم الجمركية، مع استعدادها لاستخدام آليات بديلة إذا استدعت الحاجة.
وأشار التقرير إلى أنه بغض النظر عن المسار الذي ستأخذه التطورات القانونية التي ظهرت مؤخرا على الساحة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، من المرجح أن تظل الإدارة الأميركية ملتزمة بخططها لفرض هذه التعريفات، مع استعدادها لاستخدام وسائل بديلة إذا استدعى الأمر.
وعلى الرغم من ذلك، ومع استمرار القضايا المعروضة أمام المحاكم، تتراجع القوة التفاوضية للرئيس ترامب بشكل كبير في مفاوضاته مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة. والأهم من ذلك، أنه لا يمكن توقع تقدم كبير في المفاوضات التجارية الأميركية طالما ظل الملف القضائي معلقا.
وعلى الرغم من تفاقم حالة عدم اليقين منذ تولي ترامب منصبه، إلا أن مستوى جديد من عدم اليقين القانوني ظهر نتيجة للتطورات القضائية. وبعيدا عن التطورات القضائية، يظل 9 يوليو، موعد انتهاء التوقف المؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة ودول العالم، تاريخا محوريا.
وقد تمكنت الولايات المتحدة والصين سابقا من تهدئة الحرب التجارية بينهما، إلا أن المفاوضات توقفت وتصاعدت التوترات مؤخرا. وعلى الرغم من احتمال استمرار التصعيد بعد انقضاء مهلة التسعين يوما، إلا أن السيناريو الأكثر منطقية يتوقع استئناف التوجه نحو خفض التصعيد، في ظل وعي الاقتصادين الأكبر في العالم بالضرر الاقتصادي الكبير الذي قد ينجم عن حرب تجارية شاملة.
في الوقت ذاته، أقر مجلس النواب «مشروع القانون الكبير والجميل» الذي تقدم به الحزب الجمهوري، غير أنه يعد خطوة في الاتجاه الخاطئ نظرا لما قد يؤدي إليه من زيادة الدين العام، الذي بات على مسار غير قابل للاستدامة، على الرغم مما قد يحققه من دعم للنمو الاقتصادي على المدى القصير، ويعرض المشروع حاليا على مجلس الشيوخ، إذ يتوقع إدخال بعض التعديلات عليه، وإن كان من المرجح أن يحتفظ بطابعه كقانون يسهم في زيادة الدين.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، ذكر تقرير البنك الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش في الربع الأول من العام نتيجة للرسوم الجمركية، بينما حافظ سوق العمل على قدر كبير من المرونة، مع وصول متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف إلى 155 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وبناء على ذلك، يرجح أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة الانتظار والترقب، في ظل تسعير الأسواق حاليا لاحتمال خفض سعر الفائدة حوالي مرتين بمقدار 25 نقطة أساس لكلا منهما قبل نهاية العام الحالي.
وتشير تقديرات «الوطني» إلى أن الركود في الولايات المتحدة أمرا يمكن تفاديه ما لم يعاد إشعال فتيل التصعيد الجمركي مجددا. وكان التراجع السابق في وتيرة التصعيد قد أدى إلى تحفيز التعافي السريع في أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الذي عكس اتجاه الهبوط السابق بحدة واتخذ شكل حرف V، وذلك على الرغم من أن مؤشر الدولار الأميركي ما يزال أقل بنسبة 10% مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في يناير الماضي.
خفض جديد للفائدة في أوروبا
في سياق آخر، ذكر تقرير بنك الكويت الوطني، أن اقتصاد منطقة اليورو استهل العام الحالي بأداء جيد فاق التوقعات، مسجلا نموا بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام، مقابل 0.2% في الربع السابق.
من جهة أخرى، اقترب معدل التضخم الكلي من المستوى المستهدف البالغ 2.2% على أساس سنوي، وذلك على الرغم من ضرورة تسجيل تراجع إضافي في مستويات التضخم الأساسي وقطاع الخدمات. إلا أن المؤشرات الأخيرة بدأت تعكس تداعيات الرياح المعاكسة الناتجة عن الرسوم الجمركية، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات (49.5 في مايو)، في أول تراجع له إلى دون مستوى 50 خلال العام الحالي.
وعلى صعيد السياسة النقدية، واصل البنك المركزي الأوروبي نهجه التيسيري بخفض سعر الفائدة سبع مرات منذ يونيو 2024، مع توقع شبه يقيني لمزيد من التخفيضات في اجتماع هذا الأسبوع. وعلى الرغم من تراجع البنك في مارس عن وصف سياسته بأنها «مقيدة»، تشير العقود الآجلة إلى إمكانية خفضها مجددا مرة واحدة او اثنتين في النصف الثاني من العام، مما يعكس حجم عدم اليقين المحيط بالتطورات التجارية المستقبلية.
وتعتبر التطورات التجارية لدى الاتحاد الأوروبي (أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة) من العوامل الجوهرية في تشكيل الآفاق المستقبلية، لاسيما بعد تهديد الرئيس ترامب برفع الرسوم الجمركية «المتبادلة» على الاتحاد الأوروبي إلى 50%. وحتى في حال تم تأييد الحكم الابتدائي بوقف هذه التعريفات، فإن الرسوم المفروضة على قطاعات محددة مثل صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، والتي ستتضاعف قريبا، ما تزال سارية، فضلا عن وجود رسوم جمركية أخرى قيد الإعداد، ما يجعل منطقة اليورو عرضة للمزيد من الصدمات التجارية.
وبغض النظر عن الأحكام القضائية الصادرة، تكررت تصريحات ترامب التي تعكس عداء واضحا تجاه الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اختلال كبير في ميزان تجارة السلع لصالح الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من صعوبة المفاوضات المتوقعة بين الطرفين. ويضاف إلى ذلك، أن هيكل الاتحاد الأوروبي المعقد وبطء عملية صنع القرار تشكلان عائقا إضافيا في سبيل التوصل إلى تفاهمات سلسة. إلا أنه على الرغم من ذلك، يبدي مسؤولو الاتحاد الأوروبي رغبة واضحة في تجنب تصعيد النزاعات مع الولايات المتحدة.